قفزة إلى الأمام في مجال المدفوعات العابرة للحدود
IMF Blog, October 20, 2020
Source details
- Canonical URL
- قفزة إلى الأمام في مجال المدفوعات العابرة للحدود
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Tobias Adrian, Kristalina Georgieva
- Published: October 20, 2020
ملخص عام
- التقدم في تحسين عمليات الدفع عبر الحدود كان بطيئًا لكنه يوشك على تحقيق "قفزة مفاجئة إلى الأمام" بفضل تكنولوجيات جديدة وإصرار صناع السياسات.
- اجتماعات مجموعة العشرين أقرت "خارطة طريق مجموعة العشرين" بقيادة "مجلس الاستقرار المالي" بمشاركة مؤسسات بينها صندوق النقد الدولي، وتحتوي على إصلاحات ملموسة وخطوات عملية مع تحديد مؤسسات مسؤولة عن التنفيذ.
- نشر الصندوق دراسة خبرائه عن "الانعكاسات الاقتصادية الكلية/المالية لأشكال النقود الرقمية الجديدة المتاحة لأداء المدفوعات العابرة للحدود".
- الهدف: نظم دفع عبر الحدود أرخص، أسرع، أكثر شفافية، ومتاحة على نطاق أوسع، إذا نُفِّذت الإصلاحات.
دوافع الحاجة للتغيير
- توقعات الأسر والشركات لخدمات دفع أفضل تتزايد.
- الإصلاحات يمكن أن تطلق الابتكار والنمو، وهو أمر ملحّ، ولا سيما عقب أزمة كوفيد-19.
- هناك تفاوت كبير بين البلدان في القدرات والبُنى التحتية ومستوى تطور القطاع المالي، ما يتطلب حلولًا متكيفة.
أربعة مجالات رئيسية للتعاون (الخطوة القادمة)
- يجب أن تُراعى أوضاع كل البلدان عند تصميم وتنفيذ حلول نظم الدفع عبر الحدود:
- تغطية مستخدمين متنوعين: شركات كبيرة، مشروعات صغيرة ومتوسطة، وأفراد يرسلون تحويلات.
- تكلفة التحويلات الحالية للمرسلين: "بتكلفة متوسطة قدرها 7%، أي ضِعف المستوى الذي حددته الأمم المتحدة في أهداف التنمية المستدامة".
- الحلول تتراوح بين تحسين النظم القائمة (مثل الهويات الرقمية الموثوقة) واستكشاف تداول العملات الرقمية عبر الحدود.
- التعاون للتغلب على "الانحياز للسكون" وضمان قابلية التطبيق على نطاق واسع:
- مثال بسيط: ساعات عمل نظم التسوية؛ لا تتحقق التسوية في الوقت الحقيقي إلا إذا تداخلت ساعات عمل بلدين.
- الحاجة إلى معايير أساسية تكنولوجية وتصميمية وقانونية وتنظيمية.
- التعاون بين الجهات الفاعلة ذات الصلة (بنوك مركزية، أجهزة تنظيمية، وزارات مالية، هيئات مكافحة الاحتكار، جهات حماية البيانات، منظمات دولية) والقطاعين العام والخاص:
- يستفيد القطاع الخاص من الابتكار والتفاعل مع المستخدمين.
- يوفّر القطاع العام التنظيم والمراقبة والثقة.
- ينبغي استكشاف حلول يشترك فيها القطاعان العام والخاص حيثما أمكن.
- التعاون لفهم الآثار الاقتصادية الكلية/المالية عبر الحدود لسياسات كل بلد:
- أشكال النقود الرقمية الجديدة الصادرة بعملات الاحتياطي الرئيسية قد تحسن المدفوعات محليًا وعبر الحدود.
- قد تدفع المواطنين في الخارج إلى التخلي عن عملتهم المحلية لا سيما في البلدان ذات معدلات تضخم مرتفعة وأسعار صرف متقلبة.
- قد تيسّر النقود الرقمية موجات سحب جماعي للودائع المصرفية في بعض البلدان.
- قد تشهد بلدان المصدر مزيدًا من التقلب في تدفقات رؤوس الأموال الداخلة والميزانيات العمومية للبنوك المركزية.
- ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن إعادة تصميم قيود الحساب الرأسمالي بحيث يتعذر الالتفاف عليها من خلال النقود الرقمية.
- استخدام النقود الرقمية قد ينشئ مخاطر كبيرة على النزاهة المالية.
- دراسة الصندوق تتناول هذه السيناريوهات وغيرها بالتفصيل.
المخاطر والآثار النظامية
- التغييرات في نظم الدفع العابرة للحدود لها آثار على:
- استقرار النظام النقدي الدولي.
- الشمول المالي.
- كفاءة التجارة والأسواق المالية.
- المخاطر متبادلة: تحسينات قد تولد فوائد اقتصادية كبيرة، لكنها تحمل مخاطر تتطلب إدارة دولية منسقة.
- الحاجة لرؤية عالمية ومنبر مشترك لمعالجة الإشكاليات على مستوى السياسات.
دور الصندوق والروابط العالمية
- من أهداف الصندوق المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسه "المساعدة على إنشاء نظام مدفوعات متعدد الأطراف".
- الصندوق يقوم بدور نشط بالتضامن مع منظمات دولية أخرى، ويمكن لعضويته الشاملة أن تضمن استفادة المواطنين في كل البلدان من ثمار الثورة الرقمية.
- منظور الصندوق العالمي يساعد على إدراك التداعيات وإتاحة منبر مشترك لمعالجة الإشكاليات السياسية.
مؤلفا المقال
- كريستالينا غورغيفا.
- توبياس أدريان: يشغل منصب المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، ويقود عمل الصندوق المعني بالرقابة على القطاع المالي، والسياسات النقدية والاحترازية الكلية، والتنظيم المالي، وإدارة الدين، والأسواق الرأسمالية. يشرف على أنشطة بناء القدرات في البلدان الأعضاء، وكان سابقًا نائبًا أقدم لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ومديرًا مشاركًا لمجموعة البحوث والإحصاء. نُشرت أعماله في American Economic Review وJournal of Finance وJournal of Financial Economics وReview of Financial Studies. حاصل على درجة الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ودرجة الماجستير من كلية لندن لعلوم الاقتصاد، ودبلوم من جامعة غوته في فرانكفورت، ودرجة الماجستير من جامعة دوفين في باريس.
المصدر: صفحة مدونة صندوق النقد الدولي "قفزة إلى الأمام في مجال المدفوعات العابرة للحدود".