حين يتعلق الأمر بالمالية العامة.. المصداقية أساس
IMF Blog, October 7, 2021
Source details
- Canonical URL
- حين يتعلق الأمر بالمالية العامة.. المصداقية أساس
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Raphael Espinoza, Vitor Gaspar, Paolo Mauro
- Published: October 7, 2021
أولوية إنهاء الأزمة الصحية وإدارة العجز والدين
- إنهاء الأزمة الصحية ومعالجة تداعياتها المباشرة تظل على رأس الأولويات.
- منذ بداية جائحة كوفيد-19، قدمت الحكومات دعما هائلا من المالية العامة أدى إلى إنقاذ الأرواح والوظائف، مما أدى إلى بلوغ الدين العام مستوى مرتفعاً تاريخياً، وإن كان من المتوقع أن يحقق تراجعاً هامشياً في السنوات القليلة القادمة.
- التوقيت المناسب لبدء تخفيض العجوزات والدين سيعتمد على ظروف كل بلد على حدة.
- أسعار الفائدة منخفضة عالمياً في الوقت الراهن، لكن النص يشدد على أنه "ليس هناك ما يضمن دوام هذا الحال".
تعزيز قابلية التنبؤ والمصداقية
- التزام مبادئ المالية العامة السليمة مع قواعد ومؤسسات موثوقة يمكن أن يسهل اتخاذ قرارات السياسة المالية في المنعطف الراهن.
- عندما يثق المقرضون في سلوك الحكومة مالياً، يقدمون التمويل لسد العجز "بسهولة وأقل تكلفة".
- أثر المصداقية على تكاليف الاقتراض:
- "يمكن أن تهبط تكاليف الاقتراض مؤقتا بنسبة تصل إلى 40 نقطة أساس" عندما تكون خطط الميزانية ذات مصداقية.
- حتى الحكومات التي لا تقترض من الأسواق تستفيد من مصداقية المالية العامة عبر جذب الاستثمارات الخاصة ودعم الاستقرار الكلي.
- سبل الإشارة إلى الالتزام بالاستدامة المالية أثناء معالجة الأزمة تشمل:
- الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة (مثل إصلاح نظام الدعم المالي أو نظام معاشات التقاعد).
- اعتماد قواعد للميزانية وإرساء مؤسسات تشجع الحرص المالي.
مخاطر ارتفاع الدين وصدمات المالية العامة
- الأبحاث تشير إلى أن "قفزات" الديون السلبية تتراوح عادة "بين 12% و16% من إجمالي الناتج المحلي" في آفاق توقعية مدتها خمس سنوات.
- محركات هذه الصدمات تشمل:
- نمو مخيب للآمال في إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.
- عمليات إنقاذ الشركات المتعثرة.
- انخفاض سعر الصرف.
- دول كثيرة تواجه ارتفاع مخاطر المالية العامة نتيجة لرفع القروض والضمانات إلى مستويات قياسية والتدابير لحماية الشركات والوظائف خلال جائحة كوفيد-19.
- أثر هذه الصدمات:
- تضغط على الميزانيات ومؤسسات المالية العامة، بما في ذلك قواعد المالية العامة، التي تحتاج إلى أن تكون مرنة للسماح بعجوزات أكبر عند الحاجة.
- استراتيجيات تخفيف المخاطر الموصىَة:
- قيود على أهلية الاقتراض.
- حدود قصوى لحجم القرض وأجل استحقاقه.
- ضرورة أن تضمن الأطر خفض الدين بشكل مطرد في فترات اليسر لإتاحة الدعم مستقبلاً.
قواعد الميزانية ومؤسساتها: أهداف ومرونة
- الأهداف الثلاثة التي ينبغي أن تسعى لها مجموعة قوية من قواعد الميزانية ومؤسساتها:
- الاستدامة.
- تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
- البساطة (في حالة قواعد المالية العامة على وجه الخصوص).
- الموازنة بين هذه الأهداف قد تكون صعبة، إذ أن القواعد الرقمية البسيطة قد تكون جامدة أحياناً لكنها تشجع الحرص المالي.
- أثر قواعد الدين:
- البلدان التي تطبق قواعد للدين قادرة عموماً على إبطال تأثير قفزات في الدين تعادل "15% من إجمالي الناتج المحلي في غضون 10 سنوات تقريباً" في حالة عدم وقوع صدمات جديدة—وهي وتيرة أسرع مقارنة بالبلدان التي لا تعتمد مثل هذه القواعد.
- مؤشرات بديلة لمتابعة المخاطر المالية:
- فاتورة الفوائد.
- صافي الأصول الحكومية.
- قواعد إجرائية مقابل قواعد رقمية:
- القواعد الإجرائية تمنح مرونة أكبر.
- الإفصاح ومتابعة الامتثال دون أهداف رقمية قد تكون أصعب التنفيذ، خصوصاً في غياب مؤسسات مالية عامة سليمة.
- أهمية الشفافية والانضباط:
- التزام البلد بانضباط الميزانية والإفصاح الواضح عن أولويات السياسة، مدعومين بالشفافية بشأن الإنفاق والإيرادات، يؤديان إلى نتائج إيجابية.
- تعليق تطبيق قواعد المالية العامة في عام 2020 مكن الحكومات من زيادة الرعاية الصحية والإنفاق الاجتماعي لمجابهة الجائحة، وكانت التقارير الإعلامية عن هذا التعليق "أكثر إيجابية في الأماكن التي تتسم بدرجة أعلى من الشفافية المالية".
- أطر المالية العامة تحتاج دعماً سياسياً كافياً لتصبح فعالة، لكنها تساعد في تركيز النقاشات والوصول إلى توافق سياسي حول سياسات موثوقة.
المصدر: مقالة على مدونة صندوق النقد الدولي (IMFBlog) بعنوان "حين يتعلق الأمر بالمالية العامة.. المصداقية أساس".