الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.
حينما وُلِد الاقتصادي ها-جون تشانغ عام 1963، كانت كوريا الجنوبية تعيش حالة من الاضطراب. ففي أحدث حوار له مع مجلة التمويل والتنمية، يقول تشانغ، الذي تصدرت مؤلفاته قوائم الكتب الأكثر مبيعا، "كان متوسط العمر المتوقع آنذاك 53 عاما. وبالحسابات الإحصائية، كان من المفترض أن أكون قد فارقت الحياة منذ عشر سنوات". وكانت البلاد شديدة الفقر، حيث اعتمد اقتصادها أساسا على صادرات الأرز والأسماك والخضروات.
غير أن مطلع ستينات القرن العشرين شهد انطلاق مسيرة التنمية الاقتصادية في كوريا، عبر خطط خمسية ركزت على السياسة الصناعية وتأميم الجهاز المصرفي. وأفضت هذه الاستراتيجية إلى تحقيق معدلات نمو من خانتين وتحسين مستويات المعيشة مع الوقت. بيد أن البلاد كانت ترزح تحت حكم ديكتاتوري عسكري، واقترن هذا النمو بالاستغلال والقمع السياسي.
وقد عايش تشانغ هذه التحولات خلال سنوات نشأته. ويقول "أردت أن أفهم ما يجري من حولي. كيف يمكن لجميع هذه الإيجابيات والسلبيات أن تجتمع معا في آن واحد؟ لذلك قررت دراسة الاقتصاد لأقف على حقيقة الأمر".
ومضى تشانغ ليحصل على درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج، حيث عمل مدرسا لأكثر من ثلاثين عاما قبل انتقاله إلى كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن عام 2022. وله 17 كتابا تُرجمت إلى 46 لغة، وبيع منها أكثر من 3 ملايين نسخة حول العالم. وأحدث كتبه هو اقتصاديات مستساغة: العالم بعيون اقتصادي جائع (Edible Economics: A Hungry Economist Explains the World).
التمويل والتنمية: كيف كان شعورك حين عايشت التحول الهائل الذي شهدته كوريا الجنوبية؟
ها-جون تشانغ: كان الأمر أشبه بركوب آلة الزمن. ففي عام 2006 حين ألفت أول كتبي الموجهة للجمهور العام، بعنوان السامريون الأشرار (Bad Samaritans)، وبعملية حسابية سريعة، وجدت أن التحول الملموس الذي شهدته خلال الأعوام الثلاثة والأربعين الأولى من حياتي يعادل ما شهدته الولايات المتحدة على مدى نحو 150 عاما، من عهد أبراهام لينكولن إلى مطلع القرن الحادي والعشرين. وكانت التحولات الاقتصادية هائلة بالفعل. فبلد لم يكن ينتج سوى الأرز والخضروات أصبح فجأة يصنع السيارات والسفن والصلب. غير أن القمع ظل حاضرا في كل مكان.
ونصحني والدي، الذي درس القانون في الأصل ثم درس الاقتصاد لاحقا أثناء عمله في وزارة المالية، قائلا "إذا أردت أن تفهم هذه الأمور، فعليك بدراسة الاقتصاد". وفي البداية، أُصبت بخيبة أمل. فدراستنا للاقتصاد في الجامعة تمحورت في معظمها حول نظرية التوازن العام الكلاسيكية المحدثة. ولم أستطع أخذها على محمل الجد. فبينما كان الأساتذة يتحدثون عن التوازن، كانت الاضطرابات العنيفة تعصف بكل شيء في الخارج. لذلك شرع كثير من الطلاب في دراسة ما يمكن تسميته "الاقتصاد البديل"، مستلهمين أفكار ماركس وهيرشمان وكوزنتس وغيرهم من رواد اقتصاد التنمية.
التمويل والتنمية: هل كان بإمكان الرأسمالية أن تحقق نتائج أفضل لو أن أناسا أكثر كانوا على دراية بالمبادئ الاقتصادية الأساسية؟
ها-جون تشانغ: نعم، فمن الضروري أن يلم المواطنون العاديون بقدر من المعرفة الاقتصادية، لأن كل شيء في المجتمع الرأسمالي، ولا سيما في نسخته الليبرالية المحدثة الراهنة الأكثر اعتمادا على آليات السوق، يُفترض أن وجوده مرهون بمساهمته الاقتصادية. كذلك، فإن معظم السياسات العامة في الوقت الحالي إما يضعها الاقتصاديون أو يتم تمريرها من خلالهم. وفي مجتمع من هذا النوع، يغدو صوتك الانتخابي بلا طائل ما لم تكن تملك قدرا من المعرفة الاقتصادية على الأقل. فالإلمام بأساسيات الاقتصاد من مقومات الديمقراطية السليمة.
