خطورة عبء الدين العالمي تتطلب تعاونا حاسما
IMF Blog, April 14, 2022
Source details
- Canonical URL
- خطورة عبء الدين العالمي تتطلب تعاونا حاسما
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Vitor Gaspar, Ceyla Pazarbasioglu
- Published: April 14, 2022
سياق عام وموجز تنبؤي
- دخلت جائحة كوفيد-19 الآن عامها الثالث وفق النص: "وقد دخلت الآن عامها الثالث".
- الحرب في أوكرانيا أضافت مزيدا من المخاطر إلى مستويات الاقتراض العام في وقت لا تزال فيه الجائحة تفرض ضغوطا على الموازنات الحكومية.
- مع تصاعد مخاطر الديون السيادية والقيود على الموازنات والقيود المالية الملموسة، "ستكون هناك حاجة إلى التعاون الدولي للحد من الضغوط خلال الفترة القادمة".
- عندما لا يكون دعم السيولة وحده كافيا، يتعين على صناع السياسات "اتخاذ منهج تعاوني لتخفيف أعباء الديون عن أكثر البلدان عرضة للمخاطر، وتعزيز استدامة القدرة على تحمل الدين، وتحقيق التوازن بين مصالح المدينين والدائنين".
مستويات قياسية من الديون — معطيات أساسية
- "قفز الاقتراض بمقدار 28 نقطة مئوية وبلغ 256% من إجمالي الناتج المحلي في 2020."
- "ساهمت الحكومات بنحو نصف هذه الزيادة، وساهمت الشركات غير المالية والأسر بالبقية."
- "اليوم، يمثل الدين العام ما يقرب من 40% من مجموع الدين العالمي، وهي أعلى نسبة بلغها على مدار حوالي ستة عقود."
- "أصبح نحو 60% من البلدان منخفضة الدخل إما في حالة مديونية حرجة بالفعل أو معرضا لمخاطر تهدد ببلوغها."
- بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية (ما عدا الصين) ساهمت "بحصة صغيرة نسبيا في هذه الزيادة" رغم ارتفاع ديونها مؤخرا بسبب:
- الاستفادة من الأسواق الخاصة.
- ارتفاع مستوى جدارتها الائتمانية.
- تطور أسواق سندات الدين المحلية.
- انخفاض تكاليف خدمة ديونها سابقا.
مخاطر ارتفاع التضخم وآثارها على الديون
- انخفاض تكاليف خدمة الدين حتى وقت قريب كان مدفوعا بعاملين: "الانخفاض الشديد لأسعار الفائدة الاسمية" و"انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية المحايدة".
- تحذير رئيسي: مع "تصاعد المخاطر المتصورة وتوقعات تشديد السياسة النقدية، أصبحت مواطن الضعف المتعلقة بالديون موضع اهتمام من جديد."
- ملاحظات حول الآثار:
- ارتفاع الديون العامة والخاصة يسهمان في مواطن الضعف المالي.
- "تزايد على نحو ملحوظ عدد الاقتصادات المتقدمة التي لديها نسب دين أعلى من حجم اقتصادها."
- "المستويات المرتفعة غير المسبوقة من الديون" قد تؤدي إلى اتساع فروق أسعار الفائدة في البلدان ذات الأساسيات الأضعف، مما يرفع تكاليف اقتراضها.
- "رغم أن التضخم المفاجئ قد يخفض نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى القصير، فالتضخم المستمر – وتقلب التضخم – يمكن أن يرفعا تكلفة الاقتراض في نهاية الأمر."
- البلدان ذات ديون ذات آجال استحقاق قصيرة معرضة لحدوث هذه العملية بسرعة.
- توقعات بحسب الفئات:
- في الاقتصادات المتقدمة: "يُتوقع عودة النشاط الاقتصادي والرصيد الأولي والإنفاق والإيرادات بحلول عام 2024 إلى مستويات قريبة من التوقعات التي سادت قبل الجائحة."
