اختبارات جديدة للرقابة
Source details
- Canonical URL
- اختبارات جديدة للرقابة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Ceyla Pazarbasioglu
- Published: June 12, 2024
ملخص عام
- تتناول المقالة دور وظيفة الرقابة لدى صندوق النقد الدولي في مواكبة تحولات كبرى بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، تغير المناخ، التحولات الديموغرافية، وانتشار السياسات الصناعية.
- تؤكد أن وظيفة الرقابة ينبغي أن تتطور لتقديم تحليل ومشورة سياساتية أقوى لمساعدة البلدان الأعضاء على الصمود أمام الصدمات واغتنام فرص النمو.
- المؤلفة: جيلا بازارباشيوغلو؛ مجلة التمويل والتنمية؛ يونيو 2024.
تطور وظيفة الرقابة عبر التاريخ
- بعد انهيار نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة حدثت تغييرات في اتفاقية التأسيس في عام 1978 لتوسيع مهمة الصندوق لتشمل السياسات النقدية والمالية وسياسات المالية العامة.
- سلسلة أزمات الحساب الرأسمالي في التسعينيات وبدايات القرن الحادي والعشرين (أمثلة: المكسيك 1994، شرق آسيا 1997-1998، روسيا 1998، البرازيل 1999، تركيا 2001، الأرجنتين 2002، أوروغواي 2003) دفعت الصندوق إلى:
- زيادة الرقابة على أسعار الصرف والقطاع المالي.
- إعداد نماذج للإنذار المبكر.
- التركيز على استدامة القدرة على تحمل الدين وتحليل الميزانية العمومية القطاعية.
- في عام 2001 استحدث الصندوق تمرين قابلية التأثر لتحديد المخاطر الاقتصادية الكلية، ويُحدَّث التمرين بصفة منتظمة ويشمل معظم البلدان الأعضاء.
- خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عزز الصندوق أدواته لتحليل تقييم العملات متعدد الأطراف رداً على الاختلالات في الحسابات الجارية العالمية.
أوجه القصور والتعزيزات بعد الأزمة المالية العالمية
- أظهرت الأزمة المالية العالمية 2008-2009 أوجه قصور في الرقابة، حيث أقر الصندوق في عام 2009 بأن الرقابة "قدَّرت المخاطر المجتمعة على مستوى القطاعات... بأقل من حجمها إلى حد كبير."
- استجابات الصندوق تضمنت:
- تقارير التداعيات للاقتصادات الخمسة المؤثرة على النظام المالي: الصين، ومنطقة اليورو، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
- إدماج تحليل الاستقرار المالي بشكل منهجي في الرقابة.
- جعل التقييمات المنتظمة ضمن برنامج تقييم القطاع المالي إلزامية في عام 2010 للبلدان ذات قطاعات مالية مؤثرة على النظام المالي.
- إدخال شرط مناقشة صريحة للمخاطر في مشاورات المادة الرابعة.
آليات الرقابة ووظائفها الحالية
- الرقابة الثنائية: "مشاورات المادة الرابعة" حيث يجري خبراء الصندوق تقييما للتطورات الاقتصادية الكبرى، ويقدمون توصيات سياسية، ويرفعون تقارير إلى المجلس التنفيذي.
- الرقابة متعددة الأطراف: رصد النظام الاقتصادي والمالي العالمي، تحليل التداعيات العابرة للحدود، وتعزيز تبادل المعلومات وتقديم مشورة سياساتية.
- منذ عام 2020، اعتماد "إطار السياسات المتكامل" الذي يوازن دور السياسة النقدية، سياسة سعر الصرف، السياسات الاحترازية الكلية، وسياسة إدارة التدفقات الرأسمالية لتصميم توصيات مخصصة ومفصلة حسب ظروف كل بلد.
- التقارير متعددة الأطراف تقدم الآن تحليلات وتوصيات متنوعة للبلدان في مختلف فئات الدخل مع آفاق إقليمية سياسية.
أولويات عاجلة لوظيفة الرقابة
- مساعدة البلدان الأعضاء على:
- تحقيق خفض مستدام في مستويات التضخم.
- تنفيذ عملية كافية لضبط أوضاع المالية العامة.
- ضمان الاستقرار النقدي.
- التصدي لأعباء الديون المفرطة ومواطن الضعف في القطاع المالي عقب الجائحة.
- العمل على إعداد مشورة سياساتية لتنشيط النمو مع الحفاظ على مكاسب التكامل الاقتصادي خلال العقود الماضية.
- ضرورة تنسيق التحليل والمشورة الاقتصادية الكلية مع مؤسسات دولية أخرى ذات صلة.
قضايا خاصة ومجالات إدماج جديدة
- المناخ:
- اعتماد استراتيجية في عام 2021 تعكس الإقرار بتأثير تغير المناخ على النمو والاستقرار المالي.
- تقدم جهود كبيرة في إدماج قضايا المناخ في التحليل متعدد الأطراف والرقابة الثنائية منذ ذلك الحين.
- الذكاء الاصطناعي:
- يُنظر إليه كفرصة للتعاون الدولي لتعظيم المنافع وإدارة المخاطر، مع ضرورة مبادئ عالمية للاستخدام المسؤول.
- يمكن لرقابة الصندوق المساعدة في توقع التأثيرات الاقتصادية الكلية وتحديد التداعيات وتعزيز استجابات السياسات الحذرة.
- السياسات الصناعية:
- رقابة الصندوق تقيم التأثيرات الاقتصادية والسياسات العابرة للحدود لهذه السياسات.
- تحذر من أن الضرر الاقتصادي الناجم عن سياسات صناعية محمية قد يفوق نفعها وأنها قد تؤدي إلى انتقامات تقلص صافي المنافع.
- الإصلاحات الهيكلية والشمول:
- إطار مقترح لتحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية الكلية وتتابعها لزيادة وتيرة النمو وتخفيف المفاضلات بين السياسات ودعم التحول الأخضر (دراسة Budina and others 2023).
- يوضح الإطار أن إعطاء أولوية لإزالة أشد القيود إلزاما على النشاط الاقتصادي يمكن أن يدفع تأثيرات الناتج العالمي "بنسبة تبلغ نحو 4% في ما لا يزيد عن عامين."
- إدماج قضايا النوع الاجتماعي يظهر أن تقليص الفجوة بين الجنسين في أسواق العمل وإمكانية الحصول على التمويل يحقق مكاسب كبيرة للنمو والاستقرار.
استنتاجات وتوصيات سياسية
- الرقابة القوية والمبكرة للسياسات الاقتصادية ضرورية لكسب المصداقية والفعالية لدى صناع السياسات.
- يجب أن تظل الرقابة قادرة على استباق التطورات والتنبؤ بالمشكلات التي تهدد الاستقرار المحلي أو الخارجي بما في ذلك تداعيات سياسات البلدان المؤثرة على النظام المالي.
- جوهر الرقابة هو المرونة وسرعة الاستجابة لاحتياجات البلدان الأعضاء المتنوعة.
- في عالم متزايد التشرذم وعدم اليقين، تظل وظيفة رقابة الصندوق "سلعة عامة عالمية ضرورية" للمساهمة في مستقبل مزدهر واقتصاد عالمي ديناميكي ومستقر.
جيلا بازارباشيوغلو، مجلة التمويل والتنمية، يونيو 2024.
Content in this bundle
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- aaa