يدخل الاقتصاد العالمي طورا جديدا تتقدم فيه اعتبارات الأمن القومي والأهداف الجيوسياسية إلى صدارة خطط السياسات الحكومية. فعلاوة على تراجع تعددية الأطراف وتصاعد الحمائية التجارية في الاقتصادات المتقدمة، فقد التصنيع الموجه للتصدير الكثير من بريقه بوصفه مسارا موثوقا لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وبينما يظل تغير المناخ تهديدا قائما، تحمل ثورة الطاقة المتجددة بارقة أمل وتفتح آفاقا جديدة للتغيير الهيكلي.
ويقتضي التكيف مع هذه الاضطرابات تغيرات جذرية في استراتيجيات النمو في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على السواء. فبدلا من التركيز على الصناعات الموجهة للتصدير، ينبغي تحويل الاهتمام إلى السواد الأعظم من سكان هذه البلدان الذين يعملون في قطاعات الخدمات التقليدية غير التجارية. ذلك أن النهوض بأوضاع الباعة الجائلين، والعمالة المؤقتة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، وغيرهم من الفئات البعيدة عن دوائر الأسواق العالمية، قد يساهم في تعزيز الاقتصادات الوطنية النامية أكثر مما تفعله أنشطة من قبيل تجميع الهواتف الذكية. ومن الحكمة أن يبادر صناع السياسات إلى التكيف عاجلا لا آجلا.
والهدف من التنمية الاقتصادية لم يتغير، وهو زيادة إنتاجية العمالة وإتاحة الفرصة لكسب دخل لائق. وفي الماضي، أكدت استراتيجيات النمو الناجحة على أهمية القدرات الأساسية بالتوازي مع التغيير الهيكلي (دراسة Rodrik 2014). وركزت هذه الأساسيات على الحوكمة والمؤسسات وتكامل الأسواق ورأس المال البشري. أما التغيير الهيكلي، فقد تحقق من خلال التصنيع، حيث انتقل مزارعو الكفاف في المناطق الريفية إلى العمل في المصانع بالمدن. وكلما تسارعت وتيرة التصنيع، تسارع النمو الاقتصادي. وكلما زاد الاستثمار في الأساسيات، زادت احتمالات استدامة النمو.
أنماط التوظيف
لم يحقق هذا النموذج سوى نجاح جزئي، وربما يكون قد استنفد إمكاناته في كثير من الاقتصادات النامية. فلننظر إلى أنماط التوظيف المستقبلية في العالم النامي. فاستنادا إلى الاتجاهات الراهنة في الديمغرافيا والتعليم والتجارة والتصنيع، يمكن وضع توقعات تقريبية لتكوين الوظائف في المستقبل. ويصنف الجدول 1 المهن المتوقعة بعد عشر سنوات من الآن في جميع الاقتصادات النامية حسب متطلباتها التعليمية (جامعية/غير جامعية) ومدى ارتباطها بالتجارة الدولية (مرتبطة/غير مرتبطة بالتجارة الدولية)، باستثناء الصين (التي تتطلب معالجة مستقلة نظرا إلى أسبقيتها في مجال التصنيع). ونورد أمثلة على الوظائف في كل خانة.
وتنطوي هذه الأرقام على دلالات لافتة. فأولا، لن يكون معظم العاملين حاصلين على تعليم جامعي. وثانيا، سيعمل أكثر من ثلاثة أرباعهم في مهن لا ترتبط مباشرة بالاقتصاد العالمي، سواء عبر التجارة الدولية أو "قابلية نقل الأنشطة إلى الخارج". والأهم من ذلك أن نحو ثلثي القوى العاملة في العالم النامي سيشغلون وظائف لا تتطلب تعليما جامعيا ولا ترتبط بالتبادل التجاري عبر الحدود. وهذه الوظائف منخفضة الإنتاجية للغاية في الوقت الراهن، ويغلب عليها الطابع غير الرسمي، وتشمل الباعة الجائلين، والعمالة المنزلية والخدمات الغذائية، وزراعة الكفاف.
