عدم اليقين يحكم قبضته على الأسواق في وقت يخبو فيه التفاؤل
IMF Blog, October 13, 2021
Source details
- Canonical URL
- عدم اليقين يحكم قبضته على الأسواق في وقت يخبو فيه التفاؤل
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Tobias Adrian
- Published: October 13, 2021
الانطباع العام ومصادر عدم اليقين
- خلال "عام ونصف العام" قدمت البنوك المركزية ووزارات المالية والمؤسسات المالية الدولية دعما للسياسات للنمو الاقتصادي بدرجة غير مسبوقة.
- هناك "درجة مرتفعة للغاية من عدم اليقين" نتيجة الأجواء المتأثرة بـ "كوفيد-19" و"الأصول المشفرة" و"تغير المناخ".
- تقاطع عوامل الجائحة، التطورات في الأسواق المشفرة، والمخاطر المناخية يفاقم عدم اليقين ويشكل تهديدات للاستقرار المالي العالمي.
انحسار حالة التفاؤل وآثارها على الأسواق
- الدعم النقدي والمالي في "2020 و2021" حدّ من الانكماش الاقتصادي وساند التعافي القوي خلال الجزء الأكبر من العام الحالي.
- حالة التفاؤل التي دفعت الأسواق في النصف الأول من العام "مهددة بالانحسار".
- مؤشرات وملاحظات السوق:
- تزايد قلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد بسبب تفاوت فرص الحصول على اللقاحات وتحورات فيروس كوفيد-19.
- "قراءات التضخم" تجاوزت مستوياتها المتوقعة في بلدان عديدة.
- تراجع مزاج الأسواق منذ صدور عدد "إبريل 2021" من تقرير الاستقرار المالي العالمي أدى إلى "تراجع العائدات الاسمية العالمية طويلة الأجل بصورة ملحوظة أثناء الصيف" نتيجة هبوط "أسعار الفائدة الحقيقية".
- "أواخر سبتمبر" شهدت ارتفاع العائدات بدافع قلق المستثمرين بشأن الضغوط التضخمية.
- خطر محتمل:
- قرار مفاجئ للمستثمرين بإعادة تقييم آفاق الاقتصاد والسياسات قد يؤدي إلى "صدمة مفاجئة" في الأسواق نتيجة إعادة تسعير المخاطر، مما قد يقترن بـ "مواطن الضعف الكامنة" ويؤدي إلى "تضييق الأوضاع المالية" ويعرض النمو للخطر.
مخاطر قطاع الأصول المشفرة وتوجهات التمويل المناخي
- أسواق الأصول المشفرة تشهد "نموّا سريعا" وتظل الأسعار "متقلبة للغاية".
- حتى الآن، النظام البيئي المشفر "لا تشكل مخاطر نظامية على الاستقرار المالي".
- الحاجة إلى إحكام الرقابة بسبب:
- "الانعكاسات النقدية العالمية" و"عدم كفاءة الأطر التشغيلية والتنظيمية في معظم البلدان" لا سيما في "اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية".
- التمويل الأخضر:
- حجم الأصول التي تديرها صناديق الاستثمار المعنية بالمناخ "لا يزال محدودا نسبيا" لكن "ازدادَت التدفقات الوافدة".
- فرصة لخفض تكلفة التمويل للشركات المراعية للمناخ وزيادة قدرة هذه الصناديق على الإشراف على العمل المناخي.
مفاضلات السياسة والضعف المالي المتنامي
- استمرار الأوضاع المالية التيسيرية لفترة مطولة أدى إلى:
- "مبالغات كبيرة في تقييم الأصول".
- احتمال إذكاء "مواطن الضعف المالي".
- إشارات تحذير ملاحَظة:
- "زيادة تحمل المخاطر المالية".
- "تصاعد مواطن الهشاشة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية".
- مخاطر إذا تُركت دون كابح:
- تحول مواطن الضعف إلى "مشكلات هيكلية" على المدى الأطول.
- المفاضلة الأساسية لصناع السياسات:
- مواصلة "دعم الاقتصاد العالمي على المدى القريب" مقابل تجنّب "تراكم مخاطر على الاستقرار المالي في المدى المتوسط".
التوجيهات والسياسات المقرَّحة
- مبادئ عامة لخطط العمل والسياسات:
- جعل الدعم عبر السياسات النقدية والمالية "أكثر استهدافا للفئات المستحقة" و"مصمما حسب ظروف كل بلد" نظرا لتفاوت وتيرة التعافي.
- على البنوك المركزية "تقديم إرشادات واضحة عن منهجها المستقبلي في السياسة النقدية" لمنع "تشديد مفاجئ غير مبرر للأوضاع المالية".
- تظل السلطات النقدية "متيقظة لاتخاذ إجراءات حاسمة لتجنب انفلات توقعات التضخم حال استمرار الضغوط السعرية لفترة أطول من المتوقع".
- تحويل الدعم المالي نحو "التدابير الأكثر استهدافا للفئات المستحقة" وتصميمه حسب ظروف كل بلد.
- أدوات احترازية ووقائية:
- "إحكام الأدوات الاحترازية الكلية المختارة لمعالجة جيوب الضعف الكبيرة" كخطوة عاجلة.
- هذا الإحكام يمثل عنصرا حاسما لمعالجة العواقب المحتملة غير المقصودة للتدابير غير المسبوقة، خصوصا إذا طال الدعم السياسي لضمان تعافٍ مستدام.
- توصيات خاصة للاقتصادات الناشئة والمتقدمة:
- لصناع السياسات في "الأسواق الصاعدة والرائدة" البدء، حيثما أمكن، في "إعادة بناء هوامش الأمان المالي" وتنفيذ "الإصلاحات الهيكلية".
- في مواجهة "ارتفاع التضخم وشواغل المالية العامة" تبرز الحاجة لإعادة بناء هوامش الأمان وتنفيذ إصلاحات دائمة لدعم آفاق النمو والوقاية من "انعكاس مسار التدفقات الرأسمالية" وزيادة مفاجئة في "تكلفة التمويل".
خاتمة وتحليل موجز
- الطبيعة الاستثنائية للدعم السياسي خلال الجائحة أنشأت مكاسب تعافٍ ملموسة لكنها رافقتها "تنامي مواطن الضعف المالي".
- لدى صناع السياسات خيارات محددة لكنها صعبة: الاستمرار في دعم التعافي القصير الأجل مع استخدام أدوات أكثر استهدافا واحترازية لحماية الاستقرار المالي المتوسط والطويل الأجل، وإعادة بناء هوامش الأمان في الاقتصادات الأكثر عرضة للمخاطر.
المصدر: مدونة الصندوق (IMFBlog) — صندوق النقد الدولي