التمويل والتنمية: تناولت في جانب كبير من كتاباتك الأولى منافع التعريفات الجمركية، ولا سيما في الاقتصادات النامية. أفلا تزال تؤمن بذلك؟
ها-جون تشانغ: ظل هذا المحور ثابتا في أعمالي، ولا يزال كذلك إلى اليوم. فالتعريفات الجمركية، شأنها شأن سائر أدوات السياسات، قد يساء استخدامها. ومن ثم، فإن إخفاق بعض البلدان نتيجة الإفراط في الحماية لا يعني بالضرورة خطأ هذه الأداة. وبعد دراسة التاريخ الاقتصادي للبلدان الغنية وتجارب البلدان النامية في العصر الحديث، اتضح لي أن البلدان النامية تحتاج في المراحل الأولى إلى فترة من الحمائية لمساعدتها في تطوير اقتصاداتها. وهذه الفكرة أمريكية المنشأ في الواقع، فقد ابتكرها ألكسندر هاملتون، أول وزير للخزانة، والذي تدور أحداث إحدى مسرحيات الهيب هوب المعاصرة حول حياته.
ففي تقرير قدمه إلى الكونغرس عام 1791 بشأن السلع المصنعة، أشار هاملتون إلى أن حكومات البلدان المتأخرة اقتصاديا، مثل الولايات المتحدة في أواخر القرن الثامن عشر، تحتاج إلى حماية صناعاتها الناشئة من منافسة الصناعات الأجنبية الأكثر نضجا، وشبَّه ذلك بحماية الأطفال ورعايتهم حتى يشتد عودهم ويصبحوا قادرين على المنافسة في سوق العمل. واعتبر التعريفات الجمركية الأداة الأهم لتحقيق هذا الهدف.
غير أن هاملتون لم يقف عند حدود التعريفات الجمركية، بل كان ذا رؤية استشرافية تناولت الدعم الحكومي، والاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الجهاز المصرفي وسوق السندات الحكومية، وحتى نظام براءات الاختراع. ولذلك أصف هذا التقرير بأنه أول خطة للتنمية الاقتصادية عرفها التاريخ.
وإذا أخذنا بمنطق حماية الصناعات الناشئة، فإن الأمر يقتضي في البداية فترة من الحماية والرعاية. وهذا ما حدث في جميع الاقتصادات الناجحة عبر التاريخ. فقد ظلت الولايات المتحدة قرابة مائة عام أكثر اقتصادات العالم حمائية. كذلك لجأت كوريا الجنوبية، مسقط رأسي، وعدة اقتصادات أخرى في شرق آسيا إلى فرض حماية جمركية صارمة لإتاحة متنفس للصناعات الجديدة للاستثمار وزيادة الإنتاجية. وحققت هذه السياسة نجاحا كبيرا في البلدان التي فرضت ضوابط صارمة على المستفيدين من الدعم الحكومي.
التمويل والتنمية: نشهد اليوم المزيد من السياسات الصناعية، في الاقتصادات المتقدمة عموما، ولا سيما في الولايات المتحدة. فما رأيك في ذلك؟
ها-جون تشانغ: خلال الجزء الأكبر من تاريخ الرأسمالية، كانت السياسة الصناعية أداة حكومية عادية. ولم تصبح من المحظورات إلا في الأربعين عاما الماضية تقريبا بين 1980 و2020. بل إن اقتصاديين من صندوق النقد الدولي نشرا في عام 2019 ورقة عمل شهيرة بعنوان "عودة السياسة المسكوت عنها". لكنها عادت الآن إلى الواجهة.
