معالجة ضغوط التضخم في غمار جائحة متواصلة
IMF Blog, December 7, 2021
Source details
- Canonical URL
- معالجة ضغوط التضخم في غمار جائحة متواصلة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Tobias Adrian, Gita Gopinath
- Published: December 7, 2021
خلاصة الوضع العام
- أظهرت الموجة الجديدة من الجائحة وظهور "أوميكرون" زيادة حادة في عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، مع تفاوت كبير في قوة التعافي وحجم ضغوط التضخم الأساسي عبر البلدان.
- يجب معايرة استجابات السياسة النقدية تجاه تصاعد الأسعار وفقا لظروف كل اقتصاد.
- السياسة النقدية في الولايات المتحدة لديها "مبررات وجيهة" لأن يكون تركيزها على مخاطر التضخم أكبر من تركيز بعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بما في ذلك اقتصادات منطقة اليورو.
- سيكون من الملائم أن يعجل الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض مشتريات الأصول والبدء مبكرا في إدخال زيادات على سعر الفائدة الأساسي.
- ينبغي أن يواصل صناع السياسات توخي اليقظة والاعتماد على البيانات والتأهب لتعديل المسار حسب الحاجة في ظل مستوى عدم اليقين المرتفع، بما في ذلك من "أوميكرون".
مشهد التضخم العالمي
- أسباب ارتفاع التضخم تشمل تصاعد أسعار الطاقة والغذاء، ما قد يفاقم التضخم في عام 2022، وخاصة أسعار المواد الغذائية الأساسية المرتفعة.
- يؤثر ارتفاع أسعار الغذاء سلبا بشكل خاص على الأسر في البلدان ذات الدخل المنخفض حيث يستحوذ الغذاء على نحو 40% من الإنفاق الاستهلاكي.
- التضخم الجوهري (المستبعد فيه الوقود والغذاء) ارتفع لكنه يظهر تفاوتا كبيرا عبر البلدان:
- ارتفاع حاد في التضخم الجوهري في الولايات المتحدة، تليها المملكة المتحدة وكندا.
- ارتفاع أقل بكثير في منطقة اليورو.
- دلائل محدودة على ضغوط التضخم الجوهري في اقتصادات آسيا بما في ذلك الصين واليابان وإندونيسيا.
- في الأسواق الصاعدة، بلغ التضخم الجوهري مستوى شديد الارتفاع في تركيا.
- التضخم الوسيط: في الولايات المتحدة، ارتفع التضخم الوسيط إلى "نحو 3%" مؤخرا في شهر أكتوبر، وهو أعلى من الارتفاع المسجل في بلدان مجموعة السبعة.
- توقعات التضخم للمدى المتوسط والطويل تظل قريبة من مستهدفات السياسة في معظم الاقتصادات:
- في الولايات المتحدة، ارتفعت توقعات التضخم طويلة المدى لكنها لا تزال قريبة من المتوسطات التاريخية ومثبتة حول المستوى المستهدف.
- في منطقة اليورو، ارتفعت التوقعات لكنها أصبحت الآن قريبة من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
- في اليابان، توقعات التضخم لا تزال أقل كثيرا من المستوى المستهدف.
- دلائل على ثبات التوقعات في عدة أسواق صاعدة منها الهند وإندونيسيا وروسيا وجنوب إفريقيا.
- تمثل تركيا استثناءً حيث تظهر مخاطر انفلات توقعات التضخم عن النطاق المستهدف في ظل تيسير السياسة النقدية رغم تصاعد التضخم.
مصادر الضغوط السعرية
- ارتفاع التضخم الجوهري يعكس عوامل متعددة:
- انتعاش الطلب بقوة مدعوما بالتدابير المالية والنقدية الاستثنائية، خاصة في الاقتصادات المتقدمة.
- فترات تعطل الإمدادات الناتجة عن الجائحة وتغير المناخ.
- تحول الإنفاق نحو السلع أكثر من الخدمات.
- ضغوط الأجور في بعض قطاعات سوق العمل، مع ملاحظة أن الولايات المتحدة مرت بفترة أطول من الانخفاض في مشاركة القوى العاملة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، مما زاد ضغوط الأجور والتضخم.
