مواصلة إجراءات السياسة القوية لتبديد عدم اليقين المستمر
IMF Blog, November 23, 2020
Source details
- Canonical URL
- مواصلة إجراءات السياسة القوية لتبديد عدم اليقين المستمر
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Kristalina Georgieva
- Published: November 23, 2020
السياق والتقييم الكلي
- يشهد الاقتصاد العالمي منعطفا حرجا مع بداية الصعود من أغوار أزمة كوفيد-19 مع ازدياد الإصابات مجددا في كثير من البلدان.
- التقدم في التوصل إلى لقاح يبث أملا، مع تحذير من محاذير متعددة، في حين أن الجائحة أودت بحياة أكثر من مليون نسمة وتسببت في فقدان عشرات الملايين من الوظائف.
- توقعات الصندوق في الشهر الماضي تشير إلى انكماش تاريخي في إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 4,4% في عام 2020، مع توقع تعافٍ جزئي وغير متوازن في العام القادم بمعدل نمو قدره 5,2%.
- بيانات الربع الثالث أشارت إلى نشاط أقوى مما كان متوقعا في كثير من الاقتصادات بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو، لكن خدمات الاعتماد الكثيف على الاتصال المباشر أظهرت تباطؤا في الاقتصادات التي تشهد طفرة جديدة في الإصابات.
- مسارا اقتصاديا لا يزال معرّضا للنكسات؛ احتواء الفيروس أسرع من المتوقع أو ابتكار علاجات أفضل يمكن أن يسرع العودة للنشاط الطبيعي، بينما استمرار التباعد الاجتماعي أو تأخر اللقاحات سيؤدي إلى نمو أقل ودين عام أعلى وآثار غائرة أطول الأمد على إمكانات الاقتصاد ورأس المال البشري.
أولوية 1 — إنهاء الأزمة الصحية
- الإنفاق العام على العلاج والاختبارات وتتبع المخالطين أصبح أهم من أي وقت مضى.
- ضرورة التعاون عبر الحدود لتصنيع وشراء وتوزيع اللقاحات والعلاجات والاختبارات، مع تركيز على البلدان الأفقر.
- إزالة القيود التجارية المفروضة مؤخرا على السلع والخدمات الطبية، بما في ذلك ما يتعلق باللقاحات.
- تقديرات الصندوق: تسريع التقدم في إيجاد حلول طبية يستفيد منها الجميع يمكن أن يضيف إلى الدخل العالمي حوالي 9 تريليونات دولار أمريكي مع حلول عام 2025.
- أثر هذا الإضافة: يساهم في تضييق فجوة الدخل بين البلدان الفقيرة والغنية في وقت يزداد فيه عدم المساواة بين البلدان.
أولوية 2 — تدعيم الجسر الاقتصادي الموصل للتعافي
- الإجراءات المنسقة حتى الآن شملت تدخُّلات على مستوى المالية العامة بقيمة 12 تريليون دولار أمريكي ودعما هائلا للسيولة من البنوك المركزية.
- تحسّن أوضاع التمويل متاح للجميع باستثناء المقترضين الذين يمثلون أكبر المخاطر.
- مستوى عدم اليقين الاقتصادي والمالي لا يزال مرتفعا؛ تقييمات الأصول المرتفعة تشير لانفصال بين الأسواق المالية والاقتصاد العيني، مما يخلق مخاطر على الاستقرار المالي.
- معظم الدعم المالي بدأ يتراجع أو من المتوقع أن ينتهي مع نهاية هذا العام، بينما لا يزال فقدان الوظائف مرتفعا؛ في قطاع السياحة العالمية وحده، هناك خطر فقدان عدد يصل إلى 120 مليون وظيفة.
- توصيات لإدامة الجسر الاقتصادي:
- تجنُّب الإنهاء المبكر للدعم الذي تقدمه السياسات:
- زيادة الدعم من المالية العامة في بعض الاقتصادات خلال العام القادم، بالإضافة إلى الدعم المدرج في الميزانية الحالية.
- للبلدان ذات الحيز المالي المحدود: إعطاء أولوية للإنفاق الموجّه لحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر وإعادة توزيع الموارد لهذا الغرض.
- مواصلة التيسير النقدي ودعم السيولة لضمان تدفق الائتمان، خاصة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع سياسات ملائمة للقطاع المالي.
- أثر متوقع: دعم النمو والوظائف والاستقرار المالي.
- بدء الاستعداد لدفعة متزامنة من الاستثمارات في البنية التحتية فور إحكام السيطرة على الجائحة:
- أهداف: تنشيط النمو، الحد من الآثار الغائرة للأزمة، والمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية.
