استقرار معدلات النمو العالمي في ظل تباطؤ وتيرة خفض التضخم وتزايد عدم اليقين بشأن السياسات
IMF Blog, July 16, 2024
Source details
- Canonical URL
- استقرار معدلات النمو العالمي في ظل تباطؤ وتيرة خفض التضخم وتزايد عدم اليقين بشأن السياسات
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Pierre-Olivier Gourinchas
- Published: July 16, 2024
ملخص النتائج الرئيسة
- توقعات النمو العالمي مستقرة عند 3,2% هذا العام و3,3% في العام التالي.
- ارتفاع الاتساق بين اقتصادات مجموعة الاقتصادات المتقدمة الرئيسية مع انغلاق فجوات الناتج.
- الاقتصادات الصاعدة في آسيا تبقى المحرك الرئيسي للنمو العالمي، مع رفع توقعات النمو في الهند والصين اللتين سيبلغان نصيبهما من النمو العالمي إلى النصف تقريباً.
- توقع بأن يسجل النمو في الصين تراجعاً كبيراً بحلول عام 2029 ليصل إلى 3,3%.
- معدل التضخم العالمي متوقع أن يتراجع إلى 5,9% هذا العام مقابل 6,7% في العام الماضي.
تغيّرات النشاط عبر المناطق
- الولايات المتحدة: بعد عام قوي في 2023، بوادر على تراجع النشاط، وخاصة في سوق العمل.
- منطقة اليورو: أداء متوقع أن يتحسن بعد ثبوت الأداء تقريباً طوال العام الماضي.
- آسيا الصاعدة: انحسار الزخم عبر المنطقة يضع توقعات السنوات الخمس المقبلة ضمن نطاق ضعيف نسبياً.
المخاطر السلبية القريبة المدى
- خطر أول: تباطؤ خفض التضخم في الاقتصادات المتقدمة قد يضطر البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، إلى رفع تكلفة الاقتراض لفترة أطول، مما قد يعرّض النمو الكلي للخطر ويزيد الضغوط الرافعة لسعر الدولار وينتشر ضرره عبر الاقتصادات الصاعدة والنامية.
- خطر ثانٍ: تدهور الموارد العامة وارتفاع الديون يزيدان تعرض البلدان للخطر؛ الحاجة ملحّة لإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية تدريجياً وبمصداقية مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً.
- عدم اليقين السياسي والمالي يزداد بسبب جهود ضبط مالي غير كافية في عدد كبير من البلدان، وما يثير القلق في الولايات المتحدة هو ارتفاع مطرد في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في حالة التوظيف الكامل للعمالة، واعتماد أكبر على التمويل قصير الأجل.
دوافع التضخم والمخاطر المرتبطة بالأسعار
- شواهد تجريبية تشير إلى أهمية صدمات التضخم "الكلي" العالمي (أسعار الطاقة والغذاء) في ارتفاع معدلات التضخم وتراجعها لاحقاً عبر مجموعة واسعة من البلدان.
- انحسار صدمات التضخم الكلي أفضى إلى انخفاض التضخم دون أن يخلف ركوداً.
- أسعار الطاقة والغذاء تقترب حالياً من مستويات ما قبل الجائحة في العديد من البلدان، بينما التضخم الكلي لا يزال بعيداً عن تلك المستويات.
- موروث الجائحة: ارتفاع أسعار السلع مقارنة بأسعار الخدمات، ما جعل الطلب النسبي على الخدمات أعلى ودفع الضغوط الرافعة لأسعار الخدمات والأجور.
- أسعار الخدمات وتضخم الأجور من أهم المخاوف، وارتفاعهما قد يؤدي إلى استمرار نمو التضخم الكلي فوق المستهدف ما لم يواصل تضخم السلع انخفاضه.
المالية العامة ومسارات الدين
- الارتفاع المستمر للديون، تباطؤ النمو، وزيادة العجز قد يؤديان بسرعة إلى تدهور مسارات الدين في العديد من البلدان، لا سيما في حال ارتفاع فروق العائد على السندات الحكومية.
- أهمية تعزيز الاحتياطيات الوقائية لإتاحة الموارد المالية اللازمة لمواجهة الصدمات غير المتوقعة.
- الحاجة إلى تحرك أكثر فاعلية في مجال الضبط المالي: الجهود الحالية "قاصرة للغاية" وفق التقييم الوارد.
التجارة الدولية والتنسيق متعدد الأطراف
- التفكك التدريجي في نظام التجارة متعدد الأطراف مصدر قلق رئيسي؛ المزيد من البلدان تتبع سياسات تعريفات أحادية الجانب أو سياسات صناعية قد يكون امتثالها لقواعد منظمة التجارة العالمية موضع شك.
- التوجه نحو تدابير أحادية الجانب قد يؤدي إلى تشويه نظام التجارة، تشجيع التدابير الانتقامية، تقويض النمو، خفض مستويات المعيشة، وصعوبة تنسيق السياسات العالمية (مثل التحول المناخي).
- التأكيد على أن التجارة الدولية ليست مباراة صفرية النتائج وأن أدوات التجارة يجب استخدامها بحذر ضمن إطار متعدد الأطراف لتصحيح التشوهات المفرطة.
توصيات السياسات الرئيسية
- إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية تدريجياً وبمصداقية مع الاستمرار في حماية الفئات الأكثر ضعفاً لتحرير الموارد للإنفاق المستجد (التحول المناخي، الأمن الوطني، أمن الطاقة).
- التركيز على تحسين كفاءة توزيع الموارد داخل البلدان وفيما بينها، تحسين فرص التعليم وتكافؤ الفرص، تسريع وتيرة الابتكارات الأكثر خضرة، وتقوية أطر السياسات لضمان تحسن مستدام في آفاق النمو على المدى المتوسط.
- الحذر من استخدام قيود تجارية أحادية الجانب كأداة لمعالجة اختلالات مفرطة؛ بدلاً من ذلك، استخدام سياسات متعددة الأطراف وبناءة ضمن إطار التعاون الدولي.
- الاعتراف بأن القوى الكلية (المدخرات الوطنية، الاستثمارات المحلية المرجوة، ومعدلات العائد العالمية على رأس المال) هي المحدد الرئيسي للتوازنات الخارجية، وأن أدوات التجارة وحدها ستكون مكلفة وغير فعالة في معالجة الأسباب الاقتصادية الكلية الأساسية للاختلالات.
بيير–أوليفييه غورينشا، 16 يوليو 2024.