التعاون عامل أساسي للحد من التباين في مسارات التعافي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
IMF Blog, February 4, 2021
Source details
- Canonical URL
- التعاون عامل أساسي للحد من التباين في مسارات التعافي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Jihad Azour
- Published: February 4, 2021
الاعتماد على احتواء الفيروس واللقاحات والحيز السياسي
- يعتمد الطريق إلى التعافي الاقتصادي على إجراءات احتواء الفيروس، وفرص الحصول على اللقاحات وتوزيعها، والمجال المتاح للسياسات، إضافة إلى إجراءات تخفف الآثار الاقتصادية العميقة للجائحة.
- الموجة الثانية من الفيروس التي بدأت في شهر سبتمبر ألحقت ضررا بعدد من بلدان المنطقة، فاقَت معدلات الإصابة والوفيات المسجلة أثناء الموجة الأولى.
- استأنفت معظم البلدان تطبيق قيود انتقائية، وبدأت بعضها حملات التطعيم.
تباين فرص الحصول على اللقاحات
- بلدان ذات اتفاقات ثنائية مع شركات صينية وروسية وغربية ودول لها طاقة إنتاجية محلية (مثل دول مجلس التعاون الخليجي* وبلدان كبيرة مثل مصر والمغرب وباكستان):
- تتمتع بأوسع نطاق تغطية، وأقرب فرصة للبدء في عملية التطعيم، وتخطط أحيانا لعقود تضمن جرعات تتجاوز ما يلزمها لتطعيم سكانها بالكامل.
- دول تعتمد على شركة أو شركتين فقط للإمداد:
- يُتوقع أن تحقق نسبة تغطية كبيرة لكن قد يبطئ اعتمادها على مورد واحد أو اثنين عملية التطعيم.
- بلدان تعتمد على مبادرة "كوفاكس" (بما في ذلك الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات):
- معرضة لمخاطر كبيرة بسبب محدودية قدرات الرعاية الصحية وضعف التمويل المتاح لآلية "كوفاكس".
- قد يؤخر ذلك توافر اللقاحات على نطاق واسع حتى النصف الثاني من 2022.
تباين مسارات التعافي
- تحديث تقديرات النمو لعام 2020 منذ تقرير أكتوبر:
- منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تم تعديل تقديرات النمو لعام 2020 بزيادة قدرها 1,2 نقطة مئوية، ليصل الانكماش الكلي إلى 3.8%.
- السبب: أداء أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، وعدم ظهور الموجة الثانية في بعض البلدان، وتأثير موجة أولى أقل من المتوقع.
- منطقة القوقاز وآسيا الوسطى: تقديرات النمو لعام 2020 ظلت دون تغيير في المتوسط (بانكماش قدره 2,1%).
- السبب: تعويض قوة النمو في أوائل السنة بضعف النشاط في الربع الرابع نتيجة الموجة الثانية، وتعرض بعض البلدان لصدمات أسوأ من المتوقع.
- توقعات 2021:
- فرص الحصول على اللقاح ستكون حاسمة؛ لم يطرأ تغيير يذكر على توقعات أكتوبر لكن هناك فروق كبيرة بين البلدان.
- بلدان ذات تنوع في موردي اللقاحات وطاقة إنتاجية: توقعات أكثر إيجابية أو دون تغيير.
- بلدان أقل حظا والحال المتأثرة بشدة بالموجة الثانية: آفاق أضعف.
- مسارات استعادة مستويات إجمالي الناتج المحلي:
- بلدان القوقاز وآسيا الوسطى كمجموعة: متوقع العودة في 2021 إلى مستويات إجمالي الناتج المحلي المسجلة في 2019 بفضل قوة الاستجابة.
- البلدان المتأثرة بشدة بالموجة الثانية: لن تستعيد مستويات 2019 إلا في عام 2022.
- عامة: الأسواق الصاعدة في المنطقة ستتأخر عن أقرانها في مناطق أخرى؛ معظم البلدان لن تستعيد مستويات 2019 حتى عام 2022.
- الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات: يتوقع أن تنخفض مستويات إجمالي الناتج المحلي لعام 2021 بنسبة قدرها 6% مقارنة بمستويات عام 2019.
استمرار أجواء عدم اليقين والمخاطر
- مخاطر مرتفعة تشمل:
- تجدد الإصابات وتأخر التعافي في غياب اللقاحات أو الحيز السياسي الكافي.
- تحورات الفيروس التي قد تخلق تحديات إضافية.
- ازدياد احتياجات الإنفاق الذي قد يفاقم مخاوف استمرارية القدرة على تحمل الدين، خاصة مع زيادة حادة في علاوات المخاطر العالمية أو ارتفاع أعلى من المتوقع في أسعار الفائدة العالمية.
- تشديد أوضاع التمويل، ازدياد مخاطر تمديد الديون، وإمكانية إشعال قلاقل اجتماعية إذا تأخر أو سئ توزيع اللقاح.
ضيق حيز السياسات والخيارات الموصى بها
- واقع الحيز المالي:
- تدهورت أرصدة المالية العامة في ثُلث بلدان المنطقة خلال عام 2020 بأكثر من 5 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
- متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بلغ 72% في عام 2020 (بزيادة قدرها 11 نقطة مئوية).
- أولويات السياسة في الأجل القصير:
- ضمان توافر الموارد الكافية لأنظمة الرعاية الصحية، بما في ذلك تمويل شراء وتوزيع اللقاحات، واستمرار الاستثمار في الفحوص والعلاجات ومعدات الوقاية الشخصية.
- الحفاظ على التوازن بين دعم التعافي والإبقاء على مستوى ديون يمكن الاستمرار في تحملها.
- سياسات موجهة للنفقات وقيود الحيز:
- البلدان ذات الحيز المالي المعقول (مثل كازاخستان وقطر) يمكنها تعزيز الدعم المؤقت للأسر المعرضة للخطر والشركات إلى حين توفر اللقاح على نطاق واسع.
- البلدان ذات ضيق الحيز المالي أو انعدامه ينبغي أن تحافظ على مستوى نفقاتها أو تعيد تخصيصها إلى سياسات موجهة تضمن أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا أكبر، مثل الإنفاق ذي الأولوية على الصحة العامة، والاستثمار في الشباب، ورفع مهارات القوى العاملة.
- دور السياسة النقدية:
- يجب أن تظل السياسة النقدية تيسيرية لدعم الطلب ما لم يكن التضخم واستمرارية المركز الخارجي معرضين للخطر.
- في البلدان ذات العملات المرنة: مواصلة استخدام سعر الصرف كهامش وقائي حسب الحاجة.
التعاون الدولي والإقليمي كعامل أساسي
- التعاون يعزز تقليص الفوارق بين من يملكون اللقاح ومن لا يملكونه.
- إجراءات موصى بها:
- تعزيز الشفافية بشأن عقود اللقاحات لتيسير الحصول عليها على نحو متكافئ.
- ضمان عدالة توفير اللقاحات للبلدان الأفقر والبلدان الهشة والمتأثرة بالصراع.
- تعزيز التمويل لآلية "كوفاكس".
- تنسيق إقليمي لإعادة توزيع اللقاحات الزائدة (بما في ذلك من خلال طاقة الإنتاج المحلي) إلى من لا يملكون الإمدادات الكافية.
- إعطاء الأولوية للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات لتجنب مآسٍ إنسانية إضافية.
- دور صندوق النقد الدولي:
- قدم تمويلا قدره 17,3 مليار دولار للمنطقة في العام الماضي.
- الصندوق على أهبة الاستعداد لمواصلة مساعدة البلدان عبر تقديم التمويل والمساعدة الفنية والمشورة بشأن السياسات.
تسريع وتيرة التعافي وبناء اقتصاد ما بعد الجائحة أكثر شمولية ومرونة
- المطلوب الآن للتحول نحو تعافٍ أكثر صلابة وشمولا:
- معالجة تأثير الأزمة غير المتوازن على سوق العمل وكبح تصاعد عدم المساواة.
- تعزيز الحماية الاجتماعية.
- التصدي لموروثات الأزمة، لا سيما فرط المديونية.
- إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد.
- مكافحة الفساد.
- البدء فورًا في تنفيذ استثمارات عالية الجودة في مشروعات البنية التحتية الخضراء والتحول الرقمي لتسريع وتيرة التعافي وتجنب الدخول في "عقد ضائع".
الدكتور جهاد أزعور هو مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ومؤلف المقال.
المصدر: مقالة "التعاون عامل أساسي للحد من التباين في مسارات التعافي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" — 4 فبراير 2021.