تزايد الدين العالمي يتطلب من البلدان ترتيب أوضاعها المالية
IMF Blog, April 23, 2025
Source details
- Canonical URL
- تزايد الدين العالمي يتطلب من البلدان ترتيب أوضاعها المالية
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Era Dabla-Norris, Vitor Gaspar, Marcos Poplawski-Ribeiro
- Published: April 23, 2025
نظرة عامة
- التاريخ والمؤلفون: إيرا دابلا-نوريس, فيتور غاسبار, ماركوس بوبلاوسكي-ريبيرو — 23 أبريل 2025.
- السياق: زيادة عدم اليقين العالمي، تقلبات الأسواق، تراجعات آفاق النمو، وسلسلة تعريفات جمركية أعلنتها الولايات المتحدة والتدابير المضادة من بلدان أخرى.
- محاور الضغط: ارتفاع مستويات الدين، ضغوط إنفاق جديدة ودائمة (مثل نفقات الدفاع)، ارتفاع العائدات في الاقتصادات الرئيسية، واتساع فروق العائد في الأسواق الصاعدة.
النتائج الرئيسية والإحصاءات الدقيقة
- توقعات ارتفاع الدين العام العالمي بمقدار 2,8 نقطة مئوية خلال العام الجاري.
- مستويات الدين المتوقعة ستتجاوز "أكثر من 95% من إجمالي الناتج المحلي".
- اتجاه صعودي متوقع ليقترب الدين العام من "100% من إجمالي الناتج المحلي" مع نهاية العقد الجاري، متجاوزا مستوياته خلال الجائحة.
- أرقام الأساس مستمدة من التوقعات المرجعية في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وتعكس التعريفات الجمركية المعلنة بين 1 فبراير و4 إبريل.
- حسب تقرير الراصد المالي (بيانات حتى ديسمبر 2024)، في سيناريو معاكس حاد يمكن أن يصل الدين العام العالمي إلى "117% من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2027".
- المستوى "117% من إجمالي الناتج المحلي العالمي" يمثل مستوى أعلى على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية ويتجاوز التوقعات المرجعية بحوالي "20 نقطة مئوية".
- حسب تقديرات تقرير الراصد المالي، قد يؤدي الارتفاع الحاد في عدم اليقين بشأن الأوضاع الجغرافية-الاقتصادية إلى "زيادة الدين العام بنحو 4,5% من إجمالي الناتج المحلي" على المدى المتوسط.
مخاطر الهيكل والانتقال لنظام تمويل أعلى التكلفة
- تشديد الأوضاع المالية وزيادة تقلباتها في الولايات المتحدة قد يتسبب في آثار متتابعة على الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يؤدي إلى "ارتفاع تكلفة التمويل".
- انعكاسات على أسعار السلع الأساسية: تراجع الأسعار وزيادة التقلبات السعرية.
- ارتفاع أسعار الفائدة قد يحد من الإنفاق الضروري على البرامج الاجتماعية والاستثمارات العامة.
- تراجع المعونة الأجنبية نتيجة تحول الأولويات في الاقتصادات المتقدمة يعقد التمويل في البلدان منخفضة الدخل.
مفاضلات السياسة العامة المقترحة
- الأولويات المقترحة لسياسة المالية العامة:
- "خفض الدين العام" و"بناء الاحتياطيات الوقائية وتعزيزها".
- موازنة التصحيح ودعم النمو حسب ظروف كل بلد وموارده.
- اعتماد سياسات احترازية ضمن أطر مالية قوية لكسب ثقة المواطنين والحد من عدم اليقين.
- أي نفقات جديدة ينبغي أن تكون "مؤقتة وموجهة" أو أن تُعوَض بخفض الإنفاق في قطاعات أخرى أو بزيادة الإيرادات.
- الاستخدام الفعال لأدوات الضبط التلقائي، مثل إعانات البطالة.
إرشادات حسب حالة البلد
- البلدان ذات حيز مالي محدود:
- تنفيذ "خطط تدريجية تتسم بالمصداقية" لضبط أوضاعها المالية.
- استخدام أدوات الضبط التلقائي.
- البلدان ذات مرونة مالية أكبر:
- استخدام الموارد المتاحة بحكمة في إطار "خطط واضحة متوسطة الأجل".
- البلدان التي تواجه اختلالات تجارية حادة:
- دعم الشركات والمجتمعات المتضررة ينبغي أن يكون "مؤقتا وموجها لمستحقيه" مع تركيز على الشفافية وفعالية إدارة التكاليف.
- البلدان التي بلغت نقطة المديونية الحرجة:
- اقتران التصحيحات بإعادة هيكلة الدين "على نحو منظم وفي الوقت المناسب".
- الاقتصادات المتقدمة:
- مواجهة شيخوخة السكان عبر "إعادة ترتيب أولويات الإنفاق"، ودفع إصلاحات المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
- الاقتصادات الصاعدة والنامية:
- "تطوير النظام الضريبي" بسبب تدني الإيرادات في الماضي.
- البلدان النامية منخفضة الدخل:
- مواصلة "التصحيح المالي" رغم التحديات التمويلية.
سياسات هيكلية لتعزيز النمو والقدرة على تحمل الدين
- التركيز على سياسات تعزز "النمو الممكن" لتسهيل المفاضلات بين النمو واستدامة القدرة على تحمل الدين.
- أمثلة على الإصلاحات التي تولد وفورات:
- "التصميم الدقيق لإصلاحات المعاشات التقاعدية".
- "دعم الطاقة".
- إعادة توجيه الوفورات لدعم البرامج الاجتماعية واستثمارات البنية التحتية.
أولويات الخلاصة لصناع السياسات
- كسب ثقة الشعوب وضمان العدالة الضريبية وإدارة الموارد بحكمة لتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع النمو المستدام في أوقات عدم اليقين.
- التوازن بين خفض الدين وبناء الاحتياطيات وتلبية الاحتياجات الملحة للإنفاق مع التركيز على الشفافية والفعالية.
المصدر: صفحة النشر "تزايد الدين العالمي يتطلب من البلدان ترتيب أوضاعها المالية" — IMF, 23 أبريل 2025.