- التوقعات في السيناريو الأساسي:
- من المرجح أن تقصر فترات التأخير في الشحن والتسليم، ويقل نقص أشباه الموصلات، في "النصف الثاني من عام 2022".
- من المتوقع أن يقل الطلب الكلي مع انتهاء تدابير المالية العامة في 2022.
- العلاقة بين قوة التعافي والتضخم الجوهري: البلدان التي تعافى فيها النشاط الاقتصادي أسرع (خاصة الولايات المتحدة) شهدت ارتفاعا أكبر في التضخم الجوهري مقارنة بالمستويات السابقة على الأزمة.
تحرك متفاوت على صعيد السياسات
- في بداية الجائحة، تبنّت معظم البلدان تيسيرا نقديا وماليا حادا لدعم الاقتصاد ومنع أزمة مالية عالمية.
- مع ارتفاع التضخم في 2021، بعض البنوك المركزية ذات الخبرة أبقت أسعار الفائدة منخفضة وتوقعت أن يرتد التضخم مع انحسار اضطرابات الجائحة.
- استمرار تعطل الإمدادات وارتفاع الطلب لمدة أطول أدى إلى بقاء معدلات التضخم أعلى مما كان متوقعا سابقا، مما يعني أن أسعار الفائدة الحقيقية أدنى من ذي قبل ووجود موقف توسعي متزايد ضمنيا.
- إذا اتسع نطاق الضغوط التضخمية في بلدان أخرى، قد يستدعي الأمر قيام المزيد من البلدان بتشديد السياسة النقدية في وقت أقرب من المتوقع.
- ضرورة إفصاح البنوك المركزية الرئيسية بعناية عن إجراءات سياساتها لتفادي ذعر سوقي يمتد إلى الاقتصادات الصاعدة والنامية ذات الرفع المالي العالي.
تداعيات قد تكون محفوفة بالتحديات
- معالجة صدمات العرض الكبيرة والمتواصلة تشكل تحديا أكبر للبنوك المركزية في الأسواق الصاعدة:
- هذه البلدان تواجه مخاطر أكبر لانفلات توقعات التضخم عن الركيزة المستهدفة.
- بعضها، كالبرازيل وروسيا، رفع أسعار الفائدة الأساسية على نحو حاد.
- تشديد السياسة في ظل نقص الناتج بسبب كوفيد-19 يمكن أن يزيد انخفاض الناتج وتوظيف العمالة.
- مخاطر انتقالية: تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة قد يؤدي إلى خروج تدفقات رأسمالية وظهور ضغوط على أسعار الصرف في الأسواق الصاعدة، ما قد يتطلب تشديدا أكبر محليا.
- عدم اليقين حول تطور الجائحة:
- ظهور متحورة تقلل فعالية اللقاحات قد يزيد تعطل سلاسل الإمداد وانكماش عرض العمالة، مع تعزيز الضغوط التضخمية.
- تراجع الطلب قد يؤدي إلى تأثيرات عكسية.
- مثال للتقلب: هبوط حاد في أسعار النفط عقب اكتشاف "أوميكرون" وسرعة فرض قيود على السفر.
توصيات سياساتية عملية
- معايرة دقيقة لاستجابة السياسات اعتمادا على بيانات كل بلد وظروف التعافي ومخاطر التضخم.
- في البلدان المتقدمة الأكثر تقدما في التعافي والتي تعاني ضغوطا تضخمية أكثر حدة، من الملائم تسريع وتيرة العودة إلى السياسة النقدية العادية.
- الإفصاح الواضح من جانب البنوك المركزية يعد عاملا أساسيا في تشجيع التعافي العالمي الدائم وتخفيف تقلبات السوق.
- لتفادي تقلب السوق الناجم عن تشديد مبكر في الاقتصادات المتقدمة:
- يجب الإفصاح عن تحولات السياسة بصورة دقيقة ومركزة.
- ينبغي أن تتأهب اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية لارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة عن طريق تمديد آجال استحقاق الديون حيثما أمكن لتخفيض احتياجات تجديد الديون.
- يجب على الأجهزة التنظيمية أن تركز على الحد من تراكم التفاوتات بين العملات في الميزانيات العمومية.
المصدر: https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2021/12/03/blog120321-addressing-inflation-pressures-amid-an-enduring-pandemic