دون إجراءات للتكيف، تواجه منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خسائر مناخية فادحة
IMF Blog, March 30, 2022
Source details
- Canonical URL
- دون إجراءات للتكيف، تواجه منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خسائر مناخية فادحة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Jihad Azour, Christoph Duenwald
- Published: March 30, 2022
الأثر الإنساني والاقتصادي الحالي
- في كل سنة بدءا من عام 2000، أودت الكوارث المناخية بحياة أكثر من 2600 شخص.
- أثّرت الكوارث المناخية على 7 ملايين آخرين سنويا.
- تسببت الكوارث المناخية في أضرار مادية مباشرة بقيمة مليارَي دولار سنويا.
- الكوارث المناخية في المنطقة تخفض النمو الاقتصادي السنوي بواقع 1-2 نقطة مئوية على أساس نصيب الفرد.
- على مدار الثلاثة عقود الماضية، ارتفعت درجات الحرارة في المنطقة بمقدار 1,5 درجة مئوية، مقابل ارتفاع عالمي قدره 0,7 نقطة مئوية.
- في خمسة من أشد البلدان حرارة (البحرين وجيبوتي وموريتانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة)، يؤدي ارتفاع الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة إلى هبوط فوري في نصيب الفرد من النمو الاقتصادي يعادل نقطتين مئويتين تقريبا.
- توقعات مناخية ومخاطر مستقبلية:
- بحلول عام 2050، يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية في نصف بلدان المنطقة.
- في طاجيكستان، يمكن أن ترتفع الاحتمالية السنوية لحدوث موجات الجفاف المرتبطة بتغير المناخ من 3% اليوم إلى أكثر من 30% مع نهاية هذا القرن.
تفاوت التأثيرات والقدرة على التكيف
- البلدان الأقل قدرة، بما في ذلك الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات مثل أفغانستان والصومال والسودان، وكذلك باكستان، تعرضت لمعاناة شديدة وخسائر بشرية أكبر أو أضرار مادية أكبر.
- الاعتماد على زراعة الكفاف المعتمدة على مياه الأمطار يزيد التعرض للصدمات المناخية.
- البلدان ذات المؤسسات الأقوى والبنية التحتية القادرة على تحمل تغير المناخ سجّلت خسائر بشرية أقل بوجه عام، وينطبق ذلك على دول مجلس التعاون الخليجي.
أمثلة عملية على تدابير التكيف عالية الأثر
- تونس: توسيع طاقة إنتاج المياه العذبة من عمليات التحلية.
- باكستان: تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي عبر التوسع في التحويلات النقدية الموجهة للمستحقين.
- طاجيكستان وأوزبكستان: تطوير نظم الإنذار المبكر العابرة للحدود للكوارث الطبيعية.
- دراسات نموذجية:
- نماذج المحاكاة للمغرب: الاستثمار في البنية التحتية للمياه من شأنه تحسين القدرة على تحمل موجات الجفاف، مما يحد من خسائر إجمالي الناتج المحلي بنحو 60% ويقيد الارتفاع في الدين العام.
أولويات سياسات التكيف على مستوى البلدان والمنطقة
- دمج سياسات التكيف في كل الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية الرئيسية وإدراج مخاطر المناخ في الأطر الكلية.
- التركيز على:
- تعزيز الاستثمار العام في البنية التحتية القادرة على تحمل تغير المناخ.
- تشجيع دور أكبر للقطاع الخاص في التكيف.
- تعديل جداول أعمال النمو الاحتوائي والتنمية لتعكس المخاطر المناخية (دعم مؤسسات الأعمال المتأثرة وتدعيم الحماية الاجتماعية للأسر الضعيفة).
- بالنسبة للبلدان الهشة الأقل دخلا والمتأثرة بالصراعات: أولوية تحسين التأهب لمواجهة الكوارث، وتقوية المؤسسات، وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الصدمات.
التمويل والدعم الدولي
- بين عامي 2009 و2019، قدّمت المنظمات الثنائية ومتعددة الأطراف تمويلا قدره 70 مليار دولار تقريبا للأنشطة المناخية في المنطقة، بناء على بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
- نسبة كبيرة من هذا التمويل كانت موجهة لمبادرات تخفيف الانبعاثات، وقرابة الربع فقط لأجراءات التكيف.
- الحاجة إلى تمويل تكيف أكبر بكثير من المبالغ المتاحة حاليا.
- عناصر الدعم الدولي المطلوبة:
- تمويل بشروط ميسرة لدعم إجراءات التكيف.
- نقل الخبرة المتخصصة والتكنولوجيا لتطوير القدرات المحلية.
- قمة المناخ (COP27) تمثل فرصة للمجتمع الدولي لزيادة مساهماته لتمويل المناخ ودعم التكيف في الاقتصادات النامية.
دور صندوق النقد الدولي
- دعم البلدان الأعضاء من خلال المشورة بشأن السياسات، وتنمية القدرات، والإقراض.
- الصندوق يقترح صندوقا استئمانيا للصلابة والاستدامة لتقديم دعم إضافي للإصلاحات التي تزيد من صلابة البلدان في مواجهة تغير المناخ.
- التأكيد على أن تحقيق التكيف يرافقه فرص لخلق وظائف مستدامة تدعم التعافي الاقتصادي وتعزز الصلابة بعد الجائحة.
المصدر: جهاد أزعور وكريستوف دوينوالد، مدونة صندوق النقد الدولي، 30 مارس 2022.