صندوق النقد الدولي يجب أن يقود استدامة القدرة على تحمل الدين
Source details
- Canonical URL
- صندوق النقد الدولي يجب أن يقود استدامة القدرة على تحمل الدين
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Mia Amor Mottley
- Published: June 12, 2024
الخطر المزدوج: الدين كتمويل ضروري ولكنه محفوف بالمخاطر
- الدين سيظل عنصرا حيويا لتمويل احتياجات الاقتصادات النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومرونة مواجهة تغير المناخ، ولكنه قد يحول الأموال العامة عن برامج الصحة والتعليم ويعيد المزيد من الأشخاص إلى هوة الفقر.
- معدل النمو الاقتصادي يعتبر العامل الأهم لدفع ديناميكيات الدين؛ لا يمكن اعتبار أسعار الفائدة التي من المحتمل أن تتجاوز معدل النمو الاسمي في المستقبل قابلة للاستمرار.
- زيادة ظهور أسعار فائدة أعلى من معدل النمو في حافظة الدين العام يرفع احتمال الوصول إلى مرحلة المديونية السيادية الحرجة في المستقبل.
إطار الإقراض القائم: عيب في التصميم وتراكميته
- الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة العالمية كشفت عن "إطار معيب" لإقراض صندوق النقد الدولي للبلدان متوسطة الدخل لا يدعم استدامة القدرة على تحمل الدين ويتطلب إصلاحا عاجلا.
- تغيرات هيكلية منذ بداية الألفية:
- تحوّل أرصدة الصندوق الوقائية من "6,2 مليار دولار في إبريل 1999" إلى "33 مليون دولار تقريبا في إبريل 2024".
- توسع دور الصندوق كمقرض ملاذ أخير وشريك لبلدان أفقر وهشة.
- ازدياد حجم الإقراض بحيث لم تعد نسبة "187,5% من الحصة" تشكل حاجزا واقعيا؛ منذ إبريل من هذا العام، "21 بلدا من البلدان ذات الدخل المتوسط" حصلت على قروض تجاوزت هذا المستوى.
- انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل في البلدان المتعاملة مع تسهيل الصندوق الممدد بمُعامِل قدره "4" مقارنة بعقد مضى.
- رغم ذلك، لم تطرأ تغييرات على نظام الرسوم الإضافية في الصندوق، مما وضع المقترضين السياديين الهشين في مواجهة مباشرة مع أسعار الفائدة العالمية المتزايدة، رغم أن الصندوق يتمتع حاليا بمستوى جيد من رأس المال ولا يعتمد على الاقتراض من الأسواق لتمويل ترتيبات الإقراض.
نظام الرسوم الإضافية: تفاصيل التكلفة وتأثيرها
- نظام الرسوم الإضافية أُحدث بداية الألفية على إقراض صندوق النقد الدولي للبلدان متوسطة الدخل عن طريق حساب الموارد العامة (يشمل اتفاقات الاستعداد الائتماني، وتسهيل الصندوق الممدد، وأداة التمويل السريع).
- هيكل الرسوم الإضافية:
- رسم إضافي "قائم على المستوى" بنسبة "2%" على الإقراض من حساب الموارد العامة الذي يتجاوز "187,5% من حصة العضوية".
- رسم إضافي "قائم على المدة" بنسبة "1%" على جزء الائتمان المقدم من حساب الموارد العامة فوق هذا الحد الذي يكون قائما لأكثر من "36 شهرا (أو 51 شهرا في حالة تسهيل الصندوق الممدد)".
- معدلات الفائدة الحالية اعتبارا من يونيو:
- الحد الأدنى لسعر الفائدة الكامل مستحق الدفع ارتفع إلى "5,1% سنويا" على المبالغ المنصرفة من حساب الموارد العامة.
- الكيانات السيادية تسدد "7,1%" على الجزء من مسحوباتها الذي يتجاوز نسبة "187,5% من الحصة".
- التزامات حساب الموارد العامة القائمة لثلاث سنوات أو أكثر (أو أربع سنوات في حالة تسهيل الصندوق الممدد - أقل من نصف مدة أجل الاستحقاق النهائي) سجلت سعر فائدة قياسي بلغ "8,1%".
- خلاصة الأثر: لا يمكن لصندوق النقد الدولي الادعاء بأن برامجه للإقراض تتمتع باستدامة القدرة على تحمل الدين عندما يكون إقراضه للبلدان متوسطة الدخل غير مستدام بسبب هذه التكاليف.
آجال الاستحقاق وأدوات الإقراض: عدم مطابقة للأهداف الزمنية للإصلاح
- مشكلة آجال القروض مرتبطة بملاءمة أدوات تمويل الإصلاح الهيكلي طويل الأجل:
- تسهيل الصندوق الممدد مصمم للتعامل مع اختلالات ميزان المدفوعات بسبب مواطن الضعف الهيكلية ويتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية قد تستغرق سنوات.
- إلا أن هذا التسهيل يصرف المبالغ على مدى "ثلاث أو أربع سنوات فقط"، ويجب سدادها في "سبع سنوات (على أساس متوسط مرجح)".
- نتيجة غير مرغوبة: كثير من البلدان متوسطة الدخل أصبحت "أسيرة برامج دائمة" — الاقتراض من الصندوق ليس لدعم تحول هيكلي بل لسداد التزامات للصندوق، وهو وضع ضار للمقترضين السياديين وللصندوق وللناس المستهدفين بالخدمات العامة.
حاجة ملحة لإصلاحات جوهرية وسياسات مقترحة
- المطلب العام: تحويل انتباه الصندوق إلى تنفيذ إصلاح أساسي في ترتيبات الإقراض القائمة للبلدان متوسطة الدخل.
- اقتراحات السياسات الواردة في النص:
- إصلاح عاجل لنظام الرسوم الإضافية، إما عبر "إصلاح جذري شامل يتضمن حدودا قصوى تأخذ في الحسبان دورة أسعار الفائدة" أو "إلغاؤها بشكل كامل".
- إعادة تصميم آجال الاستحقاق والأدوات، خاصة تسهيل الصندوق الممدد، لملاءمة أطر زمنية أطول تراعي استغراق الإصلاح الهيكلي سنوات لإنتاج ثمار.
- إشارات إلى ابتكارات حديثة للصندوق كدليل على قدرته على التجدد:
- تنفيذ أداة التمويل السريع والتسهيل الائتماني السريع عقب جائحة كوفيد-19.
- توزيع حقوق سحب خاصة بقيمة "650 مليار دولار".
- استحداث "تسهيل الصلابة والاستدامة" الممول عن طريق إعادة توجيه جزء من حقوق السحب الخاصة الجديدة، وهو مخصص لتمويل الصمود في مواجهة تغير المناخ والحد من آثاره، وله أجل استحقاق نهائي يبلغ "20 عاما" ولا يتضمن رسوما إضافية.
- استنتاج سياسي عملي: مع تعدد الأزمات وازدياد تأثيرات تغير المناخ، تحتاج البلدان متوسطة الدخل "ترتيبات إقراض ملائمة للغرض المطلوب" والوقت قد حان لإجراء إصلاح أساسي في ترتيبات الإقراض للصندوق تجاه هذه البلدان.
ميا أمور موتلي، يونيو 2024، مجلة التمويل والتنمية
Content in this bundle
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- aaa