ظهور الأدلة بشأن سياسات أسعار الفائدة السالبة

IMF Blog, March 2, 2021

Source details

"أسعار الفائدة منخفضة، وعبارة "أدنى لفترة أطول" أصبحت أشبه بشعار متداوَل بين صناع السياسات".
بعد ثماني سنوات من تجربة سياسات أسعار الفائدة السالبة، تشير الأدلة المتاحة حتى الآن إلى أن سياسات الفائدة السالبة أوفت بالغرض منها.
منذ عام 2012، طبق عدد من البنوك المركزية سياسات أسعار الفائدة السالبة، بما في ذلك البنوك المركزية في الدنمارك ومنطقة اليورو واليابان والسويد وسويسرا.
دوافع التحول إلى أسعار فائدة سالبة:
- مواجهة معدلات التضخم التي ظلت دون المستوى المستهدف.
- التصدي للانخفاض الكبير في "سعر الفائدة الحقيقي المحايد".
- الحاجة لرفع التضخم بينما كانت أسعار الفائدة تقارب الصفر.
عادت سياسات أسعار الفائدة السالبة إلى الواجهة بسبب آثار أزمة كوفيد-19 في بيئة يخضع فيها الكثير من البنوك المركزية لقيود.

التقييم العام: أدت هذه السياسات إلى تيسير الأوضاع المالية، ومن المرجح أن تكون قد دعمت النمو والتضخم.
تقديرات الفعالية:
- "يقدِّر البعض* أن سياسات أسعار الفائدة السالبة فعالة بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بفعالية السياسة النقدية التقليدية."
قنوات التأثير الملاحَظة:
- انخفاض أسعار الفائدة في سوق النقود، والعائدات طويلة الأجل، وأسعار الفائدة المصرفية.
- انخفاض أسعار الفائدة على ودائع الشركات بدرجة أكبر من أسعار الفائدة على ودائع الأفراد، لكون التحول إلى السيولة النقدية أكثر تكلفة على الشركات منه على الأفراد.
- زيادة أحجام القروض المصرفية بوجه عام.
السلوك النقدي: لم يلاحظ تحول ملحوظ إلى السيولة النقدية من جانب البنوك ولا عملائها؛ مما يوحي بأن أسعار الفائدة قد تتوغل في الاتجاه السالب قبل حدوث تحول جوهري نحو السيولة.

آثار محدودة حتى الآن على أرباح البنوك والاستقرار المالي.
أرباح البنوك: لم تتدهور إجمالاً، مع ملاحظة أن:
- البنوك الأكثر اعتمادًا على الودائع كمصدر للتمويل، والبنوك الأصغر والأكثر تخصصًا، عانت بدرجة أكبر.
- البنوك الأكبر زادت الإقراض، وطبقت رسوماً على حسابات الإيداع، واستفادت من المكاسب الرأسمالية.
مخاطر الاستقرار المالي:
- لم تشهد صناديق سوق المال انهيارًا في البلدان التي اعتمدت سياسات أسعار الفائدة السالبة.
- على الرغم من أن بيئة "منخفضة لفترة طويلة" قد تشجع المؤسسات على البحث عن عائد أعلى أو الإفراط في المخاطرة، فلا يبدو أن سياسات أسعار الفائدة السالبة قد فاقمت المشكلة. على سبيل المثال، "لا يبدو أن زيادة المخاطرة من جانب البنوك كانت مفرطة*."
تحذير ديناميكي: عدم وقوع تأثير ملموس على ربحية البنوك قد يرجع إلى آثار أقصر أجل، وقد تتغير هذه النتائج مع مرور الوقت أو إذا توغلت أسعار الفائدة الرسمية في الاتجاه السالب.

أسباب تباين اعتماد السياسة بين البلدان:
- خصائص مؤسسية وقانونية قد تمنع أو تعوق اعتماد أسعار الفائدة السالبة.
- هيكل النظم المالية: البلدان التي تكثر فيها البنوك الصغيرة المعتمدة على ودائع الأسر قد تكون أقل ميلاً لاعتماد أسعار الفائدة السالبة.
- روابط النظم المالية مع الأسواق المالية العالمية قد تزيد التعرض للآثار الجانبية.
منهج الاتخاذ التجريبي: حتى البنوك المركزية التي اعتمدت هذه السياسات تحركت عادة بتخفيضات صغيرة أولاً تحسّبًا لظهور آثار جانبية سلبية مع استمرار السياسة أو توغل أسعار الفائدة في السالب.

خلاصة الأدلة: تشير الأدلة حتى الآن إلى نجاح سياسات أسعار الفائدة السالبة في تيسير الأوضاع المالية دون إثارة مخاوف كبيرة بشأن الاستقرار المالي.
توصيف السياسات:
- البنوك المركزية التي اعتمدت أسعار فائدة سالبة قد تستطيع تخفيضها بدرجة أكبر.
- البنوك المركزية التي لا تطبق هذه السياسات عليها ألا تستبعد إضافة سياسة مشابهة إلى مجموعة الأدوات المعتمدة لديها — حتى وإن لم يكن من المرجح أن تستخدمها فورًا.
التوقع طويل الأجل: نظراً لانخفاض مستوى "سعر الفائدة الحقيقي المحايد"، قد يضطر كثير من البنوك المركزية إلى النظر في اعتماد سياسات أسعار الفائدة السالبة عاجلاً أم آجلاً.

محتوى هذه التدوينة قائم على عمل لويس برانداو-ماركيز، وماركو كاسيراغي، وغاستون جيلوس، وغونس كامبر، ورولاند ميكس.

المصدر: تدوينة على مدونة صندوق النقد الدولي (IMFBlog) — "ظهور الأدلة بشأن سياسات أسعار الفائدة السالبة".