استهلت الأسواق المالية العالمية عام 2026 بأداء قوي. فقد ارتفعت أسعار الأصول عبر الأسواق الرئيسية، وانحسرت التقلبات، وتيسرت الأوضاع المالية قياسا بالمعايير التاريخية. غير أن هذه البيئة المواتية تواجه في الوقت الراهن اختبارا صعبا في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وقد تمكنت الأسواق حتى الآن من الصمود وامتصاص آثار الصدمة، مع استمرار عملها بسلاسة رغم التراجع الكبير في أسعار الأصول. غير أن هذه الصلابة ينبغي ألا تُفسر على ظاهرها دون تحليل. فهي تعكس دورات من التصعيد والتهدئة، والتطوير الهيكلي للنظام المالي، وتجنب تحول سلبي حاسم قد يقود إلى تراجع مستمر في الأسواق.
جاء رد فعل الأسواق العالمية سريعا فور اندلاع الأعمال العدائية. فقد تراجعت أسعار الأسهم، وارتفعت عائدات السندات السيادية، وتصاعدت التقلبات عبر فئات الأصول، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة وتجدد حالة عدم اليقين بشأن التضخم. وجرت هذه التصحيحات بسلاسة إلى حد ما، دون مؤشرات على ضغوط حادة على السيولة أو صعوبات تمويلية عبر المؤسسات المالية والاستثمارية.
والواقع أن القدرة على امتصاص الصدمات عبر ديناميكية الأسعار تعد من أبرز سمات صلابة الأسواق، حيث تساهم في توزيع المخاطر بين المستثمرين وحماية آلية اكتشاف الأسعار التي تمثل عاملا أساسيا في ضمان كفاءة تخصيص رأس المال. وقد ساعدت أسواق التمويل قصير الأجل والبنية التحتية الرئيسية للأسواق حتى الآن في تسهيل إعادة تسعير الأصول.
ومنذ بداية الصراع، اشتدت الأوضاع المالية، ولكنها لا تزال دون مستويات الضغوط التي صاحبت نوبات الاضطرابات العالمية السابقة. فمقارنة بالأزمات الماضية، يظل هامش الأمان كبيرا. غير أن التصحيحات المحدودة نسبيا حتى الآن توحي بأن تسعير الأصول السوقية لا يعكس بعد التأثير الكامل للسيناريوهات السلبية المحتملة.
شكلت التوقعات التضخمية القناة الرئيسية لانتقال تداعيات الصراع إلى الأسواق. فقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة معدلات تعادل التضخم والعائدات عبر الاقتصادات المتقدمة والصاعدة. وارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل بوتيرة تجاوزت أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما أدى إلى استواء منحنيات العائد.
ويبرز ذلك التحديات التي تواجه البنوك المركزية. ففي ظل التصاعد الحاد في مخاطر التضخم على المدى القريب، يتعين أن تواصل السياسة النقدية التركيز على استقرار الأسعار. ومن ناحية أخرى، كلما طال أمد الحرب، تعمقت تداعياتها على النمو الاقتصادي وأسواق العمل — وهو ما قد ينعكس في استواء منحنى العائد حال استمرار هذا الاتجاه. وفي هذا السياق، يتطلب تثبيت التوقعات التضخمية التواصل الواضح، والمصداقية، والاستقلالية المؤسسية، وتشديد السياسات النقدية في الوقت الملائم عند اللزوم.
مواطن الضعف المالي المستجدة في دائرة الضوء
تجدد التركيز على مخاطر الدين العام في ظل ارتفاع العائدات. فمع بداية الأزمة الحالية، كانت العديد من الاقتصادات المتقدمة تعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الدين ومحدودية الحيز المالي. ويتزامن ذلك مع تحولات في قاعدة المستثمرين — حيث يتزايد الاعتماد على المؤسسات الاستثمارية غير المصرفية الأكثر حساسية لتقلبات الأسعار بدلا من البنوك المركزية — مما يشير إلى أن العائدات السيادية قد تصبح أكثر حساسية للصدمات التضخمية مقارنة بما كانت عليه في السابق.
