الأسواق الصاعدة والواعدة: أدوات السياسات في أوقات الضغط المالي

IMF Blog, October 23, 2020

Source details

Canonical URL

الأسواق الصاعدة والواعدة: أدوات السياسات في أوقات الضغط المالي

Other formats

• Markdown version
• Structured JSON version
• Bundle manifest

Bibliographic details

• Authors: Dimitris Drakopoulos, Rohit Goel, Fabio Natalucci, Evan Papageorgiou
• Published: October 23, 2020

نظرة عامة والتوقع الكلي

• بعد الضربة غير المسبوقة من جائحة كوفيد-19، يُتوقع أن ينكمش ناتج اقتصادات الأسواق الصاعدة بنسبة 3,3% في عام 2020.
• البنوك المركزية في معظم الأسواق الصاعدة بادرت بتحرك سريع وقوي عبر مجموعة واسعة من أدوات السياسة للمساعدة على استقرار الأسواق وضمان استمرار عملها.

أدوات السياسات المستخدمة وإجمالي الاستجابة

• كل البنوك المركزية تقريبا خفضت أسعار الفائدة.
• معظم البنوك المركزية لجأت إلى التدخل في أسواق الصرف الأجنبي.
• حوالي نصف البنوك المركزية خفضت متطلبات الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك، مما وفر سيولة للنظام المالي وخفف شدة أوضاع الائتمان.
• وللمرة الأولى، أطلق حوالي 20 بنكا مركزيا في الأسواق الصاعدة عمليات تيسير كمي ("برامج شراء الأصول") عن طريق شراء دين الحكومة والقطاع الخاص لتخفيف الضغوط والمساعدة على استمرار عمل الأسواق.

التيسير الكمي: دوافعه والأهداف

• تباينت دوافع التيسير الكمي بين البنوك المركزية، ويمكن إرجاع مشتريات الأصول إلى 3 أهداف أساسية:
  • البنوك المركزية التي تجاوزت أسعار فائدتها الأساسية مستوى الصفر استخدمت مشتريات الأصول كأداة لتحسين أداء أسواق السندات (أمثلة: الهند وجنوب إفريقيا والفلبين).
  • البنوك المركزية التي كانت أسعارها الأساسية تقترب من "النطاق الأدنى الصفري" اتبعت مسارا شبيها بمسار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة لتخفيف شدة الأوضاع المالية وتقديم دفعة تنشيطية نقدية إضافية وتحسين السيولة (أمثلة: شيلي وبولندا وهنغاريا).
  • بعض البنوك المركزية أعلنت صراحة أن هدفها تخفيف مؤقت لضغوط تمويل الحكومة في مواجهة الجائحة (أمثلة: غانا وغواتيمالا وإندونيسيا والفلبين).

أثر مشتريات الأصول حتى الآن

• بعد قرابة 6 أشهر من تنفيذ التيسير الكمي، التحليل يشير إلى أثر إيجابي عموما على الأسواق المالية المحلية.
• المشتريات ساعدت على تخفيض عائدات السندات الحكومية دون إحداث انخفاضات مصاحبة في قيمة العملات المحلية.
• ساعدت تدريجيا على تخفيض الضغط عن الأسواق المحلية، حتى في ظل تخفيضات أسعار الفائدة الأساسية، ومشتريات أصول إضافية من الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإقبال العالمي على المخاطرة.

المخاطر والاعتبارات المرتبطة بالتيسير الكمي

• ينبغي لصناع السياسات أن يزنوا المزايا مقابل التكاليف الكبيرة المحتملة للتيسير الكمي.
• مخاطر محتملة إذا استُخدمت عمليات شراء الأصول بانتظام أو كانت كبيرة ومفتوحة:
  • إضعاف مصداقية المؤسسات والبنك المركزي.
  • تكثف ضغوط تدفقات رأس المال الخارجة، خاصة في البلدان ذات الأساسيات الاقتصادية الأضعف.
  • بواعث قلق بين المستثمرين بشأن هيمنة احتياجات المالية العامة.
• تقييم هذه المخاطر يجب أن يسبق أي تحول في سياسات البنوك المركزية وتنفيذ توجهات التيسير الكمي.

توصيات عملية ودروس مبكرة

• مشتريات الأصول تبدو أكثر فعالية عندما تُستخدم كجزء من حزمة سياسات اقتصادية كلية أوسع نطاقا.
• الشفافية والإفصاح الواضح عنصران أساسيان للحد من المخاطر على مصداقية البنوك المركزية، خصوصا في البلدان ذات الأطر المؤسسية الأضعف.
• في معظم الحالات ينبغي أن تكون برامج شراء الأصول محدودة من حيث المدة والحجم، ومربوطة بأهداف واضحة.
• يفضَّل أن تجرى عمليات الشراء في الأسواق الثانوية؛ لأن الشراء في السوق الأولية أو بأسعار منخفضة سوقيا يمكن أن يؤثر على تحديد السعر العادل للسندات ويثير مخاوف بشأن تمويل احتياجات الحكومة (هيمنة احتياجات المالية العامة).

المصدر: مدونة صندوق النقد الدولي — "الأسواق الصاعدة والواعدة: أدوات السياسات في أوقات الضغط المالي"

References

• تقرير الاستقرار المالي العالمي"