إطلاق العنان للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط
Source details
- Canonical URL
- إطلاق العنان للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Amjad Ahmad
- Published: September 11, 2023
الملخص والتناظر الديموغرافي والفرصة
- وجود بيئة تنظيمية أفضل سيجلب إلى الشرق الأوسط مزيدا من الاستثمار والابتكار في التمويل الرقمي.
- ثلث عدد سكان العالم العربي دون الثلاثين من العمر، ويستلزم انتقال أعداد هائلة منهم إلى مرحلة البلوغ في العِقد المقبل التوسع في المنتجات والخدمات المالية.
- الاعتماد على الهواتف المحمولة يمنح المنطقة إمكانات كبيرة كسوق للمنتجات المالية الرقمية، مع تسارع المدفوعات غير النقدية أثناء جائحة كوفيد-19: في الإمارات، زاد حجم المدفوعات غير النقدية من "39%*" في عام 2018 إلى "73%" في عام 2023.
- نسبة العملاء في الشرق الأوسط الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية تبلغ "17%" مقارنة بنحو "60%" في الولايات المتحدة.
- من المتوقع أن تزيد إيرادات التكنولوجيا المالية من "1,5 مليار دولار*" في عام 2022 إلى "3,5-4,5 مليار دولار" بحلول عام 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، مع نمو التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي من أقل من "1%" إلى "2-2,5%".
- بعض بلدان الشرق الأوسط يمكن أن تحقق معدلات مماثلة لاقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى مثل: البرازيل "5-7%"، ونيجيريا "12-15%".
العقبات الأساسية: القطاع المالي كـ "أرض مقدسة"
- تقليد إق treating القطاع المالي كأرض مقدسة يؤدي إلى:
- ملكية المؤسسات المصرفية بصفة أساسية للحكومات، أو مؤسسات شبه حكومية، أو نُخب ذات نفوذ.
- قواعد تنظيمية مفرطة في الحماية تنحاز إلى الشركات القائمة وتترسخ وضع الشركات الوطنية الكبرى.
- توتر داخل الحكومات بين رغبة توسيع الابتكار والشمول المالي والرغبة في حماية الشركات المصرفية المحلية الكبرى.
- الكثير من شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة تعمل كمزودين لخدمات وأدوات للبنوك الراسخة أكثر من كونها منافسين فعليين.
مراكز متنافسة وإشكاليات التوسع الإقليمي
- محاولات عدة دول لأن تصبح مراكز للتكنولوجيا المالية، بما في ذلك: أبو ظبي، البحرين، دبي، الرياض.
- خلافاً للولايات المتحدة، حكومات الشرق الأوسط تميل لقيادة الابتكار رسمياً بدلاً من ترك المجال للصناعة، مما قد يعيق ظهور شركات تمتلك قدرة تنافسية عالمية.
- بنى تنظيمية مختلفة: الإمارات تعتمد على المناطق الحرة في سوق أبو ظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي؛ البحرين والسعودية تتبنيان منهج المركز المالي الموحد للبنك المركزي.
- الترابط وإمكانية التشغيل البيني بين الأسواق الإقليمية ضروريان بسبب التفتت الحالي.
- التوسع الإقليمي يمثل تحدياً كبيراً بسبب التكلفة والتنظيم، مما يجعل من الصعب على دول أصغر تكرار نجاحات عالمية مثل "كلارنا".
الزخم الاستثماري ومخاطر التباطؤ
- دور التكنولوجيا المالية في استثمارات رأس المال المخاطر استمر لثلاث سنوات ماضية ومن المتوقع أن يبقى في المقدمة.
- تمويل المشروعات في التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
- ازداد من "587 مليون دولار" في عام 2021 إلى "925 مليون دولار" في عام 2022، بزيادة قدرها "58%".
- كان التمويل في عام 2022 عبر "131 صفقة" مقابل "124 صفقة" في عام 2021.
- زاد نصيب القطاع من تمويل المشروعات من "21%" في عام 2021 إلى "29%" في عام 2022.
