الحوكمة القوية للبنية التحتية، كيف تضع نهاية للإهدار في الاستثمار العام؟
IMF Blog, September 3, 2020
Source details
- Canonical URL
- الحوكمة القوية للبنية التحتية، كيف تضع نهاية للإهدار في الاستثمار العام؟
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Gerd Schwartz, Manal Fouad, Torben Hansen, Genevive Verdier
- Published: September 3, 2020
ملخص عام
- يستعرض المحتوى كيف أن الاستثمار في البنية التحتية العامة سيكون محورياً في تعافي البلدان من جائحة كوفيد-19، لكنه يؤكد أن الموارد المحدودة تتطلب إنفاق أموال دافعي الضرائب بحكمة على المشروعات الصحيحة عبر مؤسسات وأطر حوكمة رشيدة للبنية التحتية.
- يقدم "كتابنا الجديد" خارطة طريق للبلدان الأعضاء لتصميم نظام رشيد لحوكمة البنية التحتية يهدف إلى تحقيق مشروعات عالية الجودة وتقليل الهدر وعدم الكفاءة في الاستثمار العام.
النتائج والحقائق الرئيسية
- "البلدان تهدر، في المتوسط، حوالي ثلث ما تنفقه على البنية التحتية بسبب أوجه عدم الكفاءة."
- "يمكن أن تتجاوز الخسارة 50% في البلدان منخفضة الدخل."
- "تقديراتنا تشير إلى أن أكثر من نصف هذه الخسائر يمكن تعويضها من خلال تحسين حوكمة البنية التحتية."
- استُند التحليل إلى عمل الصندوق التحليلي وتنمية القدرات، بما في ذلك تقييمات إدارة الإنفاق العام (PIMAs) التي أُجريت في أكثر من 60 بلدا عضوا.
الحوكمة والبنية التحتية كأداة للتعافي والنمو الشامل
- الاستثمار العام الجيد التصميم والتنفيذ يمكن أن:
- يحفز الطلب الكلي الضعيف.
- يشجع نموا أكثر شمولاً لكل الشرائح السكانية.
- يحد من أوجه عدم المساواة.
- يخلق الفرص الاقتصادية للجميع.
- قطاعات محددة ذات أولوية: النظم الصحية، البنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية المراعية للاعتبارات البيئية.
- يحتاج الاقتصادات المتقدمة إلى معالجة البنية التحتية المتقادمة مثل الطرق والكباري ونظم الرعاية الصحية.
- لتحقيق "أهداف التنمية المستدامة" (SDGs) ستحتاج البلدان إلى زيادة الاستثمار العام مع ضمان مردود كل دولار ينفق.
ممارسات وحلول حوكمة عملية (خارطة الطريق)
- التأكيد على أهمية مؤسسات وأطر قوية للتخطيط والتخصيص والتنفيذ خلال دورة الاستثمار العام.
- دمج التخطيط وإعداد الميزانية واعتماد ممارسات سليمة في مرحلة مبكرة من دورة الاستثمار العام، خصوصاً في تقييم المشروعات واختيارها.
- السيطرة على الفساد في مشروعات البنية التحتية وتخفيف مخاطر المالية العامة وإدارتها.
- الحفاظ على أصول البنية التحتية العامة وإدارتها لمنع تدهور قيمة الأصول العامة.
- التركيز ليس فقط على جودة التصميم المؤسسي وإنما على كفاءة التطبيق العملي لهذه الأطر.
أمثلة دولة وحالات عملية
- تشيلي: طبقّت "نظاماً شاملاً لحوكمة البنية التحتية" حقق وفراً في التكلفة.
- كوريا: اعتماد "نافذة قومية موحدة للمشتريات العامة" أدى إلى تحسينات في نظام المشتريات العامة من حيث الشفافية والنزاهة.
- جنوب أفريقيا: وضعت إرشادات ومعايير للحفاظ على البنية التحتية العامة لتجنب تدهور قيمة الأصول العامة كالطرق والجسور.
ملاحظات على الفعالية المؤسسية
- مؤسسات حوكمة البنية التحتية غالباً ما تبدو أفضل على الورق مما هي عليه في الواقع العملي، مما يدعو للتركيز على تنفيذ الأطر ومراقبة فعاليتها في الميدان.
متابعة وتحليلات مستقبلية
- "عدد أكتوبر 2020 من تقرير الراصد المالي" سيتضمن مزيداً من تحليلات الصندوق ومشورته بشأن السياسات حول أفضل الطرق التي يمكن أن تسلكها البلدان للاستثمار في البنية التحتية من أجل بناء اقتصاد وتعافٍ مستدامين.
مؤلفو المداخلة ومناصبهم
- غيرد شوارتز: نائب لمدير إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق، يشرف على عمل الإدارة المتعلق بإدارة المالية العامة، وله خبرة سابقة في بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.
- منال فؤاد: رئيس قسم الإدارة المالية العامة (2) التابع لإدارة شؤون المالية العامة بالصندوق، خبيرة في المالية العامة وتنمية القدرات، وتشرف برامج لمنطقة إفريقيا الناطقة بالفرنسية والبرتغالية وآسيا والمحيط الهادئ ونصف الكرة الغربي.
- تورين هانسن: نائب رئيس قسم الإدارة المالية العامة (1)، يقود أنشطة تنمية القدرات للشرق الأوسط وأوروبا وبلدان إفريقيا الناطقة بالإنجليزية، وله خبرة في وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء في الدانمارك.
- جنيفياف فيردييه: رئيس قسم في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أبحاثها تغطي كفاءة الإنفاق العام، والاستثمار العام، وإعادة هيكلة الدين السيادي، والنمو الاقتصادي.
آراء المؤلفين في هذه التدوينة لا تمثل بالضرورة وجهات نظر صندوق النقد الدولي أو مجلسه التنفيذي.
المصدر: صفحة مدونة صندوق النقد الدولي