ميزة التعاون
Source details
- Canonical URL
- ميزة التعاون
Other formats
Bibliographic details
إنجازات آسيا وجنوب شرق آسيا تحت النظام القائم على القواعد
- في غضون أكثر من جيل بقليل، زاد متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بما يربو على خمسة أضعاف.
- ارتفع إجمالي الناتج المحلي الكلي إلى ثمانية أضعافه.
- تراجع الفقر المدقع، المقاس بأنه الجزء من السكان الذين يعيشون على أقل من دولار دولي يوميا، من أكثر من النصف إلى واحد على ستة عشر.
- زاد العمر المتوقع عند الولادة عقدا كاملا.
- زاد إلمام البالغين بالقراءة والكتابة بمقدار 20 نقطة مئوية.
- منطقة جنوب شرق آسيا تضم 11 بلدا يتجاوز مجموع سكانها 700 مليون نسمة.
- حجم التجارة داخل رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) يبلغ 25% من إجمالي الناتج المحلي.
- حجم التجارة مع بقية العالم يتراوح بين 80% و90%.
- في المقابل، حجم التجارة بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتجاوز 60% من إجمالي الناتج المحلي للتكتل، بينما تبلغ نسبة تجارته الخارجية 40%.
كيفية دعم النظام القائم على القواعد لنجاح المنطقة
- ثلاث سمات رئيسية للنظام: بيئة تقوم على تكافؤ الفرص، وتسوية المنازعات سلميا، والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.
- هذه السمات مكّنَت جنوب شرق آسيا من تجاوز العيوب المتأصلة: صغر حجم الأسواق المحلية، وجود جيوش قادرة لكنها غير متفوقة بشكل واضح، والافتقار إلى التكنولوجيا المتقدمة.
- مثالان تاريخيان لتسهيل التكامل: تفعيل اتفاق تكنولوجيا المعلومات عام 1996 الذي ألغى التعريفات الجمركية على مكونات تكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها؛ والإلغاء التدريجي بدءا من عام 2005 لحصص الاستيراد الحمائية على المنسوجات والملابس.
- نتيجة تلك الاتفاقات: بروز جنوب شرق آسيا كمراكز تصنيع وتجميع لأشباه الموصلات والأقراص الصلبة والإلكترونيات الاستهلاكية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى صناعات المنسوجات والملابس في كمبوديا وفييت نام وإندونيسيا.
ثلاثة صدمات تحوّل النظام الدولي
- الصدمة الصينية:
- دخول الصين منظمة التجارة العالمية في عام 2001 أدى إلى طفرة في الواردات المصنعة غير المكلفة إلى الأسواق كالسوق الأمريكية.
- الصدمة تُوصَف كصدمة عرض: واردات من الصين بكمية أكبر وجودة أعلى تحرك منحنى العرض إلى الخارج عند مستوى السعر نفسه.
- التأثير يتماشى مع مبدأ الميزة النسبية لكنه يوزع المكاسب والخسائر داخل البلدان المستورِدة.
- الممارسات الصناعية الصينية أفضت إلى اختلالات عالمية ومخاوف بشأن السلوك المنافي لروح المنافسة.
- الصدمة الأمريكية:
- تُعرَف بصدمة في الطلب وتتضمن تعريفات جمركية، عقوبات، قيود على الصادرات، وضوابط الاستثمار تستهدف الاقتصادات الأخرى.
- مثال: فييت نام كانت ترسل ثلث صادراتها من السلع إلى الولايات المتحدة وتعرضت مبدئيا لتعريفات جمركية بلغت 46% (تغيرت لاحقا إلى نسبة أساسية تبلغ 20%، و40% على بعض المنتجات).
- صدمة الولايات المتحدة تعكس تحول السياسة التجارية نحو تشكك أساسي في جدوى التجارة نفسها بدل استخدامها كأداة مؤقتة لتحقيق أهداف أوسع.
- أمثلة اتهامات: قيود الصين على تصدير عناصر الأرض النادرة في الفترة 2012-2014، وادعاءات أن الصين استغلت وضعها كـ"اقتصاد نامٍ" للانتفاع بثغرات قواعد منظمة التجارة العالمية.
- صدمة تعددية الأطراف:
- صدمة على مستوى النظام بأكمله ناجمة عن تراجع المساندة للتعددية القائمة على القواعد من قِبل الولايات المتحدة واقتصادات متقدمة أخرى.
- اضطرابات حركة التجارة بسبب فرادى البلدان زادت بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2019، رغم أن أكثر من 70% من أنشطة التجارة العابرة للحدود لا تزال تتبع قواعد منظمة التجارة العالمية.
- توصف النتيجة بأنها "فشل ملحمي" في إعادة إنتاج آلية عمل تعددية الأطراف الكاملة.
مفهوم "تعددية الأطراف بما يكفي" وسياسات عملية لجنوب شرق آسيا
- تعريف عملي:
- تشكيل تحالفات مرنة بين دول متشابهة في الحوافز للسعي نحو أهداف محددة حتى في غياب توافق دولي كامل.
- يجب أن ترتكز هذه التحالفات على نفس المبادئ الثلاث: تكافؤ الفرص، تسوية المنازعات سلميا، والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة.
- أي تحالف يفي بهذه الشروط يُعتبر متعدد الأطراف بما يكفي بغض النظر عن كونه جامعًا لكل الدول.
- أمثلة حية:
- رابطة آسيان كتحالف يركز على تحديات محددة ويبقى منفتحا على انضمام أعضاء جدد.
- الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (تضم آسيان بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية).
- اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ كمجموعة أكثر انتقائية.
- ترتيب التحكيم الاستئنافي المؤقت متعدد الأطراف الذي وضعته منظمة التجارة العالمية عام 2020، الذي بدأ بـ 16 طرفا موقعا ونما لاحقا إلى أكثر من ضعف هذا العدد في ست قارات.
- دور المؤسسات الدولية:
- تستطيع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي أن تحافظ على الطوبولوجيا الجديدة المرنة منفتحة وشاملة، وتسهيل التعاون عبر قواعد ممارسة عملية بديلة عن القواعد الجامدة.
- سياسة داخلية مقترحة لمواجهة الصدمات:
- بدل استخدام التعريفات الجمركية أو الحواجز، من الأفضل للبلد المستورِد إعادة توزيع بعض مكاسب القطاعات المنتفعة من التجارة على العمال والمجتمعات المحلية المتضررة.
الخلاصة التحليلية
- ربح جنوب شرق آسيا خلال نصف القرن الماضي يعود إلى نظام عالمي متعدد الأطراف قائم على القواعد: نمو أسرع، مزيد من الوظائف، وتحسن مستوى الرفاهية، مع توافر إلكترونيات ومنسوجات ميسورة التكلفة عبر "Factory Asia".
- التحول الحالي إلى الجيواقتصاد والاعتماد المتبادل الاستراتيجي، ممثلًا بالصدمتين الصينية والأمريكية وصدمة تعددية الأطراف، هو اتجاه عام من غير المرجح أن يتلاشى بسرعة عبر انتخابات أو تغييرات قادة.
- مع ذلك، يمكن للمبادئ الأساسية لتعددية الأطراف أن تستمر داخل طوبولوجيا مرنة قائمة على الحوافز المتسقة بدلا من قواعد جامدة، ما يمنح جنوب شرق آسيا حافزا قويا لإصلاح والإسهام في نظام متعدد الأطراف بما يكفي يدعم استقرار التكامل الاقتصادي والرفاهية الإقليمية.
Content in this bundle