النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ في ظل آفاق قاتمة وأكثر ضبابية
IMF Blog, July 26, 2022
Source details
- Canonical URL
- النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ في ظل آفاق قاتمة وأكثر ضبابية
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Pierre-Olivier Gourinchas
- Published: July 26, 2022
ملخص وآفاق عامة
- يواجه الاقتصاد العالمي "آفاقا قاتمة وضبابية" نتيجة لآثار الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا.
- انكمش الناتج العالمي في الربع الثاني من هذا العام.
- تزايد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود يرفعان توقعات التضخم ويزيدان خطر بقاء التضخم مرتفعا لفترة أطول.
توقعات النمو والتضخم (تقديرات رئيسية)
- النمو العالمي: من "6,1% في العام الماضي" إلى "3,2% هذا العام" و"2,9% في العام القادم" — انخفاض قدره "0,4 و0,7 نقطة مئوية" عن توقعات إبريل.
- الولايات المتحدة: نمو "2,3% هذا العام" و"1% في العام القادم".
- الصين: نمو "3,3% هذا العام" (أبطأ معدل منذ أكثر من أربعة عقود، باستثناء فترة الجائحة).
- منطقة اليورو: نمو "2,6% هذا العام" و"1,2% في 2023".
- التضخم المتوقع هذا العام: "6,6% في الاقتصادات المتقدمة" و"9,5% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية" — بزيادة في التوقعات قدرها "0,9 و0,8 نقطة مئوية" على الترتيب.
المخاطر البدنية والمالية
- المخاطر تميل ميلا جارفا إلى جانب التطورات المعاكسة وتشمل:
- توقف مفاجئ لتدفقات الغاز من روسيا إلى أوروبا.
- بقاء التضخم مرتفعا إذا ظلت أسواق العمل ضيقة أو انفلتت توقعات التضخم، أو إذا أسفرت مكافحة التضخم عن تكاليف أكبر من المتوقع.
- تشديد الأوضاع المالية العالمية قد يؤدي إلى طفرة في حالات المديونية الحرجة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- تجدد موجات تفشي كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق العام قد يكبحان النمو الصيني أكثر.
- ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة قد يؤديان إلى استشراء انعدام الأمن الغذائي وحدوث اضطرابات اجتماعية.
- التشرذم الجغرافي السياسي قد يعيق التجارة والتعاون العالميين.
سيناريو بديل معقول
- في حال تحقق بعض المخاطر، بما في ذلك توقف تدفقات الغاز الروسية بالكامل إلى أوروبا:
- التضخم سيرتفع إلى مستويات أعلى.
- النمو العالمي سيتراجع إلى "حوالي 2,6% هذا العام" و"2% في العام القادم".
- هذه وتيرة لم ينخفض إليها النمو إلا خمس مرات منذ عام 1970.
- في هذا السيناريو يقترب النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من مستوى الصفر في العام القادم، مع تداعيات على بقية بلدان العالم.
أولويات السياسات وتوصيات محددة
- يجب أن تكون إعادة التضخم إلى مستهدفات البنوك المركزية أولوية صانعي السياسات.
- البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بدأت إلغاء الدعم النقدي بوتيرة أسرع؛ وينبغي أن تستمر على هذا المسار إلى أن يتم ترويض التضخم.
- الدعم الموجه من المالية العامة يمكن أن يخفف الأثر على الأشد ضعفا، لكن:
- الاستنزاف السابق للميزانيات الحكومية والحاجة إلى موقف عام مضاد للتضخم يعنيان أن أي دعم يجب أن يكون مستهدفا، مع احتمال تعويضه بزيادة ضريبية أو خفض إنفاق دون أن يعرقل مهمة السياسة النقدية.
- ينبغي للبلدان استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية لحماية الاستقرار المالي.
- حيث يتعذر استيعاب الصدمات الخارجية عبر أسعار الصرف المرنة وحدها، يجب أن يكون صناع السياسات مستعدين للتدخل في سوق الصرف الأجنبي أو تطبيق تدابير لإدارة تدفقات رأس المال في سيناريو الأزمة.
- على الحكومات التركيز في سياسات الطاقة والغذاء على الفئات الأشد تأثرا دون تشويه الأسعار، وتجنب اكتناز الغذاء والطاقة وإزالة حواجز التجارة مثل إجراءات حظر تصدير المواد الغذائية.
- تكثيف حملات التطعيم، حل مشكلات توزيع اللقاحات، وضمان المساواة في الحصول على العلاج في ظل استمرار الجائحة.
- تحرك متعدد الأطراف عاجل لتخفيض الانبعاثات وزيادة الاستثمار في التحول الأخضر:
- أي لجوء مؤقت إلى الوقود الأحفوري يجب أن يكون مؤقتا ويغطي فقط نقص الطاقة ولا يزيد الانبعاثات الكلية.
- تسريع اعتماد سياسات موثوقة وشاملة للمناخ لزيادة إمدادات الطاقة الخضراء وربط استقلالية الطاقة النظيفة بأهداف الأمن القومي.
ملاحظات حول المديونية والتمويل الدولي
- "60% من البلدان منخفضة الدخل في حالة مديونية حرجة بالفعل أو معرضا لمخاطر كبيرة" — مقابل "حوالي 20% من هذه البلدان في الماضي".
- مزيد من البلدان سيدفعها ارتفاع تكاليف الاقتراض، تقلص تدفقات الائتمان، ارتفاع سعر الدولار، وتراجع النمو إلى مستوى مديونية حرجة.
- آليات تسوية المديونيات الحرجة لا تزال بطيئة وغير متوقعة بسبب صعوبات التوصل إلى اتفاقات منسقة بين الدائنين؛ ورغم تقدم في تنفيذ "الإطار المشترك" لمجموعة العشرين، فما تزال هناك حاجة عاجلة لمزيد من التحسينات.
خاتمة
- الغيوم على الآفاق الاقتصادية قد تكثفت بدرجة كبيرة منذ إبريل، والعالم قد يتأرجح على شفا ركود عالمي قريب.
- التعاون متعدد الأطراف يعد عاملا أساسيا لتحسين الآفاق والتصدي لمخاطر التشتت الجغرافي-الاقتصادي.
المصدر: بيير-أوليفييه غورينشا، مدونة صندوق النقد الدولي، 26 يوليو 2022، "النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ في ظل آفاق قاتمة وأكثر ضبابية"