والخلاصة التي لا يمكن تجاهلها هي أن الأساليب التقليدية للتحول المنتِج، أي الاستثمار في التعليم التقليدي والتصنيع الموجه للتصدير، لم تعد قادرة على توليد أعداد كبيرة من الوظائف اللائقة. ومن ثم، لن يكون لهذه الاستراتيجيات دور كبير في إتاحة فرص الدخل لمعظم عمال الاقتصادات النامية. أما التحدي المحوري الذي يواجه التنمية الاقتصادية اليوم فيكمن في إيجاد السبل الكفيلة برفع إنتاجية الوظائف في قطاعات الأنشطة غير التجارية، والتي يتركز معظمها في قطاع الخدمات ولا تتطلب تعليما جامعيا تقليديا. وينبغي أن يكون هذا السؤال هو الإطار المنظم لجميع المناقشات بشأن مستقبل استراتيجية التنمية.
الخدمات غير التجارية
في وقت سابق من هذا العام، أطلقنا مبادرة التحول الاقتصادي العالمي لكلية كينيدي بجامعة هارفارد لمساعدة صناع السياسات على إيجاد حلول لتحديات التنمية الاقتصادية. وسلط مؤتمرنا الأول الضوء على بحوث جديدة بشأن أهمية الخدمات للنمو الاقتصادي، ولا سيما الشواهد الحديثة التي قدمها الباحثون تيانيو فان ومايكل بيترز ويودان زانغ وفابريتسيو زيليبوتي، والتي تشير إلى نمو كبير في الإنتاجية عبر كثير من الخدمات غير المتداولة تجاريا التي درج اعتبارها من القطاعات الراكدة. وفي الوقت نفسه، كشفت مناقشاتنا أن كثيرا من قادة الاقتصادات النامية لا يزالون يرون في التصنيع ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي، والتحول الأخضر، وتعزيز الصادرات، ودفع النمو. فقطاع الخدمات، في نظرهم، لا يزال يرتبط في معظم البلدان بأنشطة منخفضة المهارات والإنتاجية، يغلب عليها طابع الكفاف.
ولا شك أن التصنيع يظل مهما لأسباب عديدة (مكاسب الإنتاجية والتعلم، وجذب الاستثمارات، والأمن القومي). غير أنه لم يعد قاطرة التوظيف كما كان يوما، بعد أن أصبح أكثر اعتمادا على رأس المال في معظم البلدان والقطاعات. كذلك فإن نمو الإنتاجية داخل الجيوب الصناعية يظل تأثيره على التنمية الاقتصادية محدودا ما لم يقترن بتوفير فرص عمل لبقية السكان. ومن غير المرجح أن يؤدي التركيز على قطاعات مثل أشباه الموصلات أو تجميع الهواتف الذكية أو السيارات الكهربائية، في حد ذاته، إلى إحداث طفرة واسعة في النمو. والأجدر بالاهتمام هو زيادة إنتاجية الأنشطة التي تستوعب معظم الوظائف حاليا ومستقبلا. لذلك، فنحن بحاجة إلى جيل جديد من السياسات الصناعية التي نجحت في دعم التصنيع، على أن تستهدف في المقام الأول الخدمات غير التجارية.
وترتكز هذه الاستراتيجية على دعامتين: أولا، تطوير عرض العمالة عبر التدريب المهني وتنمية القوى العاملة، وثانيا، تنشيط الطلب على العمالة، ورفع إنتاجية الشركات المحلية. ولا بد من التنسيق بين هذين الجانبين لتعظيم أثرهما على إنتاجية العمالة.
وتشير توقعاتنا إلى أن معظم العاملين في الاقتصادات النامية سيلتحقون بسوق العمل، في المستقبل المنظور، بعد إتمام التعليم الثانوي مباشرة. ويتطلب نجاح هذا التحول إعادة النظر في منهج تنمية القوى العاملة. فالتعليم الثانوي في كثير من البلدان لا يساهم اليوم إلا بقدر محدود في تعزيز قدرة الأفراد على كسب الدخل. كذلك، فإن المناهج الدراسية لا تُعنى بالمهارات المهنية التي يبحث عنها أصحاب العمل، ولا تزود الطلاب بالمهارات الشخصية اللازمة للحصول على وظائف لائقة والتقدم في مساراتهم المهنية.