والأسواق الصاعدة أكثر حساسية لهذه التغيرات. فقد أصبحت أكثر انكشافا للتقلبات في شهية المخاطرة العالمية بسبب التقييمات المرتفعة التي سبقت الصدمة والأهمية المتزايدة لتدفقات محفظة أدوات الدين واستراتيجيات تجارة المناقلة. ورغم أن بلدانا عديدة اكتسبت المزيد من الصلابة خلال العقد الماضي، تعاني بلدان أخرى من مواطن ضعف ملحوظة بسبب الاحتياج الكبير إلى التمويل الخارجي والتقلبات في قاعدة المستثمرين.
والخطر الرئيسي على الاستقرار المالي لا يكمن في الصدمة الأولى ذاتها، بل في القنوات التي تتفاقم عبرها التقلبات السوقية وموجات البيع إلى ضغوط أكثر حدة. ففي ظل زيادة مستويات الرفع المالي في بعض أجزاء القطاع المالي غير المصرفي، والتركزات الكبيرة في أسواق الأسهم، وضيق فروق أسعار الائتمان في السابق، تزداد احتمالات موجات البيع القسري الحادة وضغوط السيولة المفاجئة، مدفوعة بطلبات تغطية حساب الهامش والضمان.
والائتمان الخاص من المجالات المهمة التي تستدعي التركيز. ففي ظل النمو السريع في مستويات الإقراض المباشر، ازدادت أهمية هذا القطاع في الاقتصاد ككل وفي النظام المالي، ولكنه يظل مصدرا لعدة تحديات بسبب انعدام الشفافية، وممارسات التقييم، والاعتماد على التمويل قصير الأجل المضمون بأصول أطول أجلا، وتزايد حالات التعثر. ورغم أن مكامن الخطر تلك لم تختبر بعد بصدمة سلبية تكشف عن مدى عمقها، فإن مجرد وجودها يشير إلى زيادة انكشاف النظام للمخاطر، حتى وإن ظلت الأسواق منظمة إلى الآن.
إلى جانب السياسة النقدية، تتيح السياسات الرئيسية الأخرى حيزا للتصرف، ولكنه يخضع لقيود متفاوتة. فسياسة المالية العامة مقيدة بالديون الكبيرة والعجز المستمر. وفي المقابل، تواجه سياسة الاستقرار المالي قيودا أقل. فقد نجحت البنوك المركزية في تقليص حجم ميزانياتها العمومية، وإتاحة الحيز لشراء الأصول عند اللزوم، وأصبحت أطر إدارة الأزمات والسيولة المساندة أكثر قوة من السابق. ويمكن كذلك اتخاذ تدابير احترازية موجهة، وتشديد الرقابة، وإجراء اختبارات فعالة لقياس القدرة على تحمل الضغوط، وضمان سلامة تصميم أدوات السيولة.
خلال الأشهر الأخيرة، أثبتت التجربة أن غياب الضغوط لا يعني بالضرورة قوة الأسواق أو قدرتها على الصمود. فارتفاع أسعار الأصول، واستمرار شهية المخاطرة، وقوة قنوات تفاقم التداعيات تعني أن التطورات السلبية لا تزال هي الكفة الراجحة في ميزان الاحتمالات — حتى وإن ظلت التصحيحات السوقية سلسة حتى الآن.
لذلك، لا تتمثل مهمة صناع السياسات في التنبؤ بالصدمة المقبلة، وإنما في الحد من مواطن الضعف وتعزيز قدرة النظام على امتصاص الضغوط دون مفاقمتها. وفي ظل صدمات الإمداد المتكررة، وتصاعد الضبابية الجغرافية-السياسية، لم يعد الاستقرار المالي أمرا مسلما به — بل غاية تتعين حمايتها باستمرار.
—تستند هذه التدوينة إلى الفصل الأول من عدد إبريل 2026 من تقرير الاستقرار المالي العالمي، بعنوان "الأسواق المالية العالمية تواجه الحرب في الشرق الأوسط ومخاطر تفاقم التداعيات".
