الاقتصاد العالمي الضعيف والتضخم المرتفع والتشتت الاقتصادي المتزايد جميعها تقتضي تحركا قويا من مجموعة العشرين
IMF Blog, July 17, 2023
Source details
- Canonical URL
- الاقتصاد العالمي الضعيف والتضخم المرتفع والتشتت الاقتصادي المتزايد جميعها تقتضي تحركا قويا من مجموعة العشرين
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Kristalina Georgieva
- Published: July 17, 2023
الآفاق المستقبلية
- توقع الصندوق نموا عالميا بمعدل 2,8% في 2023، هبوطا من 3,4% في 2022.
- ومن المتوقع أن يتحقق معظمه - أكثر من70% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
- المؤشرات عالية التواتر ترسم صورة متباينة: ضعف قطاع الصناعة التحويلية مقابل صلابة قطاع الخدمات وقوة أسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة.
- مواطن الهشاشة المالية نتيجة تشديد السياسة النقدية تستلزم توخي الحرص في معالجتها.
- يبدو أن التضخم الكلي العالمي قد بلغ ذروته، بينما تراجع التضخم الأساسي قليلا، لا سيما في الهند.
- التضخم في معظم بلدان مجموعة العشرين وخاصة الاقتصادات المتقدمة لا يزال أعلى كثيرا من مستهدفات البنوك المركزية.
- تنبؤات الصندوق بأن معدل النمو العالمي في الأجل المتوسط سيكون في حدود 3% - وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3,8% في الفترة من 2000 إلى 2019.
- التشتت الاقتصادي سيُضعف النمو ويزيد صعوبة معالجة التحديات العالمية الملحة.
التصدي للتضخم وتعزيز النمو
- هناك مؤشرات مبكرة على انتقال آثار السياسة النقدية إلى النشاط الاقتصادي مع تشديد معايير الإقراض المصرفي في منطقة اليورو والولايات المتحدة.
- ضرورة الثبات على المسار في السياسة النقدية حتى يتم خفض التضخم إلى المستوى المستهدف بشكل دائم، مع مراقبة مخاطر القطاع المالي عن كثب.
- حاجة إلى وضوح في إفصاح البنوك المركزية والإشراف على القطاع المالي للحد من مخاطر التقلبات المربكة في الأوضاع المالية.
- دور سياسة المالية العامة:
- تشديد السيطرة على الإنفاق بعد فترة الدعم الاستثنائي المرتبط بالجائحة لدعم تراجع معدل التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية، وتعزيز استدامة القدرة على تحمل الدين.
- إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة وموجهة للمستحقين لمساعدة فئات السكان محدودة الدخل على التكيف مع أزمة غلاء المعيشة.
- توفير الحماية للاستثمارات المعززة للنمو حيثما كان الحيز المالي كافيا.
- على الرغم من التباين قصير الأجل، فإن آفاق الاقتصاد العالمي في الأجل المتوسط قاتمة وتستدعي إجراءات داعمة للنمو.
أهمية العمل المشترك
- إمكان تحقيق نتائج عند نبذ الخلافات؛ مثال عملي: انفراجة على صعيد إعادة هيكلة ديون زامبيا في يونيو.
- هذا الاتفاق يتكامل مع إطار مجموعة العشرين لمعالجة الديون ويفتح الباب أمام توفير تمويل إضافي في إطار اتفاق صندوق النقد الدولي بقيمة 1,3 مليار دولار الذي صدرت الموافقة عليه في أغسطس 2022.
- التقدم المماثل مع تشاد وبناء الثقة بين الدائنين والمدينين بدايته من "اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية".
- إعلان مجموعة العشرين عن نجاح جهود توفير 100 مليار دولار في هيئة تعهدات بتحويل مخصصات حقوق السحب الخاصة من البلدان الأغنى إلى البلدان الأفقر استند إلى تخصيص تاريخي لحقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار في عام 2021.
- دول رفعت سقف طموح تعهداتها بتحويل مخصصات حقوق السحب الخاصة: فرنسا واليابان بنسبة قدرها 40% من مخصصاتها، والصين 34%.
- هناك ما يقارب 29 مليار دولار من مخصصات حقوق السحب الخاصة تم التعهد بها منذ عام 2020 لصالح الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر.
- حوالي 42 مليار دولار من مخصصات حقوق السحب الخاصة تم تقديمها بالفعل إلى الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة؛ صدرت الموافقة لتسعة أعضاء للحصول على التمويل وتقدم العشرات بطلباتهم.
- برامج الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة تقدم دعما لإصلاحات مناخية وتكمل دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحفيز التمويل الإضافي من القطاع الخاص.
دعم البلدان المعرضة للمخاطر
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات منخفضة الدخل المعرضة للمخاطر تمر بأصعب الظروف الناجمة عن الصدمات المتعددة والتحولات الجوهرية.
- مثال: تغير المناخ - مسؤولية ضئيلة عن المشكلة لكن التعرض للمخاطر كبير.
- أزمة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة يؤثران سلبا على تلك الاقتصادات، ويدفعان كثيرا منها إلى حالة المديونية الحرجة ويهددان آفاق التنمية.
- التشتت الاقتصادي قد يحرم هذه البلدان من مزايا الاقتصاد العالمي المتكامل.
- الحاجة لمزيد من الدعم في الشهور والسنوات القادمة لضمان الاستقرار الاقتصادي والعودة لمسار تقارب مستويات الدخل مع الاقتصادات المتقدمة.
- المؤسسات متعددة الأطراف القوية، وخاصة "المؤسسة الدولية للتنمية" (آيدا) وصندوق النقد الدولي، يمكنها الاضطلاع بدور حيوي في توفير هذا الدعم.
إصلاحات الصندوق وموارده
- الصندوق سيستمر في التكيف والاستجابة بتنفيذ تغييرات السياسات وتقوية الموارد.
- أولوية قصوى: سرعة ونجاح استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص لزيادة الحجم الكلي لموارد الصندوق من حصص العضوية.
- ضرورة تجديد موارد الصناديق الميسرة للبلدان المعرضة للمخاطر: التمويل الكامل للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وتجديد موارد صندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون.
- بحث إصلاحات لمجموعة أدوات الإقراض، بما في ذلك إدخال تعديلات على الأدوات الوقائية لتكون أكثر ملاءمة لاحتياجات البلدان الأعضاء.
- النظر في طرق لتحسين مراعاة تأثير تغير المناخ في استدامة القدرة على تحمل الدين وتعزيز الدعم للبلدان المتضررة من صدمات المناخ.
- الهدف من هذه الإجراءات: ضمان بقاء صندوق النقد الدولي كمؤسسة شاملة قادرة على تلبية احتياجات كافة بلدانها الأعضاء، وخاصة الاقتصادات الصاعدة والنامية المعرضة للمخاطر.
الدور الرئيسي لمجموعة العشرين
- عالم أكثر عرضة للصدمات والتحولات الجوهرية يرفع سقف توقعات العالم من صناع السياسة الدوليين.
- هناك حاجة إلى تحرك فوري ومنسق لإعادة كل البلدان إلى مسار مستدام نحو النمو والرخاء.
- مطلوبت قيادة قوية من مجموعة العشرين لضمان ملاءمة البنيان المالي الدولي للغرض، مع إبراز دور الصندوق كمؤسسة ذات موارد كافية وممثلة لكافة أعضائها.
- حجم الاستجابة العالمية ينبغي أن يكون متناسبا مع حجم التحديات التي يواجهها العالم.
المصدر: كريستالينا غورغييفا، 17 يوليو 2023
Content in this bundle
- g20-surveillance-note