الصراع في الشرق الأوسط يهدد بإعادة تشكيل اقتصادات المنطقة

IMF Blog, December 1, 2023

Source details

أدى الصراع في غزة وإسرائيل إلى "معاناة إنسانية هائلة" وله آثار على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل.
كانت التوقعات قبل الصراع تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي من "5,6% في عام 2022 إلى 2% في عام 2023".
مدى التأثير محاط بقدر كبير من عدم اليقين ويعتمد على مدة الصراع وشدته وانتشاره.
التنبؤات للاقتصادات الأكثر عرضة للخطر المباشر "سيتم تخفيضها" وسيكون "من الضروري" تطبيق سياسات لحماية الاقتصادات من الصدمات والحفاظ على الاستقرار.

الأكثر تضرراً: إسرائيل والضفة الغربية وغزة.
البلدان المجاورة المتأثرة اقتصادياً: مصر والأردن ولبنان.
السياحة:
- شكلت "ما بين 35% إلى ما يقرب من 50% من صادرات السلع والخدمات" في هذه الاقتصادات في عام 2019.
- انخفاض معدلات الإشغال الفندقي في لبنان "بمقدار 45 نقطة مئوية في أكتوبر مقارنة بعام مضى".
أسواق الطاقة والأسواق المالية:
- حدثت طفرة أولية في أسعار النفط ثم تراجعت الأسعار وأصبحت "دون مستويات ما قبل الصراع".
- أسعار الغاز الطبيعي انخفضت بعد ارتفاع حاد، لكنها "لا تزال أعلى بنحو 25% من مستويات ما قبل الصراع".
- ارتفعت عائدات السندات الحكومية في بعض الاقتصادات، لكن التأثير الأوسع كان ضئيلا حتى الآن.
- صافي تدفقات استثمارات الحافظة إلى المنطقة اتجه تنازليا تسارع مع الأزمة، "ولكنه عاد إلى مستويات ما قبل الصراع".

ارتفاع عدم اليقين يهدر ثقة المستهلكين والشركات، ما قد يؤدي إلى هبوط الإنفاق والاستثمار.
أزمات كهذه تكشف مواطن الضعف الأساسية وتفاقم مخاطر التطورات السلبية حول الآفاق المتوقعة.
ارتفاع علاوات المخاطر قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يضغط على الاقتصادات المثقلة بالديون.
دول هشة ومتأثرة بالصراعات (مثل الصومال والسودان واليمن) قد تشهد "انخفاضا في تدفقات المساعدات" إذا تحول تركيز الجهات المانحة.
مخاطر التصعيد:
- قد تتجاوز التداعيات حدود الجوار المباشر لتصل إلى اقتصادات مثل العراق وإيران وسوريا واليمن.
- زيادة محتملة في تدفقات اللاجئين ستزيد الضغوط الاجتماعية والمالية على دول الاستقبال.
دور قطاع الطاقة الإقليمي:
- المنطقة تنتج "35% من صادرات النفط العالمية و14% من صادرات الغاز".
- على خلاف حالات سابقة، قد تستفيد البلدان المنتجة للطاقة من "وفرة الطاقة الفائضة" لزيادة الإنتاج بسرعة وتخفيف التأثير في حال اضطرابات مؤقتة.

الإدارة الحذرة للأزمات والسياسات الاحترازية ضرورية على المدى القريب خاصة في البلدان التي يكون التأثير الاقتصادي فيها حادا أو المخاطر مرتفعة.
للدول الأخرى: أهمية مواصلة "جدول أعمال الإصلاح والصلابة"، وتعزيز هوامش الأمان السياسية وضمان الاستدامة المالية والخارجية.
الإصلاحات الهيكلية الملائمة من حيث "التصميم والتسلسل" يمكن أن تدعم النمو قصير المدى وآفاق النمو على المدى الطويل.
الاقتصادات الأقوى والأكثر صلابة ستتمكن على الأرجح من مواجهة الصدمات المفاجئة بشكل أفضل.

الصندوق "يعمل عن كثب مع المنطقة لمساعدة البلدان على التخفيف من تأثير التداعيات السلبية".
البلدان المشاركة في برامج يدعمها الصندوق: "مصر والأردن وموريتانيا والمغرب" يمكنها استخدام هذه البرامج لتعزيز سلامة سياساتها.
- في مصر: عمل خبراء الصندوق مع السلطات على المضي قدما في مراجعات البرامج.
- في الأردن: "اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج يدعمه الصندوق – قيد التنفيذ منذ منتصف عام 2023 – يمهد الطريق لإتاحة ملاذ دائم ضد الاضطرابات".
- في المغرب: "اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب، والذي يعكس أساسياته الاقتصادية ومرتكزات سياساته القوية للغاية، يعمل كهامش أمان لمواجهة الصدمات المعاكسة".
الصندوق يقوم بتعديل التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "بالتعاون الوثيق مع بلدانه الأعضاء"، ويقف على أهبة الاستعداد "لتكثيف الدعم اللازم من خلال تقديم المشورة بشأن السياسات، والمساعدة الفنية، والتمويل لبلدان المنطقة".

مدونة صندوق النقد الدولي — مساهمة خبراء إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى