ترويض موجة الإعسار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
IMF Blog, April 2, 2021
Source details
- Canonical URL
- ترويض موجة الإعسار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Federico J Dez, Romain Duval, Chiara Maggi, Nicola Pierri
- Published: April 2, 2021
أثر الجائحة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- ألحقت الجائحة ضرارا بالغا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يرجع جزئيا إلى تمركز هذه المؤسسات في قطاعات ذات الاعتماد الكثيف على الاتصال المباشر، مثل الفنادق والمطاعم والترفيه.
- تواجه الكثير من الاقتصادات المتقدمة مخاطر موجة من عمليات التصفية قد تتسبب في تدمير ملايين الوظائف، والإضرار بالنظام المالي، وإضعاف التعافي الاقتصادي الذي لا يزال هشا.
- الحاجة الماسة إلى تحرك صناع السياسات بطرق مبتكرة وسريعة لتخفيف حدة هذه الموجة.
فرق بين دعم السيولة ومشكلة الملاءة
- الدعم الوفير للسيولة من خلال القروض وضمانات الائتمان وتأجيل مدفوعات سداد الديون حمى كثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإفلاس الوشيك.
- دعم السيولة لا يمكن أن يعالج مشكلات الملاءة: مع تراكم الخسائر ولجوء الشركات إلى الاقتراض لاستمرار العمل، تصبح مهددة بالإعسار بسبب ديون تتجاوز قدرتها على السداد.
تقديرات الخطر وحجم الإعسار المتوقع (نتائج البحث)
- من المتوقع أن ترفع الجائحة نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعسرة من 10% إلى 16% في عام 2021 عبر 20 اقتصادا معظمها من الاقتصادات المتقدمة في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
- ستكون الزيادة مقاربة لزيادة حالات التصفية في الخمس سنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ولكنها ستحدث في غضون فترة أقصر بكثير.
- تُعَرِّض حالات الإعسار المتوقعة 20 مليون وظيفة للخطر (أكثر من 10% من العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، وهو ما يماثل تقريبا العدد الإجمالي للعاطلين حاليا، في البلدان التي يغطيها التحليل.
- تشح السيولة لدى 18% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (أي أنها قد لا تملك نقدية حاضرة للوفاء بالتزاماتها المالية الفورية)، مما يؤكد الحاجة إلى مواصلة دعم السيولة.
انعكاسات على البنوك والقطاع المالي
- تزايد حالات الإعسار بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يقود إلى حالات عجز عن السداد وشطب قدر كبير من الديون، مما يستنزف رأس المال لدى البنوك.
- في البلدان المتضررة بشدة – معظمها من جنوب أوروبا – يمكن أن تنخفض نسب شريحة رأس المال الأولى في البنوك بما يزيد على نقطتين مئويتين.
- من المتوقع أن يكون الضرر أشد على البنوك الصغيرة:
- ربع البنوك الصغيرة قد يشهد هبوطا في نسب رأس المال بما لا يقل عن 3 نقاط مئوية.
- 10% من البنوك الصغيرة قد تواجه هبوطا أكبر لا يقل عن 7 نقاط مئوية.
ضخ "شبه" رأس المال كأداة سياسة
- سبب أوضح هذه المرة لدفع الحكومات إلى دعم الملاءة: حجم المشكلة يجعل تكاليف الإفلاس التي يتحملها المجتمع أكثر بكثير من تكاليفها على فرادى الدائنين والمدينين.
- من الممكن للبلدان التي تمتلك حيزا ماليا كافيا ودرجة كافية من الشفافية والمساءلة أن تنظر في ضخ أموال شبيهة برأس المال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- أحد المناهج الممكنة: تقديم "قروض مشاركة في الأرباح" – عبر قروض جديدة أو تحويل للقروض القائمة؛ تكون هذه القروض أدنى أولوية من مطالبات الديون القائمة وسدادها يرتبط جزئيا بأرباح الشركة.
- صعوبة استهداف الشركات الصحيحة (القابلة للاستمرار ولكنها معسرة حاليا) تدفع إلى ربط دعم الحكومة بمساهمات من مستثمري القطاع الخاص (كالبنوك) ليؤدي السوق دورا في اختيار الشركات القابلة للبقاء.
- اتجاهات فعلية: فرنسا وإيطاليا وأيرلندا اقترحت أو أقرت سياسات لتحفيز مستثمري القطاع الخاص على المساهمة برأس المال.
- إمكانية تقديم الدعم على مراحل زمنية متعاقبة، وصرف شرائح جديدة فقط بعد تبدد عدم اليقين بشأن قدرة الشركة على البقاء.
- كفاءة الدعم الموجه:
- إذا قُدم برنامج دعم موجه بميزانية قدرها نصف في المائة تقريبا من إجمالي الناتج المحلي الكلي في البلدان العشرين التي تم تحليلها، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعادة أكثر من 80% من الشركات الصحيحة (القابلة للبقاء ولكنها معسرة حاليا) إلى مستوى حقوق الملكية الصفرية (الحد الأدنى للملاءة).
- هذا الأداء يعادل أكثر بأربع مرات مما يمكن تحقيقه في ظل منهج شامل يتيح الدعم لكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دون تمييز.
تعزيز آليات التعامل مع الإعسار وإعادة الهيكلة
- الحاجة إلى مجموعة شاملة من أدوات التعامل مع الإعسار وإعادة الهيكلة لتخفيف الضغط على نظام إجراءات الإعسار.
- أدوات مقترحة تشمل:
- آليات مخصصة لإعادة الهيكلة خارج المحاكم.
- إعادة الهيكلة المختلطة.
- إجراءات إِعسار معززة، مثل إعادة التنظيم المبسطة للشركات الصغيرة.
- لأن عمليات التصفية قد تكون مفرطة حتى مع إجراءات إِعسار فعالة، يمكن للحكومات تقديم حوافز مالية ترجّح كفة إعادة الهيكلة.
- مقترح تكاملي لاقتصادات متقدمة: الجمع بين استمرار دعم السيولة، وضخ التمويل الشبيه برأس المال، وتطبيق آليات معززة لإعادة الهيكلة لمعالجة مخاطر المدیونیة الحرجة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان تعافٍ قوي.
المؤلفون وسياق النشر
- المؤلفون: فيديريكو دييث، رومان دوفال، نيكولا بييري، كيارا ماغي.
- تبرز التدوينة كتحليل سياساتي في مدونة صندوق النقد الدولي (IMFBlog)، وتعكس آراء مؤلفيها ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر الصندوق أو مجلسه التنفيذي.
المصدر: مدونة صندوق النقد الدولي — ترويض موجة الإعسار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة