الصندوق مستعد لمساعدة لبنان وشعبه على تجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة. وللقيام بذلك، لا بد من وجود حكومة جديدة لديها الإرادة والصلاحيات المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات الشاملة الضرورية.
والتحديات القادمة بالغة الجسامة. فالتدهور المتواصل في الأوضاع الاجتماعية-لاقتصادية بلغ مستويات لا مجال لاستمرارها. والاقتصاد انكمش بالفعل بنسبة 30% تقريبا منذ عام 2017 ومن المتوقع أن يزداد انكماشا في الفترة 2021-2022. وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 90% من قيمتها، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تكاد تصل إلى عشرة أضعاف منذ مايو/أيار 2019. وأصبح معدل البطالة شديد الارتفاع وأكثر من نصف الأسر يعيشون تحت خط الفقر. وبالإضافة إلى ذلك، فلا تزال الجائحة تكبد الاقتصاد والمواطنين خسائر فادحة.
ونتيجة لذلك، يحتاج لبنان إلى مساعدات مالية وفنية كبيرة لتجاوز هذه الأزمة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية العميقة. والأهم من ذلك كله، فهو يحتاج إلى الشروع في إصلاحات شاملة لإعادة المالية العامة إلى مسارها الصحيح، وإعادة هيكلة الدين العام، وإعادة تأهيل النظام المصرفي، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين الحوكمة.
يواجه لبنان تحديات غير مسبوقة تتطلب تنفيذ خطة إصلاح شاملة. ويتضمن هذا:
المعالجة المباشرة للمشكلة الجوهرية المتعلقة بضعف الحوكمة: يجب أن تتمحور الإصلاحات الداعمة للشفافية حول تعزيز إطار مكافحة الفساد وتحسين أداء المؤسسات المملوكة للدولة، ولا سيما في قطاع الطاقة. وينغي أن يشمل هذا إجراء عمليات تدقيق لحسابات مصرف لبنان والشركة المعنية بتقديم إمدادات الكهرباء.
تنفيذ استراتيجية للمالية العامة تجمع بين إعادة الهيكلة العميقة للدين وإجراء إصلاحات تعيد المصداقية، وتحقق الوضوح الكافي للتنبؤ بالمسار، وتكفل شفافية إطار المالية العامة، مع توسيع شبكة الأمان الاجتماعي الضرورية لحماية الفئات الأشد ضعفا.
إجراء إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي تبدأ بالاعتراف مقدما بخسائر البنوك الخاصة ومصرف لبنان، مع مراعاة تأمين الحماية لصغار المودعين.
إرساء نظام موثوق للنقد والصرف، يرتكز على توحيد أسعار الصرف المتعددة وتصاحبه قيود رسمية مؤقتة على رأس المال.
وافق مجلس محافظي الصندوق في 2 أغسطس/آب على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من مخصصات حقوق السحب الخاصة، وستكون هذه المخصصات متاحة لكل البلدان الأعضاء البالغ عددها 190 بلدا بالتناسب مع حصة عضويتها في الصندوق. وسيحصل لبنان في هذه اللحظة العصيبة على وحدات من حقوق السحب الخاصة تعادل نحو 860 مليون دولار، مما يعزز احتياطياته المستنزفة ويساعد على تلبية الاحتياجات الملحة الكثيرة للشعب اللبناني.
ومن المهم أن تساعد مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة على إعادة بناء احتياطيات مصرف لبنان التي استُنفِدت وأن يتم أي استخدام لهذه لمخصصات بصورة شفافة ومسؤولة تدعم التعديلات والإصلاحات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي.
