تصدي البلدان للاحترار العالمي مع إبقاء الدين تحت السيطرة ضرورة حتمية
IMF Blog, October 2, 2023
Source details
- Canonical URL
- تصدي البلدان للاحترار العالمي مع إبقاء الدين تحت السيطرة ضرورة حتمية
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Era Dabla-Norris, Ruud de Mooij, Raphael Lam, Christine Richmond
- Published: October 2, 2023
ملخص تنفيذي
- بينما تتضاءل فرصة احتواء الاحترار العالمي بسرعة، ينفذ كثير من البلدان سياسات لخفض الانبعاثات تعتمد بكثافة على تدابير الإنفاق مثل زيادة الاستثمارات العامة ودعم مصادر الطاقة المتجددة.
- الاعتماد على الإنفاق الموسع لتحقيق أهداف المناخ يمكن أن يؤدي إلى تحمل المالية العامة تكاليف باهظة، مع تضخّم الديون بشكل كبير ما لم يُتخذ مزيج مناسب من السياسات المبنية على الإيرادات والنفقات.
نتائج وتحليل رئيسيان
- سياسات الإنفاق المكثفة لخفض الانبعاثات "قد تؤدي إلى زيادة الديون بنسبة تتراوح بين 45% و50% من إجمالي الناتج المحلي بحلول منتصف القرن".
- في الاقتصادات المتقدمة، يمكن أن يرتفع الدين العام بما يتراوح بين 10% و15% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2050 إذا لم تُتخذ تدابير إضافية على جانب الإيرادات أو النفقات.
- تأجيل تسعير الكربون سيزيد الكلفة على المالية العامة؛ فالتأخير "يرفع الدين العام بما يتراوح بين 0,8% و2% من إجمالي الناتج المحلي كل عام من التأخر".
- حوالي "50 من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة" لديها نظم لتسعير الكربون بالفعل، بالإضافة إلى "أكثر من 20 بلداً" ينظر حالياً في إدخال هذه النظم.
- آثار السياسات تختلف بين بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بسبب تباين إمكانات تحصيل إيرادات الكربون، وحجم الاحتياجات الاستثمارية، وارتفاع تكاليف الاقتراض المرتبطة بمستويات الديون.
الرؤى المنهجية والمفاهيمية
- تواجه الحكومات "معضلة سياسة ثلاثية" بين: تحقيق أهداف المناخ، واستدامة المالية العامة، والجدوى السياسية؛ تحقيق أي هدفين غالباً ما يأتي على حساب التضحية جزئياً بالهدف الثالث.
- تسعير الكربون نظام مهم وجزء لا يتجزأ من أي حزمة سياسات، لكنه وحده غير كافٍ؛ يتطلب مزيجاً من أدوات الإيرادات والنفقات لمعالجة إخفاقات السوق، وتشجيع الابتكار، ونشر التكنولوجيات منخفضة الكربون.
- مقترح عملي ومنصف: وضع حد أدنى دولي لسعر الكربون يختلف من بلد إلى آخر حسب مستويات تنميتها الاقتصادية، مع إمكانية تقاسم جزء من الإيرادات الكربونية بين البلدان لتسهيل التحول الأخضر.
- التحول العادل يجب أن يتضمن تحويلات من المالية العامة إلى الأسر والعاملين والمجتمعات المعرضة للمخاطر.
سيناريوهات وتبعات زمنية
- العمل الآن على تبني مزيج مناسب من تدابير الإيرادات والنفقات وتحديد تسلسلها يقلل من تكاليف المالية العامة الناتجة عن خفض الانبعاثات.
- تأجيل تسعير الكربون يؤدي إلى زيادة سنوية في الدين العام بمقادير محددة: بين "0,8% و2% من إجمالي الناتج المحلي" عن كل سنة تأخير.
توصيات سياسات عملية
- اتخاذ إجراءات جريئة وسريعة ومنسقة للوصول إلى المزيج الأمثل من تدابير تخفيف الآثار القائمة على الإيرادات والإنفاق.
- جعل نظام تسعير الكربون جزءاً أساسياً من حزمة السياسات، مع استكماله بأدوات إنفاق لتمويل التحول ولتعويض المتأثرين.
- اعتماد حد أدنى دولي لسعر الكربون متباين بحسب مستوى التنمية، مع آليات لتقاسم الإيرادات بين البلدان.
- تعزيز كفاءة الإنفاق العام وبناء قدرات أعمق لتعبئة الإيرادات الضريبية عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وتحسين مؤسسات المالية العامة.
- تعبئة القطاع الخاص لتوفير الجزء الأكبر من التمويل اللازم للعمل المناخي، مع دعم من القطاع العام لتمكين الاستثمارات وتحفيز نشر التكنولوجيات منخفضة الكربون.
- توفير مزيد من التمويل بشروط مُيسَّرة للبلدان النامية وأسواق الصاعدة، إلى جانب نقل المعرفة ونشر التكنولوجيات المتعارف عليها.
أدوار ومسؤوليات دولية ومحلية
- لا يمكن لأي بلد حل مشكلة المناخ بمفرده؛ مسؤولية مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي.
- عدد من الآليات والمؤسسات يمكن أن تدعم التحول: مثال وارد في النص هو "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" الذي أنشأه صندوق النقد الدولي لتمويل طويل الأجل لتعزيز الصلابة الاقتصادية ودعم الإصلاحات.
- ينبغي للحكومات استثمار الزخم السياسي من تصريحات مثل إعلان نيروبي ومشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين للدفع نحو اتفاق عملي عالمي حول حد أدنى دولي لسعر الكربون ودعم البلدان النامية.
المصدر: تصدي البلدان للاحترار العالمي مع إبقاء الدين تحت السيطرة ضرورة حتمية — 2 أكتوبر 2023