أنهار النظام المالي العالمي الجليدية: تكوين العملات في حيازات الاحتياطي لدى البنوك المركزية
IMF Blog, December 17, 2020
Source details
- Canonical URL
- أنهار النظام المالي العالمي الجليدية: تكوين العملات في حيازات الاحتياطي لدى البنوك المركزية
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Alina Iancu, Neil Meads, Martin Mhleisen, Yiqun Wu
- Published: December 17, 2020
الوضع الراهن
- تاريخ النشر: 17 ديسمبر 2020
- مؤلفون: ألينا يانكو, نيل ميدز, مارتن مولايزن, "ييتشين وو"
- ملخص نقاط الوضع الراهن:
- يوجد في الوقت الحالي قرابة 180 عملة وطنية في العالم.
- عدد قليل فقط من هذه العملات مستخدم على نطاق واسع في المعاملات الدولية (إعداد الفواتير، سداد المدفوعات، إصدار سندات الدين، الاستثمار في الخارج): الدولار الأمريكي، واليورو، وبدرجة أقل الين الياباني والجنيه الاسترليني، وعدد قليل من العملات الأخرى.
- أثناء الأزمات، تلجأ الشركات والمستثمرون عادة إلى الدولار الأمريكي كملاذ آمن.
- احتياطيات البنوك المركزية الدولية ظلت بالأساس مكوَّنة من نفس هذه العملات الأساسية.
وتيرة التغيير البطيئة في حيازات الاحتياطي
- نتائج رئيسية من الدراسة التحليلية لفريق الصندوق:
- مع هيمنة الدولار (واليورو إلى حد ما)، ظلت التحولات في تكوين حيازات الاحتياطي محدودة.
- على الرغم من تنامي دور الصين في الاقتصاد العالمي، لم يكتسب اليوان الصيني سوى موطئ قدم محدود في المعاملات العالمية مثل إصدار سندات الدين بالعملة الأجنبية أو التعامل في سوق النقد الأجنبي العالمية.
- الروابط المالية تبدو من الدوافع الرئيسية لحيازات العملات الاحتياطية، وقد تزايد هذا الأمر خلال العقد الماضي.
- استنتاج رئيسي: طالما استمرت هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي والتجارة العالمية، فمن المتوقع احتفاظه بهيمنته كعملة للاحتياطي.
- تنبيه تحليلي: بالرغم من بطء التغير التاريخي (تماثل الأنهار الجليدية)، قد تحدث تحولات مفاجئة ومتسارعة وغير متوقعة في تكوين الاحتياطيات.
مستقبل عملات الاحتياطي — دوافع التغيير المحتملة
- التحولات في التمويل الدولي:
- الاستجابة لإصدارات المفوضية الأوروبية من السندات على نطاق واسع في شهر أكتوبر (لم يذكر العام) أبرزت الطلب المحتمل على بدائل للديون المقومة بالدولار الأمريكي.
- بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية قد تلجأ إلى إصدار مزيد من سندات الدين بعملات البلدان الصاعدة الدائنة، مثل الصين، لتلبية احتياجات التمويل.
- الدراسة خلصت إلى أن العملة المقوم بها الدين العام هي من المحددات المهمة لحيازات الاحتياطي في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
- التغيرات في الروابط التجارية وممارسات إعداد الفواتير:
- جائحة كوفيد-19 والتوترات التجارية أبرزتا هشاشة سلاسل التوريدات العالمية وزيادة الاهتمام بتأمين التوريدات الحيوية.
- التحول نحو الإنتاج المحلي قد يخفض الطلب على العملات الدولية، بينما انخفاض الاعتماد على شريك تجاري واحد قد ينوع الطلب على العملات.
- نتائج اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" في آسيا قد تشير إلى دور أكبر للعملات البديلة التي تشكل حاليا نسبة ضئيلة في الاحتياطيات الدولية.
- موثوقية سياسات البلدان المصدرة لسندات الدين:
- ضرورة تبني السياسات الصحية والاقتصادية السليمة للحفاظ على إمكانات نمو البلدان المصدرة لسندات الدين.
- الاعتبارات الاستراتيجية والجيوسياسية:
- قرارات استثمارات المحافظ في عملات الاحتياطي قد تتأثر بسياسات خارجية وروابط أمنية.
- التوترات التجارية والعقوبات الدولية قد تدفع البلدان إلى إعادة النظر في حيازاتها من الاحتياطيات وتدفع جهات إصدار السندات المحتملة إلى تدويل عملاتها.
- التقدم في التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا نظم الدفع:
- الجائحة عجلت إحراز تقدم في تكنولوجيا المدفوعات والمال الرقمي.
- احتمالات المنافسة من جهات إصدار السندات من القطاع الخاص (كمثال ذكر "Diem" من فيسبوك، القائم على تقنية "بلوك تشين") حفزت تسريع جهود البنوك المركزية في إصدار عملات رقمية صادرة عن البنوك المركزية ونظم المدفوعات العابرة للحدود.
- البنك المركزي الأوروبي وبنك الشعب الصيني، وغيرهما، يدرسون إمكانية إصدار عملة رقمية صادرة عن بنك مركزي قد تزيد الطلب على عملاتهم.
- اعتماد واستخدام النقود الرقمية العامة أو الخاصة قد يدفع البنوك المركزية إلى إعادة النظر في تكوين الاحتياطيات وفي كيفية حيازتها في المستقبل.
- خلاصة توقعية:
- في الوقت الحالي لا توجد مؤشرات على تغييرات كبيرة في تكوين عملات الاحتياطي لدى البنوك المركزية.
- ثمة أجواء كثيفة من عدم اليقين بشأن الاتجاهات الاقتصادية والمالية والجغرافية-السياسية والتكنولوجية، مما يترك مجالا واسعا لحدوث تحولات ديناميكية في المستقبل.
مؤلفو الدراسة وخلفياتهم (مختصر)
- مارتن مولايزن: المدير السابق لإدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة (SPR) في صندوق النقد الدولي.
- ألينا يانكو: نائب رئيس وحدة في إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي، حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية ميشيغان.
- نيل ميدز: اقتصادي أول في إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي، حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة يورك.
- "ييتشين وو": اقتصادي في إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي، حاصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة ولاية نيويورك في مدينة بافلو.
آراء المؤلفين لا تمثل بالضرورة وجهات نظر صندوق النقد الدولي أو مجلسه التنفيذي.
المصدر: منشور صفحة مدونة صندوق النقد الدولي — "أنهار النظام المالي العالمي الجليدية: تكوين العملات في حيازات الاحتياطي لدى البنوك المركزية" (17 ديسمبر 2020).