المخاطر السيبرانية ... التهديد الجديد للاستقرار المالي
IMF Blog, December 7, 2020
Source details
- Canonical URL
- المخاطر السيبرانية ... التهديد الجديد للاستقرار المالي
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Jennifer Elliott, Nigel Jenkinson
- Published: December 7, 2020
لمحة عامة
- الاعتماد المتزايد على الخدمات المالية الرقمية يجعل إنجاز المعاملات اليومية أمراً مفروغاً منه؛ ومع ذلك قد يؤدي هجوم سيبراني لتعطيل العمل المصرفي ومنع وصول التحويلات والمدفوعات.
- تضاعف عدد الهجمات السيبرانية ثلاث مرات على مدار العقد الماضي، ولا تزال الخدمات المالية هي الأكثر استهدافا.
- الأمن السيبراني أصبح مصدراً حقيقياً لتهديد الاستقرار المالي بسبب الروابط المالية والتكنولوجية المتبادلة التي تسمح بانتشار الأثر بسرعة عابرة للحدود.
القنوات والأثر النظامي
- أي هجمة ناجحة على مؤسسة مالية كبرى أو نظام أساسي أو خدمة مستخدمة على نطاق واسع يمكن أن تؤدي إلى:
- انتشار تداعياتها سريعا في النظام المالي بأسره.
- اضطراب واسع الانتشار وفقدان الثقة.
- فشل المعاملات نتيجة حبس السيولة.
- فقدان الأسر والشركات القدرة على النفاذ إلى الودائع والمدفوعات.
- مطالبات المستثمرين والمودعين باسترداد أموالهم أو إلغاء الحسابات أو الخدمات المعتادة.
- أدوات القرصنة أصبحت أقل تكلفة وأكثر سهولة وأشد قوة، ما يمكّن مهاجمين ذوي مهارات محدودة من إلحاق أضرار أكبر بتكلفة أقل.
- التوسع في الخدمات القائمة على الأجهزة المحمولة يزيد من فرص القرصنة خاصة في البلدان التي تشكل المنصة التكنولوجية الوحيدة المتاحة للكثيرين.
- المهاجمون يعملون عبر الحدود ويستهدفون مؤسسات كبيرة وصغيرة وبلداناً غنية وفقيرة.
خلاصة الحاجة للتدخل العام والجهود المشتركة
- صيانة الشبكات وتحديث البرمجيات وإنفاذ عملية "نظافة سيبرانية" قوية تبقى مسؤولية مؤسساتية يومية، لكن:
- حوافز الاستثمار في الحماية غير كافية لجهات منفردة.
- التنظيم والتدخل من جانب السياسة العامة ضروريان للوقاية من نقص الاستثمار وحماية النظام المالي الأوسع.
- العديد من النظم المالية الوطنية ليست مستعدة بعد للتعامل مع الهجمات، والتنسيق الدولي لا يزال ضعيفاً.
ست استراتيجيات أساسية مقترحة
- إعداد الخرائط السيبرانية والتحديد الكمي للمخاطر
- إعداد خرائط للروابط التشغيلية والتكنولوجية المتبادلة والبنية التحتية ذات الأهمية الحرجة.
- إدماج المخاطر السيبرانية في تحليل الاستقرار المالي لتحسين فهم المخاطر على مستوى النظام وتخفيفها.
- التحديد الكمي للأثر المحتمل سيساعد على تركيز الاستجابة وتشجيع الالتزام.
- العمل في هذا المجال لا يزال وليداً بسبب نقص البيانات والتحديات في النمذجة، ويتعين تسريع وتيرته.
- تقارب القواعد التنظيمية
- زيادة الاتساق الدولي في التنظيم والرقابة لتخفيض تكاليف الامتثال وبناء منبر لتعاون عبر الحدود.
- جهود قائمة من جهات دولية مثل مجلس الاستقرار المالي ولجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية ولجنة بازل؛ يتعين على السلطات الوطنية التعاون في التنفيذ.
- القدرة على الاستجابة
- تطوير استراتيجيات الاستجابة ومعاودة النشاط لضمان استئناف العمليات بسرعة حتى في مواجهة هجمة ناجحة.
- البلدان منخفضة الدخل تحتاج إلى دعم في تطوير هذه الاستراتيجيات.
- ضرورة وضع ترتيبات دولية لدعم الاستجابة ومعاودة النشاط للمؤسسات والخدمات العابرة للحدود.
- الرغبة في العمل المشترك
- زيادة تبادل المعلومات بشأن التهديدات والهجمات والاستجابات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الردع والاستجابة.
- حواجز كبيرة قائمة بسبب شواغل الأمن الوطني وقوانين حماية البيانات.
- على الأجهزة الرقابية والبنوك المركزية وضع بروتوكولات وممارسات لتبادل المعلومات تعمل بفعالية في ظل هذه القيود.
- اقتراحات لتخفيض الحواجز: نموذج متفق عليه عالميا لتبادل المعلومات، زيادة استخدام منصات المعلومات المشتركة، وتوسيع الشبكات ذات الثقة.
- ردع أقوى
- جعل الهجمات أكثر تكلفة وخطرا عبر إجراءات لمصادرة عائدات الجريمة ومقاضاة المجرمين.
- تعزيز الجهود الدولية لمنع المهاجمين وتعطيلهم وردعهم يتطلب تعاوناً وثيقاً بين أجهزة إنفاذ القانون والسلطات الوطنية المسؤولة عن البنية التحتية الحيوية وأجهزة الأمن، عبر البلدان والهيئات المعنية.
- مكافحة الجريمة السيبرانية العالمية تتطلب إنفاذا عالميا للقوانين المتفق عليها.
- تنمية القدرات
- مساعدة الاقتصادات النامية والصاعدة على بناء قدرات الأمن السيبراني لتعزيز الاستقرار المالي ودعم الشمول المالي.
- البلدان منخفضة الدخل معرضة بشكل كبير للمخاطر السيبرانية؛ أزمة جائحة كوفيد-19 أبرزت الدور الحاسم للربط الإلكتروني في العالم النامي.
- معالجة الثغرات ستتطلب جهداً تعاونياً من مزودي المعايير، والهيئات التنظيمية الوطنية، وأجهزة الرقابة، واتحادات الصناعات، والقطاع الخاص، وأجهزة إنفاذ القانون، والمنظمات الدولية، ومقدمي خدمات تنمية القدرات والجهات المانحة.
- الصندوق يركز جهوده على مساعدة البلدان منخفضة الدخل من خلال تقديم خدمات تنمية القدرات لأجهزة الرقابة المالية وإبراز قضايا هذه البلدان في المحافل الدولية.
ملاحظات عن المؤلفين والخبرة
- ناىجل جنكينسون: رئيس قسم الرقابة والتنظيمات المالية في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق، يرأس عمل الصندوق المعني بالسياسات وتنمية القدرات في مجال الرقابة المالية. لديه خبرة واسعة في الاستقرار المالي والسياسة النقدية بما في ذلك الأمن السيبراني، تحليل المخاطر النظامية، السيولة المصرفية، أطر إدارة الأزمات، الإطار الدولي للتنظيم المالي، وثغرات البيانات وجودة البيانات. تاريخ وظيفي امتد ثلاثين عاما في بنك إنجلترا؛ كان مديرا تنفيذيا لشؤون الاستقرار المالي في الفترة 2003-2008، وعمل مستشارا لمجلس الاستقرار المالي.
- جنيفر إليوت: رئيس قسم استراتيجية المساعدة الفنية في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق، مسؤولة عن إدارة خدمات تنمية القدرات التي يقدمها الصندوق فيما يتعلق بالقطاع المالي. عملت مسؤول تنظيم سوقي في أسواق رأس المال الكندية قبل انضمامها إلى الصندوق، وركزت في الصندوق على قضايا الرقابة المالية بما في ذلك مخاطر الأمن السيبراني وتقديم المساعدة الفنية وقيادة برامج تقييم القطاع المالي.
المصدر: https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2020/12/07/blog-cyber-risk-is-the-new-threat-to-financial-stability