- في البلدان النامية والاقتصادات الصاعدة والمنخفضة الدخل: تواجه "خسائر دائمة في إجمالي الناتج المحلي والإيرادات" و"الإنفاق الأولي سيظل أقل بصفة مستمرة نتيجة للجائحة"، مما يُبطئ التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
- آثار الأزمة الغذائية وارتفاع الطاقة:
- الأسعار المرتفعة تُفاقم الضغوط على أفقر السكان؛ "الغذاء يمثل ما يصل إلى 60% من استهلاك الأسر المعيشية في البلدان منخفضة الدخل."
- بلدان منخفضة الدخل التي تعتمد على استيراد الوقود والغذاء قد تحتاج "إلى مزيد من المنح والتمويل بشروط ميسرة إلى حد كبير لسد احتياجاتها الأساسية مع دعم الأسر المحتاجة."
- تشديد الظروف المالية العالمية:
- البنوك المركزية الكبرى ترفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
- "في معظم الأسواق الصاعدة، وصلت فروق أسعار الفائدة على السندات السيادية بالفعل إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة."
- تفاقم الضائقة الائتمانية نتيجة لتراجع الإقراض الخارجي من الصين وعوامل داخلية في الصين (ملاءة قطاع العقارات، إجراءات الإغلاق في شنغهاي ومدن أخرى، التحول إلى نموذج نمو جديد).
منهج تعاوني عالمي وإجراءات منظمة لإدارة الديون
- توقع تصاعد وتكرار عمليات إعادة هيكلة الديون و"ضرورة معالجة مزيد من تحديات التنسيق المعقدة أكثر مما مضى نتيجة لزيادة التنوع في مشهد الدائنين."
- فائدة وضع آليات لإعادة الهيكلة بصورة منظمة: "من شأن وضع آليات لإعادة الهيكلة بصورة منظمة أن يحقق صالح الدائنين والمدينين على حد سواء."
- ملاحظات بشأن أطر التعاون الحالية:
- "انتهت مدة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين في نهاية 2021."
- "لم تتحقق بعد أهداف إطار مجموعة العشرين المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. فهناك حاجة إلى إجراء تحسينات."
- ينبغي "استكشاف الخيارات المتاحة لمساعدة المجموعة الأوسع من الاقتصادات الصاعدة والنامية غير المؤهلة للاستفادة من الإطار المشترك ولكنها من المرجح أن تفيد من وجود منهج تعاوني على مستوى العالم في الفترة القادمة."
- تحذير من التكلفة والآثار السلبية لعدم التنسيق: "التخبط للوصول إلى الهدف فسوف يزيد التكاليف والمخاطر على المدينين والدائنين بشكل كبير، ويؤثر سلبا على الاستقرار والرخاء في العالم بوجه أعم. وفي نهاية الأمر، سيكون تأثيره أشد حدة على الأسر الأقل قدرة على التحمل."
توصيات سياسية واستنتاجات عملية
- تعزيز الشفافية والحوكمة وإصلاحات إدارة الدين:
- "تأتي الحاجة الملحة إلى أن تباشر السلطات تنفيذ الإصلاحات، بما فيها إصلاحات الحوكمة، لتحسين شفافية الديون وتعزيز سياسات إدارة الدين وأطر الحد من المخاطر."
- دور صندوق النقد الدولي:
- "سيواصل الصندوق تقديم المساعدة لمعالجة الأسباب الجذرية وراء الديون غير الآمنة من خلال تقديم مشورة مفصلة بشأن السياسات وأنشطة بناء القدرات."
- ضرورة منهج تعاوني عالمي:
- "مع تصاعد مخاطر الديون السيادية وعودة القيود المالية مجددا إلى صدارة الاهتمام على صعيد السياسات، لا بد من اتخاذ منهج تعاوني عالمي للوصول إلى تسوية منظمة لمشكلات الدين ومنع التوقف عن السداد دونما داع."
- يجب أن يكون هذا المنهج "انعكاسا متوازنا لآراء المدينين والدائنين ومصالحهم."
المصدر: خطورة عبء الدين العالمي تتطلب تعاونا حاسما — صندوق النقد الدولي