- موجة الاستثمار هيمنت عليها شركات المدفوعات المبتدئة، مع ظهور تنوع أكبر مؤخراً (نماذج للشركات المذكورة في المصدر تشير إلى مجالات مثل الشراء الآن والدفع لاحقاً، الصيرفة المفتوحة، إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إدارة الثروة).
- منذ الربع الأول من عام 2023، سجلت الصفقات والتمويل في المنطقة أقل قيم* منذ بداية جائحة كوفيد-19.
- تقرير معهد ميلكن توقع في عام 2019* أن تجمع 465 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط أكثر من ملياري دولار بحلول عام 2022، مقارنة بما لا يتجاوز 30 شركة مبتدئة جمعت حوالي "80 مليون دولار" في عام 2017—والمنطقة لم تصل إلى هذه الإمكانات.
توصيات السياسات لتمكين التكنولوجيا المالية
- تحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات القائمة، والأطراف الفاعلة الدولية، والشركات المبتدئة:
- سيؤدي ذلك إلى أطراف فاعلة ديناميكية قادرة على المنافسة عالمياً.
- سيزيد فعالية الإنفاق في مجال تكنولوجيا المعلومات ويدفع الابتكار.
- المنافسة ستدفع عمليات الدمج والاستحواذ وتمكين خروج رأس المال المخاطر وجذب رؤوس الأموال.
- الاتساق التنظيمي والتعاون بين الجهات التنظيمية:
- زيادة الشفافية التنظيمية والمشاركة العامة تمهد التوسع الجغرافي.
- السماح للأطراف المرخَّصة في بلد بالعمل بحرية في بلد آخر يُسهل التوسع.
- الاتفاقات بين الجهات التنظيمية في المراكز الإقليمية ستتيح التوسع بقليل من الاحتكاك.
- إضفاء الديمقراطية على الحصول على المعلومات:
- قواعد الصيرفة المفتوحة والسجلات الائتمانية الشاملة ستخفض التكاليف وتشجع المنافسة.
- بناء مجموعة كبيرة وفعالة من المستثمرين في رأس المال المخاطر المحلي:
- في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انخفض تمويل رأس المال المخاطر بنسبة "13%" في عام 2023، وتراجع عدد الصفقات بمقدار "55%"*.
- الاعتماد الكبير تاريخياً على صناديق دولية يجعل توفّر شركاء محليين محدودي العدد عقبة أمام جولات التمويل الأكبر.
- الحاجة إلى مستثمرين مؤسسيين محليين ودوليين مثل صناديق المعاشات التقاعدية، والأوقاف، والمؤسسات، وشركات التأمين، وشركات إدارة الأصول؛ برامج الضمانات والحوافز* قد تجذب هؤلاء المستثمرين.
- تنمية رأس المال البشري وسياسات الهجرة:
- سهولة العثور على متخصصين في التمويل والتكنولوجيا المتقدمة صعبة في المنطقة؛ يتطلب الأمر منهج ثلاثي الأبعاد:
- إصلاح التعليم لربط المواهب بصناعات المعرفة.
- مبادرات لتحسين مستوى قوة العمل الحالية عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص وبرامج موجهة وتحفيز القطاع الخاص.
- إطلاق برامج تأشيرات إقامة دائمة ومسارات إلى الحصول على الجنسية، لا سيما للمتخصصين الموهوبين المغتربين الموجودين في المنطقة بالفعل.
خاتمة
- التكنولوجيا المالية أحدثت تحولاً إيجابياً على الشمول المالي، والنمو الاقتصادي، ورفاهية المستهلكين، والاستثمارات عبر الحدود والتجارة في اقتصادات متقدمة ونامية.
- يجب على الحكومات في المنطقة اغتنام الفرصة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحفيز الابتكار الحقيقي في مجال التكنولوجيا المالية.
المصدر: مجلة التمويل والتنمية، أمجد أحمد، سبتمبر 2023.
Content in this bundle
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- aaa