ولم تغب السياسة الصناعية عن المشهد تماما خلال حقبة الليبرالية المحدثة. فقد أشارت صديقتي ماريانا ماتزوكاتو، من كلية لندن الجامعية، إلى أن معظم التقنيات في هاتف آيفون ناتجة عن بحوث موّلتها الحكومة الأمريكية. فقد موّلت البحرية الأمريكية أشباه الموصلات في بادئ الأمر، وطوّر البنتاغون الحاسوب وشبكة الإنترنت، وغيرهما. ولم تتوقف هذه السياسات، ولكنها استمرت بعيدا عن الأضواء.
ويُعزى تجدد الاهتمام بالسياسات الصناعية إلى تراجع التصنيع في العديد من البلدان الغنية، ولا سيما الولايات المتحدة. وتخشى هذه البلدان أن تلحق بها الصين سريعا، وباتت تدرك أن الحفاظ على مكانتها يقتضي إحراز المزيد من التقدم في المجالات التي ما زالت تتفوق فيها. غير أنني أخشى أن معظم السياسات الصناعية الجديدة، ولا سيما في الولايات المتحدة، قد تكون سيئة التصميم وغير قابلة للنجاح. وأسميها النسخة الهرِمة من حماية الصناعات الناشئة.
التمويل والتنمية: سمعتك تقول إنك لست من أنصار التجارة الحرة. ولكن هل ترى في التجارة والرأسمالية ما يمكن أن يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية؟
ها-جون تشانغ: بالتأكيد! فللرأسمالية أشكال متعددة. كم بلغ أعلى معدل لضريبة الدخل في الولايات المتحدة من أواخر أربعينات القرن العشرين إلى منتصف ستيناته؟ 91%. ولو قُدِّر لأمريكي من القرن التاسع عشر أن ينظر إلى الولايات المتحدة اليوم، لربما ظن أنه أمام مجتمع شيوعي. فلا يجوز امتلاك العبيد أو تشغيل الأطفال، وهناك احتكار حكومي لإصدار العملة متمثل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فضلا عن طائفة واسعة من اللوائح البيئية وقوانين العمل. والمغزى أن هناك أكثر من طريقة لإدارة الرأسمالية، وأن اختيار الأفضل من بينها يتوقف على قيم المجتمع وتوجهاته السياسية.
والرأسمالية، إذا جاز لي أن أستعير ما قاله ونستون تشرشل عن الديمقراطية، هي أسوأ النظم الاقتصادية، باستثناء كل ما عداها. فلا يوجد بديل موثوق قد يحل محلها. وقد لا يروق ذلك للبعض ممن يطمحون إلى إلغاء الرأسمالية، لكن الخبر السار هو أنه بالإمكان جعل الرأسمالية أكثر كفاءة وإنسانية واستدامة.
ولنأخذ التجارة مثالا. ففي رأيي أنه لا تنمية اقتصادية من دون تجارة. غير أن أكبر مغالطات دعاة التجارة الحرة هي الترويج بأن التجارة الحرة هي أفضل صور التجارة. وهذا غير صحيح! فأفضل صور التجارة هي "التجارة الموجهة" كما يطلق عليها البعض.
وإلى جانب حماية الصناعات الجديدة، تحتاج الاقتصادات النامية إلى بناء قدراتها التصديرية. فقد قدمت بلدان مثل كوريا وتايوان دعما كبيرا لصناعاتها التصديرية لأنها كانت تدرك حاجتها إلى النقد الأجنبي لاستيراد أحدث الآلات والتكنولوجيات.
التمويل والتنمية: استكمالا لحديثنا عن موضوع كتابك الصادر مؤخرا بعنوان "اقتصاديات مستساغة"، ما وصفتك لتحقيق التنمية المستدامة؟
ها-جون تشانغ: ينبغي ألا يقتصر مفهوم الاستدامة على البعد البيئي، بل ينبغي أن يكون له بُعد اقتصادي. وهناك حاجة أيضا إلى الاستدامة السياسية. فحتى معدلات النمو القوية لا يمكن أن تدوم إذا قامت على ممارسات عمل استغلالية، أو وظائف هشة، أو تفاقم سريع في أوجه عدم المساواة، وهي عوامل كفيلة بإثارة استياء قطاع واسع من المجتمع. كذلك يتطلب تحقيق الاستدامة توافقا مجتمعيا. ولا سبيل إلى بناء هذا التوافق دون ثقافة اقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع وقدر من الوعي بآليات الاقتصاد.
© 1448 International Monetary Fund. All rights reserved.
