الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.
إن أقل ما يمكن أن يوصف به التقدم الاقتصادي الذي أحرزته آسيا منذ نهاية الحرب الباردة هو أنه تقدم مبهر. ففي غضون أكثر من جيل بقليل، زاد متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بما يربو على خمسة أضعاف، وارتفع إجمالي الناتج المحلي الكلي إلى ثمانية أضعافه. وقد تراجع الفقر المدقع، الذي يُقاس باعتباره الجزء من السكان الذين يعيشون على أقل من دولار دولي يوميا، من أكثر من النصف إلى واحد على ستة عشر. كما زاد العمر المتوقع عند الولادة عقدا كاملا. وزاد إلمام البالغين بالقراءة والكتابة بمقدار 20 نقطة مئوية.
وقد امتدت هذه الإنجازات على مستوى مختلف الاقتصادات والسكان، من العملاقة منها مثل الصين والهند إلى الدول-المدينة مثل سنغافورة. وكان القاسم المشترك بينها هو الانخراط الذي يحقق مكاسب مع النظام العالمي المتعدد الأطراف القائم على القواعد بعد الحرب والذي أدى إلى زيادة حجم التجارة والانفتاح، وعزز تكامل الاقتصاد العالمي.
وقد تمكنت آسيا ككل من تحقيق الرخاء، إلا أن منطقة جنوب شرق آسيا - التي تضم 11 بلدا يتجاوز مجموع سكانها 700 مليون نسمة - جنت منافع أكثر من غيرها. ولولا النظام القائم على القواعد، لربما عانت اقتصادات المنطقة الصغيرة الحجم والمعزولة نسبيا من تداعيات أن يكون لديها بلدان مجاورة أكبر حجما وأشد قوة. واليوم، بما أن تعددية الأطراف القائمة على القواعد تفسح المجال للجيواقتصاد والاعتماد المتبادل الاستراتيجي، فستتعرض جنوب شرق آسيا لأضرار شديدة. ويعني هذا أيضا أن المنطقة لديها حافز قوي لإيجاد سبل للتعامل مع الاقتصاد العالمي المتصدع.
ومن غير المرجح العودة إلى النظام القديم المتعدد الأطراف القائم على القواعد. فدول جنوب شرق آسيا لا تتمتع بثقل اقتصادي أو استراتيجي يمكِّنها من فرض تغيير من جانب واحد، ولم تعد الأطراف الفاعلة الأكبر والأقوى ترى فائدة نظام من المفارقة أنها هي نفسها من أنشأته. ويتمثل منهج بديل - من الأرجح أن يكلل بالنجاح - في نظام "متعدد الأطراف بما يكفي". فما معنى هذا، وكيف لمثل هذا النظام أن ينجح في جنوب شرق آسيا؟
للإجابة عن هذا السؤال، يجب أن ننظر أولا إلى الطريقة التي دفع بها النظام المتعدد الأطراف القائم على القواعد وما صاحبه من عولمة نجاح المنطقة. وتمثلت ثلاث سمات رئيسية للنظام في بيئة تقوم على تكافؤ الفرص، وتسوية المنازعات سلميا، والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة. وأتاحت هذه السمات لبلدان جنوب شرق آسيا التغلب على العيوب المتأصلة فيها وهي: صغر حجم الأسواق المحلية، والجيوش القادرة ولكنها غير متفوقة بشكل واضح، والافتقار إلى التكنولوجيا المتقدمة.
وتؤدي البيئة التي تقوم على تكافؤ الفرص إلى جعل توزيع القوى الجيوسياسية مستويا: حينما يُعامَل الكل على قدم المساواة، فلا داعي لإهدار الموارد النادرة على عمليات غير فعالة ومكلفة لاستعراض القوة. وتقدم التسوية السلمية للمنازعات القضايا الجوهرية على ممارسات القوة والاعتداءات ذات المحصلة الصفرية. والتعاون بغية التصدي للتحديات المشتركة يجعل النظام أكثر كفاءة، ويتجنب الازدواج حيث تساهم كل دولة بما تجيد فعله على أحسن وجه.
