أسئلة أساسية عن لبنان وصندوق النقد الدولي

Source details

الصندوق مستعد لمساعدة لبنان وشعبه على تجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة، مع التأكيد على ضرورة وجود حكومة جديدة لديها الإرادة والصلاحيات المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات الشاملة الضرورية.
التدهور في الأوضاع الاجتماعية‑الاقتصادية بلغ مستويات لا مجال لاستمرارها:
- الاقتصاد انكمش بالفعل بنسبة 30% تقريبا منذ عام 2017.
- من المتوقع أن يزداد انكماشا في الفترة 2021-2022.
- فقدت الليرة اللبنانية حوالي 90% من قيمتها.
- ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تكاد تصل إلى عشرة أضعاف منذ مايو/أيار 2019.
- أصبح معدل البطالة شديد الارتفاع.
- أكثر من نصف الأسر يعيشون تحت خط الفقر.
- الجائحة ما تزال تكبد الاقتصاد والمواطنين خسائر فادحة.

لبنان يحتاج إلى مساعدات مالية وفنية كبيرة لتجاوز الأزمة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية العميقة.
الأهم هو الشروع في إصلاحات شاملة لإعادة:
- المالية العامة إلى مسارها الصحيح.
- إعادة هيكلة الدين العام.
- إعادة تأهيل النظام المصرفي.
- توسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
- إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة.
- تحسين الحوكمة.

المعالجة المباشرة لضعف الحوكمة:
- تتركز الإصلاحات الداعمة للشفافية حول تعزيز إطار مكافحة الفساد وتحسين أداء المؤسسات المملوكة للدولة، ولا سيما في قطاع الطاقة.
- ينبغي أن يشمل هذا إجراء عمليات تدقيق لحسابات مصرف لبنان والشركة المعنية بتقديم إمدادات الكهرباء.
تنفيذ استراتيجية للمالية العامة:
- تجمع بين إعادة الهيكلة العميقة للدين وإجراء إصلاحات تعيد المصداقية.
- تحقق وضوحا كافيا للتنبؤ بالمسار.
- تكفل شفافية إطار المالية العامة.
- توسع شبكة الأمان الاجتماعي اللازمة لحماية الفئات الأشد ضعفا.
إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي:
- تبدأ بالاعتراف مقدما بخسائر البنوك الخاصة ومصرف لبنان.
- مراعاة تأمين الحماية لصغار المودعين.
إرساء نظام موثوق للنقد والصرف:
- يرتكز على توحيد أسعار الصرف المتعددة.
- تصاحبه قيود رسمية مؤقتة على رأس المال.

وافق مجلس محافظي الصندوق في 2 أغسطس/آب على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من مخصصات حقوق السحب الخاصة.
ستكون هذه المخصصات متاحة لكل البلدان الأعضاء البالغ عددها 190 بلدا بالتناسب مع حصة عضويتها في الصندوق.
سيحصل لبنان في هذه اللحظة العصيبة على وحدات من حقوق السحب الخاصة تعادل نحو 860 مليون دولار، مما يعزز احتياطياته المستنزفة ويساعد على تلبية الاحتياجات الملحة الكثيرة للشعب اللبناني.
من المهم أن تساعد مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة على إعادة بناء احتياطيات مصرف لبنان التي استُنفِدت، وأن يتم أي استخدام لهذه المخصصات بصورة شفافة ومسؤولة تدعم التعديلات والإصلاحات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي.