الدين الخاص يلقي بأعبائه على التعافي الاقتصادي العالمي
IMF Blog, April 18, 2022
Source details
- Canonical URL
- الدين الخاص يلقي بأعبائه على التعافي الاقتصادي العالمي
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Silvia Albrizio, Sonali Das, Christoffer Koch, Jean-Marc-Natal, Philippe Wingender
- Published: April 18, 2022
نقاط رئيسية
- ارتفاع الدين الخاص العالمي سجل زيادة بنسبة 13% من إجمالي الناتج المحلي العالمي عام 2020.
- تقديرات المؤلفين: مستويات الرفع المالي مؤخرا يمكنها أن تبطئ التعافي الاقتصادي بنسبة تراكمية قدرها 0,9% من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة و1,3% في الأسواق الصاعدة في المتوسط على مدار الثلاث سنوات القادمة.
- أثر تشديد السياسة النقدية المفاجئ: تشديد مفاجئ قدره 100 نقطة أساس سيُبطئ استثمار أكثر الشركات اعتمادا على الرفع المالي بمعدل تراكمي قدره 6,5 نقطة مئوية على مدار عامين.
كيف نشأ الضغوط من ارتفاع الدين الخاص
- سياسات الدعم خلال الجائحة (ضمانات الائتمان، الإقراض بشروط ميسرة، وتأجيل سداد مدفوعات الفائدة) خففت الأثر الفوري على المستهلكين والشركات لكنها أدت إلى ارتفاع حاد في الدين الخاص.
- الارتفاع المطرد في الرفع المالي كان مدفوعا بالأوضاع المالية الداعمة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
التباينات بين الدول وداخلها
- الأرقام الإجمالية لا تعكس تباينات كبيرة بين البلدان وداخل البلد الواحد بسبب اختلافات في ردود أفعال السياسات وتكوين القطاعات الاقتصادية.
- الاختلافات القطاعية: القطاعات كثيفة الاعتماد على المخالطة (مثل الترفيه) انكمشت، بينما توسعت قطاعات مثل إنتاج وتصدير الحواسيب والبرمجيات.
- التركيز القطاعي للمديونية يزيد العبء على النمو مستقبلا في البلدان التي تغلب عليها الأنشطة كثيفة الاعتماد على المخالطة.
- أمثلة مستندة إلى بيانات مفصلة:
- المستهلكون في الصين وجنوب إفريقيا سجّلوا أعلى معدلات ارتفاع في نسب ديون الأسر بين البلدان المتاحة بياناتها.
- في الصين، بلغ الرفع المالي أعلى مستوياته بين الأسر الأقل دخلا.
- في جنوب إفريقيا، ساهمت الأسر الأعلى دخلا بمعظم الزيادة في الدين.
- في الاقتصادات المتقدمة: نسب الزيادة في ديون الأسر منخفضة الدخل كانت أعلى نسبيا في الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة مقارنة بفرنسا وإيطاليا، حيث تراجع الرفع المالي للأسر الفقيرة.
العوامل التي تزيد من عبء المديونية على التعافي
العبء على النمو بعد الجائحة من الممكن أن يصبح أكبر في البلدان التي:
- (1) تكون مديونيتها متركزة بشكل أكبر بين الأسر التي تواجه ضغوطا مالية والشركات المعرضة للمخاطر،
- (2) لديها حيز مالي محدود،
- (3) تفتقر نظم الإعسار فيها إلى الكفاءة،
- (4) يتعين التعجيل بتشديد سياستها النقدية.
سياسات الخروج من الدعم والتعامل مع تشديد السياسة النقدية
- عند تعافي الاقتصاد وتوافر ميزانيات عمومية جيدة، يمكن الحد من دعم المالية العامة بوتيرة أسرع، مما يسهل مهمة البنوك المركزية.
- في الاقتصادات الأخرى، ينبغي توجيه دعم المالية العامة نحو أضعف الفئات أثناء مرحلة التحول نحو التعافي مع الاستمرار ضمن أطر موثوقة متوسطة الأجل للمالية العامة.
- يجب الانتباه للتطورات المعاكسة في القطاع المالي لتجنب أن يتسبب تشديد السياسة النقدية بسرعة في حدوث اضطرابات كبيرة وربما طويلة الأمد.
- أهمية خاصة للبلدان التي تواجه موجة إفلاسات في القطاعات المتضررة بشدة: الحكومات تستطيع تحفيز إعادة هيكلة الشركات بدلا من تصفيتها وتقديم دعم للملاءة عند الضرورة.
الإعسار ونظم إعادة الهيكلة
- توصي الدراسة بتعزيز آليات إعادة الهيكلة والإعسار (مثلا عبر آلية مخصصة لإعادة الهيكلة خارج المحاكم) لتسريع إعادة توزيع رأس المال والعمالة إلى الشركات الأكثر إنتاجية.
- إذا كانت ديون الأسر الكبيرة تهدد التعافي، ينبغي النظر في برامج لإعادة هيكلة ديون الأسر تكون فعالة من حيث التكلفة وتستهدف الأفراد الضعفاء نسبيا. ويجب أن تسعى هذه البرامج إلى الحد من الخطر الأخلاقي.
الخلاصة
- الطفرة الأخيرة في مديونية الأسر والشركات تفرض مخاطر على وتيرة التعافي، لكن هذه المخاطر ليست موزعة بالتساوي.
- المراقبة الدقيقة والآنية لميزانيات الأسر منخفضة الدخل والشركات الضعيفة أساسية لمعرفة توقيت وطبيعة سحب تدابير الدعم، ولتفادي الوصول إلى حالة مديونية حرجة إذا ضاقت الأوضاع المالية.
مصدر: تدوينة في مدونة صندوق النقد الدولي (18 أبريل 2022).