وفي ظروف مختلفة، كان من الممكن بسهولة أن تصبح جنوب شرق آسيا عرضة للمخاطر الجيوسياسة، ومعزولة عن أوجه التقدم التكنولوجي، وغير قادرة على الاستفادة من وفورات الحجم. إلا أن أسواق العالم أبدت قبولا للاقتصادات الصغيرة الموجهة نحو التصدير التي تركز على الصناعة التحويلية وتمكنت طاقة الإمداد والبنية التحتية للنقل الراسختان فيها من التوسع السريع. فقد نشأت مراكز التصنيع الآسيوية ("Factory Asia") في جنوب شرق آسيا واليابان وكوريا، ثم انضمت إليها الصين اعتبارا من أواخر تسعينات القرن العشرين.
وكانت الاتفاقيات الدولية بالغة الأهمية لهذه العملية. ففي عام 1996، ألغى اتفاق تكنولوجيا المعلومات، بوساطة منظمة التجارة العالمية، التعريفات الجمركية على مكونات تكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها. وأتاح هذا الأمر لإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلند الظهور بوصفها مركز العالم للصناعة التحويلية والتجميع لأشباه الموصلات والأقراص الصلبة والإلكترونيات الاستهلاكية المنتَجة على نطاق واسع. وبدءا من عام 2005، بعد إلغاء تدريجي على مدار عشر سنوات لحصص الاستيراد الحمائية التي فرضتها الاقتصادات المتقدمة على المنسوجات والملابس، تمكنت كمبوديا وفييت نام وإندونيسيا من جذب كم كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تلك الصناعات.
وباعتمادها فكرة الإقليمية المنفتحة - وهي فكرة مفادها أن الصفقات التجارية الإقليمية يمكن أن تصبح لبنات لتكامل عالمي لا معوقات له - أقرت منطقة جنوب شرق آسيا بمزايا الانخراط العميق مع النظام الدولي. واليوم، يبلغ حجم التجارة داخل رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تشكل مجموعة اقتصادية متكاملة، 25% من إجمالي الناتج المحلي، في حين يتراوح حجم التجارة مع بقية العالم بين 80% و90%. وفي المقابل، يتجاوز حجم التجارة بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 60% من إجمالي الناتج المحلي لهذا التكتل، أي أكثر من نسبة تجارته الخارجية البالغة 40%.
وتتعرض هذه الإنجازات اليوم لمخاطر لأن النظام الدولي يتحول إلى الاعتماد المتبادل الاستراتيجي والجيواقتصاد، حيث تخدم الأدوات الاقتصادية الأهداف الجيوسياسة. وقد دفعت ثلاث صدمات متعاقبة هذا التغير.
أدى انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 إلى تعرض السوق الأمريكية لطفرة في الواردات المصنعة غير المكلفة. وفي العقود التي تلت ذلك، ظلت أسعار السلع المستوردة من الصين منخفضة حتى بعد ارتفاع جودتها. ومن ثم، حقق المستهلكون وشركات أنشطة المصب الأمريكية منافع، ولكن الشركات التي تعرضت للمنافسة من الواردات كانت تعاني. وأدت حالات إغلاق المصانع وفقدان الوظائف، دون وجود طريق واضح لإعادة تخصيص الموارد، إلى تدمير المجتمعات المحلية للطبقة الوسطى. واليوم، تنتشر آثار الصدمة الصينية إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة.
ومن المهم الانتباه إلى أن هذه الصدمة تتسق مع مبدأ الميزة النسبية؛ فالصدمة الصينية ترتبط بتوزيع المكاسب داخل البلدان المستوردة. وتصف الميزة النسبية الكيفية التي توفر بها التجارة صافي مكاسب كلية لجميع البلدان المنخرطة في التجارة، ولكنها لا تتطرق إلى توزيع المكاسب والخسائر داخل هذه الاقتصادات.
