كيف يمكن لصناديق الاستثمار المفتوح ذات الأصول غير السائلة أن تضخِّم الصدمات وتهز استقرار أسعار الأصول
IMF Blog, April 5, 2023
Source details
- Canonical URL
- كيف يمكن لصناديق الاستثمار المفتوح ذات الأصول غير السائلة أن تضخِّم الصدمات وتهز استقرار أسعار الأصول
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Mario Catalan, Fabio Natalucci, Mahvash S Qureshi, Tomohiro Tsuruga
- Published: April 5, 2023
ملخص المخاطر والديناميكيات الأساسية
- صناديق الاستثمار المفتوح تتيح للمستثمرين بيع وشراء أسهمهم يوميا بينما قد تستثمر هذه الصناديق في أصول يصعب بيعها بسرعة، ما يخلق عدم اتساق بين سيولة المداخل وسيولة الحيازات.
- القيمة الإجمالية لصناديق الاستثمار المفتوح على مستوى العالم في العام الحالي: 41 تريليون دولار.
- تشكّل هذه القيمة قرابة خُمس حيازات القطاع المالي غير المصرفي.
- أثناء فترات التدفقات الخارجة، قد لا يعكس سعر نهاية الجلسة بالكامل تكاليف التداول المرتبطة ببيع الأصول، فتتحملها المستثمرون الباقون، ما يخلق حافزاً للاسترداد المبكر ويؤدي إلى تدفقات خارجة ضاغطة ومخاطر بيع اجباري للأصول.
- ديناميكية التصعيد هذه يمكن أن تضَخِّم الصدمة الأولية وتقوض استقرار النظام المالي.
دلائل خلافة الأدلة العملية
- أثناء اضطراب السوق في بداية الجائحة اضطرّت صناديق الاستثمار المفتوح إلى بيع أصول في ظل خروج تدفقات بلغت نحو 5% من القيمة الكلية الصافية لأصولها.
- عناصر الحيازات الأقل سيولة (مثل سندات الشركات في صناديق أقل سيولة) انخفضت قيمتها بدرجة أكثر حدة مقارنة بالأصول لدى الصناديق السائلة.
- تحليل ما بعد اضطراب السوق يشير إلى أن عائدات الأصول لدى الصناديق غير السائلة نسبياً عادة ما تكون أكثر تقلبا من الحيازات المناظرة الأقل تعرضا لهذه الصناديق، وخاصة أثناء فترات الضغط في السوق.
- مثال كمي: إذا نضبت السيولة كما حدث في مارس 2020، يمكن أن يزداد تقلب السندات لدى هذه الصناديق بنسبة 20%.
- تراجع سيولة الصناديق في الاقتصادات المتقدمة يمكن أن ينتج عنه تداعيات عابرة للحدود ويزيد من تقلب عائد سندات الشركات في الأسواق الصاعدة.
حاضر التهديدات والظروف الراهنة
- ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع عدم اليقين الاقتصادي يعيدان اختبار صلابة قطاع صناديق الاستثمار المفتوح.
- الشهور الأخيرة شهدت تدفقات خارجة من صناديق الاستثمار المفتوح في السندات، ومن الممكن أن تؤدي صدمة مفاجئة سلبية مثل التشديد غير المنظم للأوضاع المالية إلى زيادة هذه التدفقات وتكثيف الضغوط في أسواق الأصول.
- اقتباس من المدير العام للصندوق: "صناع السياسات تعاونوا معا لجعل البنوك أكثر أمانا بعد الأزمة المالية العالمية – والآن يجب أن نفعل الشيء نفسه لصناديق الاستثمار."
سياسات وتدابير مقترحة للحد من المخاطر
- نقل تكاليف المعاملات إلى المستثمرين المنسحبين لتقليل تشويه الأسعار والتحفيز على السحب المبكر:
- "التسعير المتأرجح" (swing pricing): تخفيض سعر نهاية اليوم عند مواجهة تدفقات خارجة للحد من الحافز للاسترداد قبل الآخرين.
- رسوم الحماية من تآكل قيمة الأسهم: نقل تكاليف المعاملات إلى المستثمرين المنسحبين بفرض رسوم عليهم.
- ملاحظات على معايرة الأدوات:
- هذه الأدوات تحتاج إلى معايرة ملائمة لتحقق الهدف؛ في الوقت الحاضر الحدود القصوى لعوامل التأرجح غالباً ما تكون غير كافية، خاصة أثناء فترات الضغط في السوق.
- ينبغي لصناع السياسات تقديم إرشاد حول كيفية معايرة هذه الأدوات ومتابعة تنفيذها.
- سياسات بديلة لصناديق ذات أصول ضئيلة السيولة:
- النظر في حدود لعدد مرات قيام المستثمرين بعمليات الاسترداد، خاصة للصناديق مثل العقارات أو حيث يكون التسعير المتأرجح صعب التطبيق لأسباب تشغيلية.
- تعزيز الإشراف والشفافية وسهولة التداول:
- تشديد مراقبة الأجهزة الرقابية لممارسات إدارة السيولة وإلزام صناديق الاستثمار المفتوح بإفصاحات إضافية لتقييم مكامن الخطر بصورة أفضل.
- تشجيع زيادة التداول من خلال غرف المقاصة المركزية وتعزيز شفافية عمليات تداول السندات لرفع مستوى السيولة السوقية والحد من مخاطر عدم الاتساق في سيولة الصناديق.
المصدر: مدونة صندوق النقد الدولي، 5 أبريل 2023