آفاق الاقتصاد العالمي

 اتُخِذَت تدابير استثنائية عقب تفشي الجائحة مباشرة للحفاظ على فرص حصول القطاع الخاص على الائتمان، ومن ثم تجنب حدوث ركود حاد في 2020. وبينما كانت هذه السياسات فعالة للغاية في دعم الاقتصاد، فقد أدت كذلك إلى ارتفاع مديونية المستهلكين والشركات. ويبحث هذا الفصل ما إذا كانت تلك الزيادة في الاقتراض قد تؤثر على وتيرة التعافي. ويتبين من التحليل التجريبي المبني على بيانات من المستويين الكلي والجزئي أن الأرقام الإجمالية للدين الخاص لا تعكس الصورة كاملة، وأن التعافي قد يكون أضعف في بعض البلدان نتيجة لمجموعة مختلفة من العوامل. ونظرا لأن تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة مستقبلا سيكون تأثيره أكبر على أضعف الفئات، يتعين إيلاء قدر كبير من الاهتمام عند سحب الدعم الذي قدمته السياسات في حقبة الجائحة.

ينظر هذا الفصل في تداعيات التحول إلى الاقتصاد الأخضر على سوق العمل. واستنادا إلى عينة يتكون معظمها من اقتصادات متقدمة، يشير التحليل التجريبي إلى أن الوظائف الأكثر خضرة والوظائف الأكثر تلويثا للبيئة تتركز ضمن مجموعات فرعية محدودة من العمال. ويواجه فرادى العمال تحديات صعبة في الانتقال إلى الوظائف الأكثر خضرة من الوظائف الأكثر تلويثا للبيئة. ويمكن تعزيز السياسات البيئية للمساعدة في التحول إلى سوق عمل خضراء، وتبدو أكثر فعالية إذا ما اقترنت بحوافز قوية لإعادة توزيع العمالة. وتشير نماذج المحاكاة إلى إمكانية بناء مسار للتحول الشامل نحو اقتصاد ذي انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050 من خلال حزمة سياسات تشمل تشجيع البنية التحتية الخضراء وتسعير الكربون وتطبيق خصومات ضريبية على الدخل المكتسب وتوفير التدريب. 

عندما بدأت جائحة كوفيد-19، كان من المتوقع أن تؤدي الصدمة المركبة على جانبي العرض والطلب إلى انهيار حاد في التجارة. ولكن تجارة السلع تعافت سريعا، وإن استمر بطء النشاط في تجارة الخدمات. كذلك أدت الانقطاعات في شبكات الإنتاج والتجارة الدولية الرئيسية إلى انطلاق دعوات لإعادة نقل الإنتاج إلى الداخل. وفي هذا السياق، يخلص هذا الفصل إلى أن العوامل المرتبطة بالجائحة كان لها دور كبير في تحول الطلب من الخدمات إلى السلع، وأنه بالرغم من أن سياسات احتواء الجائحة كانت لها تداعيات سلبية هائلة على الشركاء التجاريين، فإنها لم تستمر طويلا، وأثبتت التجارة وسلاسل القيمة صلابتها عموما. ولكن للوقاية من الصدمات المستقبلية، يمكن تقوية شبكات الإنتاج والتجارة الدولية تلك من خلال زيادة تنويع مصادر المدخلات وتعزيز قابلية الإحلال فيما بينها.