علاوة على هذا، لا يتضمن هذا التوصيف للصدمة الصينية أي تفاصيل عن الموازين التجارية. فحتى المناطق أو البلدان التي تحقق فائضا ثنائيا مع الصين قد تتعرض لهذه الصدمة. والأمر المهم هو التباين في الأسعار النسبية بفعل التجارة، وليس ما إذا كان يوجد فائض أو عجز في الميزان التجاري أم لا. فكل تغير في الأسعار النسبية نتيجة للتجارة يلحق ضررا بأحد عوامل الإنتاج في موضع ما في الاقتصاد المستورِد. ويؤدي الضرر الاقتصادي الناتج إلى سياسات لا تصب جام غضبها على الصين وحدها، ولكن على النظام الاقتصادي الدولي الأوسع نطاقا.
وبطبيعة الحال، كان للسياسة الصناعية دور أيضا في هذا السياق. فقد استخدمت اقتصادات أخرى في شرق آسيا الأخرى، وأبرزها كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة، السياسات الصناعية لتجنب أن تصبح أسيرة الصناعة التحويلية منخفضة الجودة. إلا أن الممارسات التي تتبعها الصين من حيث عملية إعادة التوزيع داخل قطاعات الصناعة الموجهة من الدولة كبيرة للغاية، ونمت بسرعة كبيرة حتى أنها تساهم في حدوث اختلالات عالمية كبيرة وتثير مخاوف بشأن السلوك المنافي لروح المنافسة.
والصدمة الصينية، بالنسبة للبلد الذي يتعرض لها، هي صدمة عرض؛ إذ تتوفر له، عند مستوى السعر نفسه، واردات من الصين بكمية أكبر وجودة أعلى، مما يؤدي إلى تحول منحنى العرض إلى الخارج. وبدلا من محاولة مواجهة الصدمة عن طريق التعريفات الجمركية، أو حصص الاستيراد، أو اتخاذ إجراءات جيواستراتيجية، يكون من الأفضل للبلد المستورِد إعادة توزيع بعض مكاسب القطاعات التي تجني منافع من التجارة على العمال والمجتمعات المحلية المتضررة.
على عكس الصدمة الصينية، فإن الصدمة الأمريكية عبارة عن صدمة في الطلب. وهي تشير إلى مجموعة كبيرة من التعريفات الجمركية، والعقوبات، والقيود على الصادرات، وضوابط الاستثمار الموجهة لكل الاقتصادات الأخرى وليس لمنافس واحد. ومن الأمثلة على ذلك فييت نام، التي كانت ترسل ثلث صادراتها من السلع إلى الولايات المتحدة وتعرضت بصفة مبدئية لتعريفات جمركية بلغت 46% (تغيرت لاحقا إلى نسبة أساسية تبلغ 20%، و40% على بعض المنتجات). وحتى سنغافورة وكوريا الجنوبية، اللتان وقعتا اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، عانتا من الإجراءات الخاصة بالتعريفات الجمركية.
ويتجاوز أثر الصدمة الأمريكية الإجراءات التي تتخذها إدارة واحدة. ففي الواقع، تحولت السياسة التجارية الأمريكية في الآونة الأخيرة نحو حالة من التشكك الأساسي بشأن جدوى التجارة نفسها، ولم تعد تستخدم القيود التجارية ببساطة كأدوات مؤقتة للمضي قدما في تحقيق أهداف أوسع نطاقا، مثل التنمية الوطنية أو إدارة التحالفات.
والحقيقة أن لدى الولايات المتحدة شكاوى أخرى. فقد اتهمت الصين باتباع نصوص قواعد منظمة التجارة العالمية بينما تنتهك روح هذه القواعد. على سبيل المثال، في الفترة 2012-2014، بررت الصين في البداية القيود التي فرضتها على تصدير عناصر الأرض النادرة على أسس تتعلق بالبيئة، ولكنها قبلت في نهاية المطاف حكم منظمة التجارة العالمية بأن تلك القيود تُبقي الموارد الطبيعية من أجل الصناعات المتممة للإنتاج في الصين، مما يجعل المنافسين الأجانب في وضع تنافسي غير مواتٍ.
أما الاتهام الأكثر خطورة فهو أن الصين قد استخدمت وضعها بوصفها اقتصادا ناميا لاستغلال الثغرات في لوائح منظمة التجارة العالمية وأوجه الغموض فيها. ومن ثم، فإن المخاوف بشأن براعتها التصديرية أثارت الشكوك في أنها بدلا من أن ترى في النظام القائم على القواعد آلية متوافقة مع الحوافز، تمارس ما يمكن وصفه بالمركانتيلية المتوافقة مع القواعد.
صدمة تعددية الأطراف هي صدمة على مستوى النظام بأكمله. فما إن بدأت الولايات المتحدة معارضة النظام المتعدد الأطراف، حتى رأت اقتصادات متقدمة أخرى بيئة لم تعد تقوم على تكافؤ الفرص، وشرعت في وضع سياسات صناعية لاستعادة مكانتها. ومع استقرار العقلية الجيواقتصادية في عملية صنع القرار الوطني، تحول الاعتماد الاقتصادي المتبادل المربح إلى نفوذ استراتيجي محفوف بالتهديدات، وتحولت التجارة من منافسة على الإنتاجية إلى منازعات على نقاط الاختناق وموازين المدفوعات.
وأصبح كثيرون ينظرون إلى تعددية الأطراف القائمة على القواعد باعتبارها سلعة عامة عالمية مكلفة تتحقق منافعها لبلدان أخرى أكثر مما تتحقق لبلدانهم. وبدأت الولايات المتحدة واقتصادات متقدمة أخرى، استفادت مبدئيا أكثر من غيرها، تشهد تراجع نسبة التكلفة إلى العائد (راجع دراسة Gaspar, Hagan, and Obstfeld 2018). ومع تجاوز التكاليف العوائد بشكل كبير، بدأت نسبة كبيرة من البلدان التراجع عن المساندة الكاملة للنظام.
وبينما يسعى كل بلد إلى اكتساب ميزة على حساب منافسيه، يتمثل التأثير الجماعي في انهيار النظام المتعدد الأطراف، وهو ما يلحق الضرر بالجميع. وتقول كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنه على الرغم من أن أكثر من 70% من أنشطة التجارة العابرة للحدود لا تزال تتبع قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن اضطرابات حركة التجارة بسبب فرادى البلدان قد زادت بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2019. ومن ثم، تبدو صدمة تعددية الأطراف على نحو مثير للانزعاج مثل معضلة السجين الكلاسيكية أو، كما أصفها أنا وشيرو أرمسترونغ في ورقة عمل* في عام 2026، نتيجة "فشل ملحمي".
إن تعطيل تعددية الأطراف القائمة على القواعد يمثل تهديدا جسيما لاستمرار التنمية في جنوب شرق آسيا. ويوضح بحث أجراه متخصصون في العلاقات الدولية (مثل Khong and Liow 2025) كيف أن الاضطرابات الجيوسياسة أدت إلى زعزعة استقرار العلاقات التجارية والدبلوماسية وأيضا موازين القوة بين الدول الأعضاء في رابطة آسيان، وهو ما يثير السؤال التالي: كيف يمكن إعادة بناء الوظائف الأساسية للنظام القديم على يد دول غير مهيمنة، إذا كان لديها حوافز قوية؟ والإجابة تكمن فيما يطلق عليه صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات "العمل التعددي البراغماتي"، أي أن الدول المتشابهة في الفكر تشكل تحالفا للسعي لتحقيق هدف محدد، حتى في غياب توافق عام.
ولتحقيق النجاح، يجب أن يتأسس مثل هذا التحالف على المبادئ الثلاثة نفسها التي حددناها سابقا بوصفها ركائز النظام القديم وهي: بيئة تقوم على تكافؤ الفرص، وتسوية المنازعات سلميا، والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة. وأي تحالف يفي بهذه الشروط يتحقق فيه قدر كاف من تعددية الأطراف؛ حتى وإن ظلت البيئة الأوسع نطاقا غير محكمة التنظيم.