- الاستثمارات العامة في حال وجود طاقة معطلة يمكن أن تسهم في إعادة الاقتصادات إلى التشغيل الكامل مع تعزيز إنتاجية القطاع الخاص.
- نتائج بحث الصندوق لبلدان مجموعة العشرين:
- إذا قامت البلدان ذات الحيز المالي الأكبر بزيادة متزامنة في إنفاقها على البنية التحتية بنسبة 0,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 و 1% من إجمالي الناتج المحلي في السنوات التالية — وإذا استثمرت الاقتصادات ذات الحيز المالي الأضيق بثلث هذه النسبة — يمكن رفع إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة تقترب من 2% مع حلول عام 2025.
- في سيناريو الاستثمار غير المتزامن، الزيادة المتوقعة أقل بقليل من 1,2% مع حلول عام 2025.
- ملاحظة عملية: إذا تحركت البلدان بشكل منفرد، فإنه يتعين عليها زيادة إنفاقها بنسبة الثلثين لتحقيق نفس النتائج التي يمكن تحقيقها بالتنسيق الدولي.
- الخلاصة: العمل المتزامن والتنسيق الدولي يحققان فعالية أكبر في بناء زخم يدفع النمو والوظائف ومعالجة تغير المناخ.
أولوية 3 — بناء الأسس اللازمة لاقتصاد أفضل في القرن الحادي والعشرين
- الاستفادة من الاضطراب الحالي لبناء اقتصاد أكثر صلابة واحتواءً للجميع ينبغي أن تكون أولوية.
- الاستدامة البيئية حجر زاوية: تعزيز الاستثمارات الخضراء ورفع أسعار الكربون بالتدريج.
- تقديرات الصندوق: حِزَم السياسات الخضراء يمكن أن ترفع إجمالي الناتج المحلي العالمي وتخلق حوالي 12 مليون وظيفة جديدة على مدار 10 سنوات، مع وضع الاقتصاد على مسار مؤدٍ إلى تحقيق انبعاثات صفرية مع حلول منتصف القرن.
- دعم العمال خلال الانتقال من القطاعات المنكمشة إلى القطاعات المتوسعة:
- ضرورة زيادة الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك الاستثمار في التدريب وإكساب العاملين مهارات جديدة والتعليم عالي الجودة.
- أهمية خاصة للعاملين ذوي المهارات المحدودة والمتوسطة، الذين يشتملون على نسبة أكبر من النساء والشباب وتعرضوا لضرر نسبي أكبر من جراء الأزمة.
- الاستدامة المالية:
- الدين العام العالمي بلغ مستوى قياسيا وهو وراثة أساسية من الأزمة؛ يلزم معالجة هذا التحدي على المدى المتوسط.
- اقتراحات: إدخال أدوات جديدة في النظم الضريبية لتعبئة الإيرادات على نحو عادل.
- تحرك عاجل وفوري مطلوب لصالح البلدان منخفضة الدخل المثقلة بالمديونية، بما في ذلك إتاحة المزيد من المنح، والقروض الميسرة، وتخفيف أعباء الديون.
- دور مجموعة العشرين:
- مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون منحت بلدان منخفضة الدخل متنفسا مؤقتا.
- الإطار المشترك الجديد المتفق عليه بدعم من نادي باريس، إذا نُفِّذ بالكامل، سيسمح للبلدان الأفقر بطلب تخفيف أعباء الديون على أساس دائم مع ضمان تفاوض كل الدائنين على قدم المساواة.
- دعم متعدد الأطراف يتجاوز مجموعة العشرين ضروري لمساعدة أفقر الاقتصادات، بما في ذلك:
- دعم التجارة القائمة على قواعد.
- الدفع نحو نظام دولي للضرائب يساهم فيه الجميع بنصيب عادل.
- تقوية شبكة الأمان المالي العالمية.
- من دون هذه المقومات، قد يتفاقم عدم المساواة ويزداد تعقيد التحديات الاقتصادية العالمية.
أدوار الصندوق والجهود المبذولة
- مبادرات صندوق النقد الدولي شملت تقديم تمويل جديد يتجاوز 100 مليار دولار أمريكي لاثنين وثمانين بلدا وتخفيف أعباء مدفوعات خدمة الدين عن أفقر البلدان الأعضاء.
- التزام الصندوق بالاستمرار في تقديم الدعم لمساعدة البلدان الأعضاء المائة والتسعين على تجاوز الأزمة وبناء اقتصاد أفضل بعد الجائحة.
المصدر: تدوينة صندوق النقد الدولي على مدونة الصندوق
Content in this bundle
- CHAPTER 3 MITIGATING CLIMATE CHANGE—GROWTH- AND DISTRIBUTION-FRIENDLY STRATEGIES