الاستجابة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتركيز على الفئات الأكثر ضعفا
IMF Blog, June 7, 2022
Source details
- Canonical URL
- الاستجابة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتركيز على الفئات الأكثر ضعفا
Other formats
Bibliographic details
- Authors: David Amaglobeli, Emine Hanedar, Gee Hee Hong, Celine Thevenot
- Published: June 7, 2022
لمحة عامة ومشكلة السياسة
- التاريخ: 7 يونيو 2022
- الملخص: تبرز المذكرة أن البلدان تواجه اختيارات صعبة بين السماح بتمرير الأسعار العالمية المرتفعة إلى الأسعار المحلية أو الحد من هذا التمرير عبر الدعم. توصي المذكرة بالسماح بتمرير الأسعار مع حماية مؤقتة ومستهدفة للفئات الضعيفة.
صعود الأسعار والآثار التوزيعية
- أغراض الصدمة: غزو روسيا لأوكرانيا أعقب مكاسب سابقة في سوق السلع الأولية ودفع أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية وأسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات تاريخية.
- سعر القمح: ارتفع بنسبة 54% عن العام السابق.
- الحصص الاستهلاكية للغذاء حسب نوع الاقتصاد:
- البلدان منخفضة الدخل: الغذاء يمثل 44% من الاستهلاك في المتوسط.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة: الغذاء يمثل 28% من الاستهلاك في المتوسط.
- الاقتصادات المتقدمة: الغذاء يمثل 16% من الاستهلاك في المتوسط.
- تفاوتات استهلاك الوقود: الأسر الأعلى دخلا تستهلك عادة قدرا أكبر من الوقود وبنزين أكثر، بينما الأسر الفقيرة تستخدم قدرا أكبر من الكيروسين في كثير من البلدان النامية.
استجابات السياسات الراهنة والنتائج المبكرة
- عينة المسح: 134 بلدا شملتها الدراسة.
- إجراءات متخذة: أكثر من نصف هذه البلدان أعلن اتخاذ تدبير واحد على الأقل لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
- نمط التمرير: تمرير أسعار الوقود الدولية إلى المستهلكين المحليين كان أقل في الأربعة شهور الأولى من هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
- اختلافات إقليمية:
- مستوى التمرير الأعلى في الاقتصادات المتقدمة.
- مستوى التمرير الأدنى في البلدان الصاعدة والنامية المصدرة للنفط.
- أدوات اقتصادات متقدمة: تقديم تحويلات نقدية وشبه نقدية (بما في ذلك القسائم والتخفيضات في فواتير المرافق).
- أدوات الاقتصادات الصاعدة والنامية: تخفيضات في ضرائب الاستهلاك كانت الأكثر شيوعا.
- تبعات الدعم على المالية العامة: دعم الوقود السائد في كثير من البلدان (خاصة المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء) يقلل من شعور المستهلكين بالضرر لكنه يضع ضغوطا على المالية العامة وقد يؤدي إلى خفض الإنفاق على الخدمات العامة في المستقبل.
مبدأ التمرير وتبريره الاقتصادي
- الحجة الأساسية: الإبقاء على إشارات السعر مهم لإتاحة المجال لتكيف العرض والطلب ولتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
- مشاكل الدعم الشامل:
- يروج لزيادة الاستهلاك ويزيد الضغوط على الأسعار.
- يفتقر إلى الكفاءة في استهداف الفئات الضعيفة.
- مكلف ويزيح الإنفاق الإنتاجي ويقلل حوافز المنتجين والموزعين.
- توصية مبدئية: السماح بتمرير الأسعار الدولية إلى أسعار الغذاء مع حماية الفئات الضعيفة وضمان عدم تعريض الأمن الغذائي للخطر.
الاعتبارات المتعلقة بشبكات الأمان الاجتماعي وتدرج السياسات
- البلدان ذات شبكات أمان قوية:
- استخدام تحويلات نقدية مؤقتة وموجهة إلى المستحقين لتخفيف الأثر على الفئات الضعيفة.
- الاعتماد على برامج اجتماعية قائمة لتقديم التحويلات الموجهة.
- البلدان ذات شبكات أمان غير كافية:
- توسيع نطاق البرامج القائمة الأكثر كفاءة بزيادة مستويات المنافع والتغطية حسب الحاجة.
- استخدام أدوات رقمية لتسجيل المستفيدين وتقديم المنافع.
- البلدان التي تقدم دعما قائما للوقود والغذاء:
- البدء تدريجيا في تمرير الأسعار الدولية للمستهلكين مع الالتزام بإلغاء الدعم في السنوات القادمة.
- ضبط وتيرة التمرير بعناية تبعا للفجوة بين أسعار التجزئة والأسعار الدولية، والحيز المالي المتاح، والقدرة على تنفيذ تدابير الحماية.
- حالات الأمن الغذائي الحادة:
- في البلدان التي يعد الأمن الغذائي مصدر قلق وقد استنفدت الخيارات الأخرى، يمكن النظر في خطوات مؤقتة مثل دعم الأسعار أو فرض ضرائب على الواردات مع بنود انقضاء واضحة بالنسبة للأغذية الأساسية.
- زيادة الإمدادات عبر دعم الإنتاج وتجنب التخزين، واستخدام مخزونات الأغذية الاحتياطية متى توفرت.
- توزيع الأغذية الأساسية بشكل مباشر إذا كان الأمن الغذائي معرضا للخطر.
توصيات متوسطة الأجل (العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة)
- تركيز السياسات: الاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي وإصلاح الدعم القائم.
- الأهداف المتوقعة:
- تعزيز الصلابة الاقتصادية.
- تشجيع زيادة الإنفاق المنتج لدعم النمو الاحتوائي.
- ملاحظات تنفيذية: ضبط وتدرج إصلاحات الدعم وربطها بقدرة كل بلد على الحماية المستهدفة للفئات الضعيفة.
المصدر: مقال على موقع صندوق النقد الدولي، "الاستجابة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتركيز على الفئات الأكثر ضعفا"، 7 يونيو 2022.