بعبارة أخرى، فإن مجموعة تضم كل البلدان تكون طوبولوجيا تتسم بالمرونة. فمجموعات البلدان يمكن أن تتضافر لإبرام معاهدات واتفاقيات صريحة، ولكن لا يُجبَر أي منها على ذلك. ويكون أي تحالف يجمع دولا لديها حوافز متوافقة، مما يؤدي إلى تعاون غير مقصود، أفضل من تحالف يتمسك عبثا بعقد ملزم. لكن أيا من المسارين يفي بالغرض، ما دام التحالف الذي يظهر يعتبر نفسه متعدد الأطراف بما يكفي.
ورابطة آسيان هي تحالف من هذا النوع. ولأنها ليست نظاما متعدد الأطراف بالكامل، فهي تركز على تحديات محددة تثير مخاوف أعضائها. ولكنها تظل منفتحة أيضا على انضمام أعضاء جدد (فقد قبلت مؤخرا انضمام تيمور-ليشتي بوصفها أحدث أعضائها). ويوجد تحالفان آخران متعددا الأطراف بما يكفي هما الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي تضم رابطة آسيان بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية، واتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، وهو مجموعة أكثر انتقائية ضمت المملكة المتحدة مؤخرا.
وبمقدور التحالفات التي تتسم بالمرونة وتعددية الأطراف بما يكفي أن تمتد خارج منطقة إقليمية أو منطقة جغرافية معينة. ومن الأمثلة على ذلك ترتيب التحكيم الاستئنافي المؤقت متعدد الأطراف الذي وضعته منظمة التجارة العالمية. وضم هذا الترتيب، الذي أُنشئ في عام 2020 لتسوية المنازعات التجارية بعد توقف عمل هيئة الاستئناف التابعة للمنظمة، في البداية 16 طرفا موقعا، ونما لاحقا إلى أكثر من ضعف هذا العدد في ست قارات.
توضح هذه الأمثلة كيف يمكن لجنوب شرق آسيا، حتى في غياب توافق دولي، مواصلة نشر مبادئ طوبولوجيا متعددة الأطراف بما يكفي وتتسم بالمرونة لدفع أفضل ما في التعاون وتعددية الأطراف قدما - وتنفيذ هذه المبادئ بأساليب جديدة. ويمكن للمؤسسات الدولية، على غرار صندوق النقد الدولي، الاضطلاع بدور مستقل وبالغ الأهمية عن طريق الإبقاء على أنواع الطوبولوجيا الجديدة المرنة منفتحة وشاملة للجميع. فالعالم عليه ألا يتجمد في شكل مجالات نفوذ متنافسة، بل يمكنه أن يصبح متعدد الأطراف على نحو يتحلى بالمرونة.
وفي نصف القرن الماضي، حققت جنوب شرق آسيا مكاسب كبيرة من النظام العالمي المتعدد الأطراف القائم على القواعد وهي: نمو أسرع، ومزيد من الوظائف، وتحسن مستوى الرفاهية. وفي المقابل، وفرت مراكز التصنيع الآسيوية ("Factory Asia") الإلكترونيات والمنسوجات المنتَجة على نطاق واسع بتكلفة ميسورة لبقية العالم.
إلا أن النظام العالمي اليوم يتحول إلى الجيواقتصاد والاعتماد المتبادل الاستراتيجي. وتمثل الصدمتان الصينية والأمريكية وصدمة تعددية الأطراف اتجاهات عامة على مستوى كوكبنا من غير المرجح أن تتلاشى عن طريق انتخابات أمريكية واحدة أو تغيرات أخرى في القيادة الدولية وصنع السياسات تعتمد على الشخصيات. على الرغم من هذا، يمكن للمبادئ الأساسية لنظام تعددية الأطراف البقاء في ظل طوبولوجيا تتسم بالمرونة تعتمد على حوافز متسقة لا قواعد جامدة.
© 1448 International Monetary Fund. All rights reserved.
