الذكاء الاصطناعي والاقتصاد غير الرسمي
Source details
- Canonical URL
- الذكاء الاصطناعي والاقتصاد غير الرسمي
Other formats
Bibliographic details
- Authors: ANTHONY TAN
- Published: September 17, 2026
لمحة عامة
- التساؤل المركزي: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفيد عددا أكبر من سكان الاقتصادات النامية؟
- ملاحظة منهجية: يجب أن تنطلق الإجابة من الواقع الاقتصادي المحلي حيث يهيمن الاقتصاد غير الرسمي على حياة كثير من الناس بدلاً من افتراضات مبنية على ظروف الاقتصادات المتقدمة.
- في جنوب شرق آسيا يعمل 78% من القوى العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، أي ما يُقدّر بمئات الملايين من الأشخاص.
قوة المنصات
- أمثلة وشواهد:
- تجربة مايلين إستريلا التي توسعت عبر منصة "Grab" بعد حصولها على قرض وبدعم من أدوات تسويقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
- إحصاءات من نشاط المنصة:
- قدمت منصة "Grab" قروضا بقيمة 3,2 مليار دولار أمريكي لشركائها من السائقين والتجار خلال العام الماضي.
- حصل 68% من هؤلاء المقترضين على ائتمان رسمي للمرة الأولى من خلال المنصة.
- نصف السائقين المقترضين عبر المنصة أفادوا بأنهم لجأوا إلى منصة "Grab" لتجنب التعامل مع جهات الإقراض غير المرخصة.
- استفاد الشركاء من السائقين بارتفاع متوسط الدخل لكل ساعة اتصال بالمنصة بنسبة 5,5% على أساس سنوي خلال العام الماضي.
- آليات عمل الذكاء الاصطناعي في المنصة:
- تحليل سجلات الأرباح والنشاط المستخرجة من المنصة لتقييم الجدارة الائتمانية.
- تحديد حدود الإقراض على أساس أرباح المنصة وخصم أقساط القروض حسب الدخل اليومي وتقديم إعفاءات في حالات الضائقة.
- تقييم الطلب في الوقت الحقيقي وربط السائقين بالعملاء والتنبؤ بالموقع الأمثل للرحلة التالية لتقليص الفترات غير المدفوعة بين الرحلات.
مهارات مجزية
- الحاجة: تعميم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارا في بناء مهارات العاملين في القطاع غير الرسمي.
- معطيات تدريبية:
- استكمل أكثر من 1,5 مليون سائق من شركاء منصة Grab دورة واحدة على الأقل على GrabAcademy خلال العام الماضي.
- واحدة من كل أربع مؤسسات متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة الحجم على المنصة تستخدم مساعد الذكاء الاصطناعي للتجار الذي تتيحه شركة Grab.
- مساهمة مساعد الذكاء الاصطناعي للتجار في زيادة المبيعات بنسبة 15%.
- ملاحظات عملية:
- المنصات توفر قنوات للتدريب العملي حيث تنعدم جهة عمل رسمية تقدّم التدريب خلال ساعات مدفوعة في بيئة ثابتة.
- المشاركة في التدريب تساعد المشاركين على فهم تأثير الذكاء الاصطناعي على أنماط الطلب التي يعتمدون عليها.
ثلاثة مطالب سياسية رئيسية
- طلب 1: تمويل برامج الإلمام بالذكاء الاصطناعي باعتبارها سلعة عامة.
- يجب تمويل هذه البرامج بنفس الجدية التي تُعامل بها مشروعات الطرق والطاقة.
- هناك شراكات قائمة بين القطاعين العام والخاص، مثل مبادرة "SkillsFuture" في سنغافورة التي أشادت بدور Grab في دعم تنمية المهارات.
- الحكومات قادرة على تعميم التدريب المستمر ليشمل مختلف شرائح العمالة غير الرسمية وبالتعاون مع المؤسسات المحلية وبما يتناسب مع ساعات عمل غير منتظمة.
- طلب 2: إعادة النظر في كيفية قياس النجاح.
- الأطر الحالية التي تركز على معدلات الاندماج في الاقتصاد الرسمي أو الاستقرار المالي قد تغفل مؤشرات مهمة للاقتصاد غير الرسمي.
- ينبغي اعتماد مقاييس تعكس تقلبات الأرباح، والمشاركة في منصات متعددة، وتوافر الائتمان، ومساءلة المنصات والجهات التنظيمية وفق هذه المقاييس.
- طلب 3: توحيد مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى الإقليمي.
- تنوع الأطر التنظيمية عبر أسواق جنوب شرق آسيا يمثل عائقا هيكليا أمام المنصات، ويصعب اتخاذ قرارات بشأن تخزين البيانات أو تعميم التجارب الناجحة.
- الاتفاق الإطاري للاقتصاد الرقمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) المبرم في مايو 2026 يضع بنية للتنسيق الإقليمي، مع ضرورة التأكد من أن الإطار يلبي احتياجات الاقتصاد غير الرسمي.
التصميم من أجل تلبية احتياجات الاقتصاد غير الرسمي
- عبرات قابلة للتعميم:
- تجربة جنوب شرق آسيا تقدم دليلا عمليا لبلدان أخرى، إذ يمثل العاملون في القطاع غير الرسمي 86% من إجمالي العمالة في إفريقيا، و68% في آسيا، و51% في أمريكا اللاتينية.
- مبادئ تصميم السياسات:
- ينبغي أن تنبثق التدابير من واقع الاقتصاد غير الرسمي بدلاً من نقل سياسات مصممة لبيئات رسمية.
- استخدام البيانات السلوكية الآنية كبديل لمتطلبات التوثيق الرسمية.
- توظيف منصات التوزيع للوصول إلى العاملين حيث تعجز القنوات المؤسسية التقليدية.
- حماية اجتماعية قابلة للنقل:
- سد فجوة الحماية بين العاملين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي هدف مهم.
- اقتراح بناء منظومة حماية ترافق العامل أينما انتقل عبر الوظائف والمنصات، بدل انتظار إعادة تصنيفهم كموظفين رسميين.
- مثال تشريعي: قانون العاملين في اقتصاد الأعمال المؤقتة الذي أقرته ماليزيا في مارس 2026 وسع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي لتشمل العاملين في الوظائف المؤقتة من خلال البرنامج الوطني دون تصنيفهم كموظفين.
خاتمة تحليلية
- سد فجوة الذكاء الاصطناعي يتطلب تعاوناً مؤسسياً بين الحكومات والمنصات.
- جنوب شرق آسيا تمتلك فرصة لتقديم نموذج إنمائي بديل يمكن أن يحتذي به بقية العالم، مع التركيز على تصميم سياسات تنطلق من ديناميكيات الاقتصاد غير الرسمي وتدعم المهارات والحماية والحوكمة الإقليمية.
أنطوني تان، مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي