تداعيات سلبية على البلدان المستوردة للسلع الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب ارتفاع الأسعار
IMF Blog, May 25, 2022
Source details
- Canonical URL
- تداعيات سلبية على البلدان المستوردة للسلع الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب ارتفاع الأسعار
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Jihad Azour, Jeta Menkulasi, Rodrigo Garcia-Verdu
- Published: May 25, 2022
ملخص التأثيرات الاقتصادية الرئيسة
- أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المترتبة عليهما إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأولية، مما يزيد من التحديات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما في البلدان المستوردة للنفط.
- أسعار النفط قفزت إلى ذروة بلغت 130 دولارا أمريكيا للبرميل، ويُتوقع أن يصل متوسطها السنوي إلى 107 دولارات أمريكية تقريبا عام 2022، بزيادة قدرها 38 دولارا أمريكيا مقارنة بعام 2021.
- يُتوقع أن تسجل أسعار الغذاء زيادة إضافية بنسبة 14% عام 2022 بعد ارتفاعات غير مسبوقة عام 2021.
- في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي تم رفع تنبؤات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل بمقدار 0,9 نقطة مئوية إلى 5%، ولكن هذا التحسن يعكس بشكل أساسي أداء البلدان المصدرة للنفط.
قنوات الانتقال والأثر الاجتماعي
- التضخم:
- أسعار الغذاء تمثل حوالي 60% من ارتفاع التضخم الكلي خلال العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما عدا بلدان مجلس التعاون الخليجي.
- من المتوقع أن تظل معدلات التضخم مرتفعة على مستوى المنطقة لتصل إلى 13,9% عام 2022.
- الاعتماد على الواردات:
- يعتمد كثير من اقتصادات المنطقة بدرجة كبيرة على شحنات الأغذية الأجنبية (حوالي خمس مجموع الواردات).
- الغذاء يشكل وزنا ترجيحيا كبيرا في سلة الاستهلاك (أكثر من الثلث في المتوسط)، مع وزن أكبر في البلدان منخفضة الدخل.
- الأمن الغذائي:
- تفاقم مخاطر انعدام الأمن الغذائي بسبب اعتماد المنطقة على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا وارتفاع الأسعار.
- في الدول الهشة المتأثرة بالصراعات، أصبحت تغطية الاحتياطيات الاستراتيجية أقل من 2,5 شهر من صافي الاستهلاك المحلي.
- الفقراء سيتحملون العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء، مما يؤدي إلى زيادة الفقر وعدم المساواة وارتفاع خطر القلاقل الاجتماعية.
- الحسابات الخارجية:
- يُتوقع تراجع أرصدة الحساب الجاري للبلدان المستوردة للنفط بمقدار نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط.
- بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، سيمثل ارتفاع أسعار القمح فقط ضربة قوية تُسفر عن تراجع الحسابات الجارية بحوالي 1,2% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط.
السياسات والتدابير المتبعة وتكاليفها
- استجابات حكومية:
- بعض البلدان استخدمت تدابير موجهة لدعم الأسر الضعيفة، بينما لجأ آخرون إلى زيادة الدعم وفرض ضوابط سعرية لكبح الآثار التضخمية.
- هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تدهور أوضاع المالية العامة ما لم تُقترن بإجراءات موازنة.
- تكلفة دعم الطاقة:
- يمكن أن يزداد دعم الطاقة فقط بما يصل إلى 22 مليار دولار أمريكي في البلدان المستوردة للنفط خلال عام 2022، وهو مبلغ كان من الممكن توجيهه إلى دعم موجه أو تدابير ذات أولوية أخرى.
- تدابير إضافية:
- اتخذت بعض البلدان إجراءات مثل التحويلات المباشرة وتخفيض التعريفة الجمركية على الأغذية، مما يزيد تكاليف المالية العامة.
توصيات السياسات الرئيسية
- احتواء التضخم:
- احتواء التضخم يمثل أولوية بالرغم من هشاشة التعافي؛ وفي البلدان التي تواجه خطر ارتفاع التوقعات التضخمية أو اتساع الضغوط السعرية ينبغي رفع أسعار الفائدة الأساسية.
- التواصل يجب أن يكون واضحا وشفافا لتوجيه الأسواق.
- حماية الفئات الضعيفة:
- ضمان حماية الأسر الضعيفة عبر تحويلات موجهة ومؤقتة في بيئة شفافة يعد الوسيلة الأكثر فعالية لمعالجة مخاطر انعدام الأمن الغذائي.
- حيثما كانت شبكات الأمان أقل قوة، يمكن زيادة الأسعار تدريجيا.
- في البلدان منخفضة الدخل، مواصلة الدعم المالي من المجتمع الدولي ضروري.
- استدامة المالية العامة:
- في البلدان ذات المديونية المرتفعة، يجب أن تُقترن تدابير الدعم بتدابير موازنة في مجالات أخرى، مثل تخفيض الإنفاق غير الضروري أو تعزيز العدالة الضريبية أو كليهما، للحفاظ على حدود الدين ضمن مستويات مستدامة.
- تنسيق السياسات وإصلاحات هيكلية:
- التنسيق بين السياسات المالية والنقدية على أساس أطر متوسطة الأجل ذات مصداقية سيسهل المفاضلات المطلوبة.
- المضي قدما في الإصلاحات الهيكلية لزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين تحصيل الإيرادات (بما في ذلك التحول الرقمي)، تشجيع القطاع الخاص، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي سيساعد البلدان على تجاوز الصدمات وتسريع التعافي.
- دور صندوق النقد الدولي:
- سيواصل صندوق النقد الدولي تقديم المساعدة من خلال المشورة بشأن السياسات والتمويل وتنمية القدرات.
المصدر: جهاد أزعور، جيتا مينكولاسي، رودريغو غارسيا-فيردو، 25 مايو 2022، صندوق النقد الدولي