الحلول الرقمية لمؤسسات الأعمال الصغيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

IMF Blog, September 22, 2020

Source details

Canonical URL

الحلول الرقمية لمؤسسات الأعمال الصغيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

Other formats

• Markdown version
• Structured JSON version
• Bundle manifest

Bibliographic details

• Authors: Inutu Lukonga
• Published: September 22, 2020

لمحة عامة واستنتاجات رئيسية

• تشكّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مجموع مؤسسات الأعمال في المنطقة.
• تساهم هذه المؤسسات في بعض البلدان بنسبة تصل إلى 50% من عمليات التوظيف و70% من إجمالي الناتج المحلي.
• المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه قيودا على النمو ومساهمتها في التوظيف دون المستوى الممكن نتيجة قيود مثل محدودية الحصول على القروض، وبيئة الأعمال غير المواتية، وفجوات المهارات.
• التكنولوجيات الرقمية وخدمات الإنترنت عريضة النطاق تتيح فرصا لرفع الكفاءة التشغيلية، ودفع الابتكار، والنفاذ إلى الأسواق والتمويل، وتمكين العمل عن بُعد الذي يدعم إدماج النساء والشباب.

قيود جانب العرض (البنية التحتية والمهارات واللوائح)

• حواجز أمام المنافسة واستثمارات تبطئ نشر الشبكات المتقدمة ونقاط تبادل الإنترنت (internet exchange points):
  • وجود احتكارات حكومية وقيود على المشاركة الأجنبية وربط النظراء عبر الإنترنت (internet peering).
  • ارتفاع متطلبات الاستثمار الرأسمالي يبطئ النشر.
  • باستثناء دول: البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي يتألف منها مجلس التعاون الخليجي، فإن كثيرا من البلدان لديها إمكانات محدودة في الوصول إلى خدمات شبكة الإنترنت ذات السرعة العالية والنطاق العريض، كما أن الخدمات غالبا ما تكون بطيئة وغير موثوقة ومرتفعة التكلفة.
• فجوات المهارات الرقمية:
  • نقص في المعروض من المهارات الرقمية في المنطقة.
  • هجرة العقول في بلدان ذات مستويات خبرات رقمية عالية مثل لبنان ومصر إلى دول ذات دخول أعلى بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي.
  • حلول متوسطة المدى مقترحة: تدريس مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتوفير التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
  • حلول قصيرة المدى مقترحة: تخفيف قيود العمل لتيسير حركة الوافدين في المجالات عالية التقنية.
• قصور في لوجستيات التجارة الإلكترونية وإمدادات الكهرباء:
  • مواطن القصور تشمل أنظمة العنونة الموحدة، وأكواد المناطق، والخدمة البريدية، والأرض، والتخليص الجمركي، مما يؤدي إلى تأخير التسليم ورفع تكاليف التجارة عبر الإنترنت.
• بنية تحتية مالية رقمية ناقصة وقيود قبول المدفوعات:
  • البنية التحتية وأدوات قبول المدفوعات الإلكترونية – مثل محطات نقاط البيع، وبطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الفوري – تقيد النفاذ.
  • معظم أنظمة الدفع غير قابلة للتشغيل البيني.
• رقمنة الخدمات الحكومية والمشتريات يمكن أن تحفز اعتماد القطاع الخاص للحلول الرقمية نظرا لحجم القطاع العام وانتشار دفعاته واستلاماته.

قيود جانب الطلب (الاستخدام والثقة)

• فجوة الاستخدام الرقمي (الأفراد الذين يعيشون في مناطق مغطاة بالخدمة لكن لا يستخدمون الإنترنت) أكبر عدة مرات من فجوة التغطية، مما يشير إلى أن القيود على الطلب ليست كلها تقنية.
• عوامل تقليص الطلب تشمل:
  • نقص محو الأمية الرقمية والوعي الرقمي.
  • ضعف ثقة المستهلكين في كيفية تعامل المواقع مع معلوماتهم وغياب الوعي بحقوقهم.
  • انعدام أدوات الاعتماد على الحلول الرقمية لشرائح واسعة من السكان لعدم اتصالهم بالإنترنت وعدم امتلاكهم لحسابات مصرفية.
  • في أجزاء من المنطقة، بما فيها شمال إفريقيا وإيران، تقل ملكية الهواتف الذكية والأجهزة المدعمة بالإنترنت عن المتوسط العالمي.

توصيات سياسات عملية

• على جانب العرض:
  • إزالة الحواجز أمام المنافسة وزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان استفادة الجميع من خدمات الإنترنت ذات السرعة العالية والتكلفة المعقولة.
  • معالجة الاحتكارات والقيود على المشاركة الأجنبية وربط النظراء عبر الإنترنت (internet peering).
  • دعم نشر نقاط تبادل الإنترنت (internet exchange points) والبنى التحتية الشبكية المتقدمة.
  • تنفيذ إصلاحات في التعليم وسوق العمل لزيادة المعروض من المهارات الرقمية (تدريس STEM، التعليم والتدريب الفني والمهني، الشراكات بين القطاعين العام والخاص).
  • تيسير حركة الوافدين في المجالات عالية التقنية عبر تخفيف قيود العمل.
  • إصلاح لوجستيات التجارة الإلكترونية: أنظمة العنونة، أكواد المناطق، الخدمة البريدية، تسهيلات الأرض، والتخليص الجمركي.
  • تقوية البنية التحتية للطاقة لضمان توافر الكهرباء الضروري للإنترنت.
  • تطوير البنية التحتية المالية الرقمية وجعل أنظمة الدفع قابلة للتشغيل البيني وزيادة أدوات قبول المدفوعات الإلكترونية.
  • رقمنة المشتريات الحكومية والخدمات لتعزيز الطلب على الحلول الرقمية.
• على جانب الطلب:
  • إطلاق برامج لمحو الأمية الرقمية والتوعية الرقمية.
  • تعزيز ثقة المستهلكين عبر تقوية أطر الأمن السيبراني، وتعريف الهوية الرقمية، وخصوصية البيانات، وحماية المستهلك.
  • توسيع إمكانية وصول السكان إلى الإنترنت والحسابات المصرفية والأجهزة المدعمة بالإنترنت لتيسير تبنّي الحلول الرقمية.
• تكامل الإصلاحات:
  • لبلوغ المنافع الرقمية، يجب تعزيز الاستراتيجية الرقمية بإصلاحات في القطاع المالي وبيئة الأعمال، لا سيما تقوية سجلات ومكاتب الائتمان، وقوانين الإفلاس المحدَّثة، وسجلات الضمانات العينية، ودعم الأعمال لتمكين إتاحة القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

عن الكاتبة

• إينوتو لوكونغا تعمل اقتصادية أولى وخبيرة في القطاع المالي بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
• خبرات ومجالات عمل مذكورة تشمل: عمليات البنوك المركزية، الاقتصاد الكلي، تنظيم البنوك وشركات الأوراق المالية، برامج تقييم القطاع المالي، نظم المدفوعات، عمليات النقد والصرف، تأمين الودائع، إدارة الأزمات والرقابة المصرفية، تنظيم البنوك وشركات الأوراق المالية وصناديق معاشات التقاعد.
• المؤهلات التعليمية: بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة زامبيا، ماجستير في الاقتصاد الدولي من جامعة ساسيكس، ومرشحة لنيل درجة الدكتوراه في اقتصاديات التنمية في جامعة ساسيكس.

المصدر: الحلول الرقمية لمؤسسات الأعمال الصغيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا