إتاحة فرصة عادلة للجميع
IMF Blog, April 1, 2021
Source details
- Canonical URL
- إتاحة فرصة عادلة للجميع
Other formats
Bibliographic details
- Authors: David Amaglobeli, Vitor Gaspar, Paolo Mauro
- Published: April 1, 2021
كوفيد-19 وعدم المساواة — نتائج رئيسية
- كانت عدم المساواة وضعا قائما قبل جائحة كوفيد-19 وأدت إلى تفاقم تأثيرها.
- البلدان الأقل إتاحة لخدمات الرعاية الصحية، قياسا على عدد أَسِرّة المستشفيات، سجَّلت معدلات وفيات من جراء كوفيد-19 أكبر من العدد المتنبأ به على أساس عدد الإصابات والتركيبة العمرية.
- البلدان ذات معدلات الفقر النسبي الأعلى سجلت معدلات أعلى من الإصابات والوفيات.
- خسائر التعليم في عام 2020: تقدر بخسارة ربع عام دراسي في الاقتصادات المتقدمة وضِعْف هذه الخسارة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- تقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 6 ملايين طفل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يمكن أن يتسربوا من التعليم في عام 2021.
- ألحقت الجائحة أكبر الضرر بأكثر الفئات ضعفا: العمال الأقل مهارة والأصغر سنا، المجموعات العرقية المهمشة، العاملون في القطاع غير الرسمي، والنساء (خاصة في القطاعات الأشد تضررا مثل الضيافة وتجارة التجزئة)، مع تأثير أشد في البلدان الأفقر.
منهج شامل للسياسات — توصيات واستدلالات
- الجمع بين سياسات التوزيع المسبق وسياسات إعادة التوزيع مطلوب لكسر حلقة عدم المساواة.
- سياسات التوزيع المسبق: ضمان الحصول على الخدمات العامة الأساسية ووظائف جيدة.
- سياسات إعادة التوزيع: استخدام الضرائب والتحويلات لتقليص عدم المساواة بعد توزيع الدخل.
- الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وتنمية الطفولة المبكرة له أثر قوي على تحسين الفرص مدى الحياة.
- مثال محدد: إذا قامت الحكومات بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي، يمكنها تقليص الفجوة في معدلات الالتحاق بين أغنى الأسر وأفقرها بنسبة تكاد تصل إلى الثلث.
- ضرورة الحد من أوجه عدم الكفاءة في الإنفاق، وهي كبيرة خاصة في البلدان الفقيرة.
- أهمية وجود شبكة أمان اجتماعي قابلة للتفعيل بسرعة لتوفير الإمدادات الحيوية للأسر المكافحة، مع تركيز على:
- توفير مساعدات كافية تغطي أفقر شرائح المجتمع.
- إنشاء وصيانة سجلات اجتماعية شاملة تقوم على نظام موثوق لتعريف هوية المواطن.
- آليات توزيع فعالة مثل المدفوعات الإلكترونية وتحويل الأموال عبر الأجهزة المحمولة عندما تكون فرص المعاملات المصرفية محدودة.
تعبئة الموارد الضريبية والمالية
- تعبئة موارد إضافية لزيادة فرص الحصول على الخدمات العامة الأساسية يمكن تحقيقها بطرق متعددة تبعا لظروف كل بلد:
- تعزيز الطاقة الضريبية الكلية.
- الاعتماد بدرجة أكبر على ضرائب العقارات والتركات في بعض البلدان.
- زيادة تصاعدية الضرائب عبر رفع المعدلات الحدية العليا لضريبة الدخل الشخصي حيثما يتاح ذلك.
- التخلص من الثغرات في نظام الضرائب على الدخل الرأسمالي في بلدان أخرى.
- النظر في تحصيل مساهمات مؤقتة توجَّه لجهود التعافي من مرض فيروس كوفيد-19 كمورد مكمّل لضرائب الدخل الشخصي على الأسر ذات الدخول المرتفعة.
- تحديث نظام الضرائب على دخل الشركات.
- في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل: إمكانية استخدام ضرائب الاستهلاك لتمويل الإنفاق الاجتماعي.
- البلدان منخفضة الدخل ستحتاج إلى دعم من المجتمع الدولي لتمويل وتنفيذ إصلاحات الضرائب والإنفاق الوطنية.
الحاجة إلى تأييد شعبي قوي وحوكمة أفضل
- من المحبذ وضع حزم سياسات شاملة توسع إتاحة الخدمات العامة وتوفر حماية أفضل من صدمات الدخل وتدعم تعافيا غنيا بفرص العمل وشاملا للجميع.
- هناك دليل على أن التأييد العام لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية بتمويل من زيادة الضرائب يمكن أن يكون قويا، ولا سيما بين من تأثروا شخصيا بكوفيد-19.
- مثال: مسح أجري مؤخرا في الولايات المتحدة وجد أن من تأثروا شخصيا بالوباء أصبح لديهم تفضيل قوي لنظام ضريبي أكثر تصاعدية.
- هذه السياسات ينبغي أن تُدرَج كجزء لا يتجزأ من أطر المالية العامة متوسطة الأجل، مع إجراءات مكملة لتعزيز الشفافية والمساءلة.
- ضرورة تحقيق مكاسب ملموسة في كفاءة الإنفاق، لأن ثقة الجمهور في الحكومة يمكن أن تتدهور بسرعة وتزيد الاستقطاب.
- توفير الخدمات المطلوبة وتعزيز النمو الاحتوائي بواسطة إجراءات حكومية حازمة يمكن أن يساعدا في بناء التماسك الاجتماعي.
مؤلفو التدوينة وخبراتهم المهنية
- ديفيد أماغلوبيلي: مساعد لمدير إدارة شؤون المالية العامة. انضم إلى الصندوق في نوفمبر 2009. شغل مناصب في جورجيا منها محافظ بالنيابة لبنك جورجيا الوطني ونائب لوزير المالية.
- فيتور غاسبار: مدير إدارة شؤون المالية العامة. مواطن البرتغال؛ شغل مناصب في البنك المركزي البرتغالي، وزير دولة ووزير للشؤون المالية في البرتغال في الفترة 2011-2013؛ رئيس مكتب مستشاري السياسات الأوروبية في المفوضية الأوروبية 2007-2010؛ مدير عام للبحوث في البنك المركزي الأوروبي 1998 إلى 2004. حاصل على درجة الدكتوراه ودبلومة لاحقة للدكتوراه من Universidade Nova de Lisboa؛ درس في Universidade Católica Portuguesa.
- باولو ماورو: نائب لمدير إدارة شؤون المالية العامة. شغل مناصب في الإدارة الإفريقية وإدارة شؤون المالية العامة وإدارة البحوث بالصندوق؛ زميل أول في معهد بيترسن للاقتصاد الدولي؛ أستاذ زائر بكلية كاري لإدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز خلال 2014-2016. له منشورات في مجلات أكاديمية ومشارك في تأليف ثلاثة كتب.
المصدر: إتاحة فرصة عادلة للجميع — مدونة الصندوق