نموذج سوق العمل يرسم صورة غير مكتملة
Source details
- Canonical URL
- نموذج سوق العمل يرسم صورة غير مكتملة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: SURESH NAIDU
- Published: March 15, 2024
ملخص نقدي للنموذج المعياري
- النموذج المعياري لسوق العمل (المُدرَّس في فصول الاقتصاد التمهيدية) يعيد صياغة منحنى العرض والطلب ويفترض "قانون السعر الواحد" مطبقاً على الأجور، ما يجعل الشركات والسلطات المؤسسة عوامل هامشية.
- هذا الإطار يعتبر عرض رأس المال البشري والطلب المدفوع بالتكنولوجيا الأداتين الرئيسيتين لأسواق العمل، مع تجاهل دور الشركات والمعايير والمؤسسات التدخلية كالنقابات والحكومات.
- النتيجة العملية: اعتبار جهود تشكيل شروط العقود الطوعية (مثل مفاوضات النقابات أو الحد الأدنى للأجور) إما أموراً ثانوية أو عوامل تسبب نتائج عكسية.
الأدلة التجريبية ومظاهر الانحراف
- التجربة الافتراضية: تخفيض الأجور بنسبة 10% بحسب النموذج القياسي يفترض هجرة جميع العاملين إلى الشركات المنافسة.
- الواقع التجريبي: معدل ترك العمل استجابة لتخفيض الأجور أقل بكثير، "ربما كان يتراوح بين 20% و30%"، ويقل ذلك في الاقتصادات النامية.
- نتائج رئيسية من الأدلة:
- وجود "أجور خاصة بشركات معينة" تعكس إنتاجية أرباب العمل وربحيتهم، بما يتعارض مع قانون السعر الواحد.
- صعوبة إيجاد آثار سلبية كبيرة للحد الأدنى للأجور على التوظيف بالمقارنة مع تنبؤات نموذج المنافسة الكاملة.
- ارتباط سالب قوي بين تركز سوق العمل والأجور، وعمليات اندماج كبار أصحاب العمل تخفض الأجور.
- النقابات والحدود الدنيا للأجور تحدان من تأثير التركز على الأجور.
- التغيرات شبه التجريبية في الأجور تُفضي إلى تغيّرات محدودة فقط في معدلات ترك العمل وتعيين الموظفين، مع بقاء أثر قوة أصحاب العمل واضحاً.
آليات تمكين أصحاب العمل (قوة تحديد الأجور)
- قيود معلوماتية واحتكاكية:
- البحث عن عمل مكلف، وقنوات نشر معلومات الوظائف محدودة وغير رسمية، والعاملون يحصلون على معلومات قليلة عن الوظائف الخارجية (مرجعية الدراسة Jäger and others 2022 مذكورة في النص).
- عوامل غير أجورٍية تؤثر في خيارات العاملين: الخبرة، المكانة الاجتماعية، الهوية، علاقات الزملاء والرؤساء، وقت التنقل، جدول العمل، ظروف العمل، والاحترام الإداري.
- تداخل القوة الاحتكارية مع اعتبارات تحفيزية وعدلية داخل الشركات:
- أصحاب القوة الاحتكارية قد يحدّون من استغلال نفوذهم بالكامل لأنهم يحتاجون لتحفيز العاملين والحفاظ على الجودة.
- دلائل على "تكتل التوزيع حول أرقام مقرّبة" في الأجور، مثل التركز الطويل الأمد عند 10 دولارات للساعة، وُصِفَ بأنه نتيجة لعدم تمكن أصحاب العمل من تعظيم الأرباح بدقة (دراسة Dube, Manning, and Naidu 2018 مذكورة).
- نتيجة عامة: سوق العمل في أغلب الاقتصادات يعطي عملاً افتراضياً صلاحية تحديد الأجور لأصحاب العمل، واستخدام الاحتكار أو الخوف من البطالة كآليات للسلطة.
نقد أدوات السياسة الحالية وحدودها
- الحد الأدنى للأجور:
- أداة شائعة لمواجهة قوة أصحاب العمل لكنها "أداة كليلة" تركز على قاعدة التوزيع ولا تستهدف بالضرورة احتكار الشركات عالية الإنتاجية.
- التأثير الكلي للحد الأدنى للأجور على الوظائف غير محدد نظرياً؛ ومستوى الحد الأدنى في الولايات المتحدة "بوجه عام ليس مرتفعاً للغاية" وفق النص.
- مكافحة الاحتكار:
- تُشير أعمال سياسات مكافحة الاحتكار الحديثة إلى أهمية فحص أضرار الاندماج على العمال، وتقييد بنود عدم المنافسة واتفاقات عدم الإغراء.
- ومع ذلك، دراسة Naidu and Posner (2022) تذهب إلى أن مكافحة الاحتكار ليست كافية لأن جزءاً كبيراً من قوة تحديد الأجور ينبع من تعامل أصحاب العمل مع العمال كسلع وليس فقط من تركيز مصطنع.
- التمثيل النقابي والتفاوض القطاعي:
- التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والاتحادات الديمقراطية يمكن أن يحسّن الكفاءة والعدالة وتوازن القوى في سوق العمل.
- زيادة تمثيل العاملين (في أوروبا على الأقل) لم تُظهِر عواقب سلبية ملحوظة كبيرة، وقد تفرض حوكمة مكان العمل تحسينات في رعاية الطفل، إجازات الأمومة والأبوة، العمل عن بُعد، الجداول والترقيات، والسلامة الصحية.
توصيات سياسية واستنتاجات عملية
- التخفيف من فرضية التسليم بأن الشركات مجرد متلقٍّ لأسعار السوق يمنح رؤية أكثر واقعية لسوق العمل.
- نهج السياسة الفعّال ينبغي أن يشمل:
- أدوات لمواجهة قوة تحديد الأجور لدى أرباب العمل (مزيج من تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار المناسبة، تقييد بنود عدم المنافسة، وتعزيز التمثيل النقابي).
- إدراك محدودية الحد الأدنى للأجور كأداة منفردة للحد من احتكار الأجور والتركيز على حلول تستهدف بنية سوق العمل المحلية والميزات غير الأجرية للوظائف.
- دعم تمثيل العاملين الديمقراطي والمسؤول لزيادة المساءلة والاحتواء في حوكمة أماكن العمل، لتحسين التوزيع والديمقراطية والكفاءة.
سوريش نايدو، مجلة التمويل والتنمية، مارس 2024.
Content in this bundle
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- aaa