كيف يمكن لصناديق الاستثمار المفتوح ذات الأصول غير السائلة أن تضخِّم الصدمات وتهز استقرار أسعار الأصول
IMF Blog, October 4, 2022
Source details
- Canonical URL
- كيف يمكن لصناديق الاستثمار المفتوح ذات الأصول غير السائلة أن تضخِّم الصدمات وتهز استقرار أسعار الأصول
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Fabio Natalucci, Mahvash S Qureshi, Felix Suntheim
- Published: October 4, 2022
مخاطر هيكلية وصيغة المشكلة
- صناديق الاستثمار المفتوح تسمح بعمليات شراء وبيع يومية لأسهمها بينما قد تستثمر في أصول يصعب بيعها بسرعة.
- قيمة أصول صناديق الاستثمار المفتوح على مستوى العالم: 41 تريليون دولار.
- تشكِّل هذه القيمة قرابة خُمس حيازات القطاع المالي غير المصرفي.
- عدم اتساق سيولة المداخل اليومية لطلبات الاسترداد مع الوقت اللازم لبيع الأصول يخلق احتمال نقل تكاليف المعاملات إلى المستثمرين الباقين، وهو ما يخلق حافزاً للاسترداد المتسلسل (first-mover advantage) قد يؤدي إلى تدفقات خارجة ضاغطة وتصاعد مبيعات اضطرارية.
أدلة وتجارب سابقة (خلال جائحة كوفيد-19)
- أثناء اضطراب السوق في بداية الجائحة، اضطرت صناديق الاستثمار المفتوح إلى بيع أصول في ظل خروج تدفقات بلغت نحو 5% من القيمة الكلية الصافية لأصولها.
- انخفاضات قيم سندات الشركات لدى صناديق ذات محافظ أقل سيولة كانت أكثر حدة مقارنة بالأصول لدى الصناديق السائلة.
- تدخلت البنوك المركزية بشراء سندات الشركات واتخاذ إجراءات أخرى لتقليل الخطر الجسيم على الاستقرار المالي.
سلوكيات وتقلبات الأصول
- عوائد الأصول لدى الصناديق غير السائلة نسبياً عادة ما تكون أكثر تقلبا من الحيازات المناظرة الأقل تعرضا لهذه الصناديق، وخصوصا أثناء فترات الضغط في السوق.
- مثال كمقياس: "إذا نضبت السيولة مثلما حدث في مارس 2020، يمكن أن يزداد تقلب السندات لدى هذه الصناديق بنسبة 20%."
- تقلّب أثر تراجع سيولة الصناديق في الاقتصادات المتقدمة قد ينتقل عبر الحدود ويزيد تقلب عائد سندات الشركات في الأسواق الصاعدة.
محفّزات الخطر الراهنة
- ارتفاع أسعار الفائدة وتصاعد عدم اليقين الاقتصادي يزيدان احتمالات اختبار صلابة قطاع صناديق الاستثمار المفتوح.
- الشهور الأخيرة شهدت تدفقات خارجة من صناديق الاستثمار المفتوحة في السندات؛ صدمة مفاجئة سلبية مثل التشديد غير المنظم للأوضاع المالية قد تزيد هذه التدفقات وتكثف الضغوط في أسواق الأصول.
- اقتباس من كريستالينا غورغييفا: "صناع السياسات تعاونوا معا لجعل البنوك أكثر أمانا بعد الأزمة المالية العالمية – والآن يجب أن نفعل الشيء نفسه لصناديق الاستثمار."
سياسات وتدخلات للحد من المخاطر (توصيات وتحليلات)
- نقل تكاليف المعاملات إلى المستثمرين المنسحبين يمكن أن يحد من تقلب الأصول الناشئ عن صناديق الاستثمار المفتوح.
- مثال عملي: "التسعير المتأرجح" (swing pricing) الذي يخفض سعر نهاية اليوم عند مواجهة تدفقات خارجة، يحد من حافز الاسترداد المبكر ويخفف ضغوط التدفقات الخارجة.
- أدوات مماثلة: "رسوم الحماية من تآكل قيمة الأسهم" التي تفرض رسومًا على المستردين لنقل تكاليف المعاملات إليهم.
- الحاجة إلى معايرة دقيقة لهذه الأدوات:
- غالباً ما تكون الحدود القصوى لعوامل التأرجح غير كافية، وخاصة أثناء فترات الضغط في السوق.
- يقترح أن يقدم صانعو السياسات إرشاداً حول كيفية معايرة هذه الأدوات ومتابعة تنفيذها.
- بدائل للأصول شحيحة السيولة (مثل العقارات):
- قد يكون التسعير المتأرجح صعب التطبيق حتى في الظروف العادية، لذلك ينبغي النظر في سياسات بديلة مثل وضع حدود لعدد مرات قيام المستثمرين بعمليات الاسترداد.
- هذه السياسات قد تكون ملائمة أيضاً للصناديق في بلدان لا يمكن فيها تنفيذ التسعير المتأرجح لأسباب تشغيلية.
- تعزيز المراقبة والشفافية:
- تشديد مراقبة الأجهزة الرقابية لممارسات إدارة السيولة واشتراط تقديم إفصاحات إضافية من جانب صناديق الاستثمار المفتوح لتقييم مكامن الخطر بصورة أفضل.
- سياسات بنيوية لسوق السندات:
- تشجيع زيادة التداول من خلال غرف المقاصة المركزية.
- تعزيز شفافية عمليات تداول السندات لزيادة السيولة وتقليل مخاطر عدم الاتساق في سيولة صناديق الاستثمار المفتوح.
- الهدف العام: تقليل احتمالات البيع الاضطراري للأصول وتخفيف تضخيم الصدمات لتعزيز متانة الأسواق في فترات الضغوط.
المصدر: مدونة صندوق النقد الدولي (IMFBlog) — وجهات النظر الواردة في التدوينة تعبر عن آراء مؤلفيها ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر الصندوق أو مجلسه التنفيذي.