كيف يمكن الحد من تزايد ضغوط خدمة الدين الخارجي؟
IMF Blog, January 24, 2024
Source details
- Canonical URL
- كيف يمكن الحد من تزايد ضغوط خدمة الدين الخارجي؟
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Allison Holland, Ceyla Pazarbasioglu
- Published: January 24, 2024
ملخص عام
- تنمو تكاليف خدمة الدين بسرعة بينما تتزايد احتياجات إعادة التمويل السنوية بثلاثة أضعاف إلى نحو 60 مليار دولار أمريكي.
- مع بداية عام 2024، لم تطلب أي من البلدان منخفضة الدخل تخفيفًا شاملاً لديونها منذ طلب غانا قبل أكثر من عام، لكن مواطن الضعف لا تزال قائمة بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الدين.
- تُشكّل نسبة الإيرادات الحكومية المحصلة التي تُستخدم في سداد الدائنين الأجانب مقياسًا مهمًا لمدى هشاشة البلدان؛ الأعباء ازدادت بنحو ضعفين ونصف منذ العقد الماضي مع تباينات كبيرة عبر البلدان.
دوافع تزايد ضغوط خدمة الدين
- ارتفاع الاقتراض الحكومي والعجز لتخفيف تداعيات الجائحة وصدمات اقتصادية خارجية، ما أدى إلى ارتفاع مستوى الدين وتكلفة خدمته.
- ارتفاع تكاليف الاقتراض بفعل زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لكبح التضخم، مع عدم اليقين بشأن موعد البدء في خفضها.
- زيادة الاقتراض من دائني القطاع الخاص؛ حيث بلغ التمويل من دائني القطاع الخاص الثلث تقريبًا في العقد الأخير مقابل الخُمس في العقد السابق.
- تباطؤ التمويل من بنوك التنمية متعددة الأطراف ووكالات المساعدات الرسمية في الفترة 2020-2022 مقارنة باحتياجات الاقتراض.
تأثيرات على الميزانيات والإنفاق التنموي
- الضغوط التمويلية تمنع البلدان من إنفاق المزيد على الخدمات الأساسية أو الاستثمارات الحيوية اللازمة لجذب الأنشطة وتوفير فرص العمل وتحسين الرفاه وبناء الصلابة في مواجهة تغير المناخ.
- الأعباء عادةً ترتفع في البلدان المقترضة منخفضة الدخل إلى نحو 14% مقابل 6% تقريبا؛ وقد يصل الارتفاع في بعض الاقتصادات إلى 25% مقابل حوالي 9%.
- أمثلة على جهود إصلاحية: اتخذت أنغولا وغامبيا ونيجيريا وزامبيا خطوات نحو تنفيذ إصلاحات هائلة في دعم الطاقة لإتاحة الحيز اللازم للإنفاق التنموي.
مؤشرات رئيسية وأرقام مذكورة
- الحاجة إلى إعادة تمويل حوالي 60 مليار دولار أمريكي من ديونها الخارجية كل عام، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط العقد المنتهي في عام 2020.
- التمويل من دائني القطاع الخاص: الثلث تقريبًا في العقد الأخير مقابل الخُمس في العقد السابق.
- نسبة الإيرادات المحصلة في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء: 13% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
- نسبة الإيرادات المحصلة في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية: 18%.
- نسبة الإيرادات المحصلة في الاقتصادات المتقدمة: 27%.
توصيات وسياسات للاقتصادات الوطنية
- بناء الصلابة عبر إجراءات داخلية مثل دعم النمو وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية، الحد من الإعفاءات الضريبية، وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية.
- تعبئة تمويل بتكلفة أقل وعلى وجه الخصوص المنح؛ قد يعني ذلك في بعض الحالات اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة وسد فجوات التمويل.
- العمل على تنفيذ إصلاحات ضريبية وسياسات داعمة للنمو لأن نتائج الإصلاح تظهر مع مرور الوقت، لكن لا تملك البلدان عالية المخاطر رفاهية الانتظار.
دور المجتمع الدولي والدائنين
- يتعين زيادة توافر موارد كافية لدى صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجات الأعضاء، وزيادة الدعم المقدم من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
- حماية ميزانيات المساعدات الإنمائية الرسمية لإتاحة الفرصة للأقل حظًا للمشاركة بصورة أشمل في الاقتصاد العالمي.
- الدائنون الرسميون يواجهون قيودًا؛ لذلك يلزم المزيد من الوضوح والسرعة في آليات تخفيف الديون مثل الإطار المشترك لمجموعة العشرين.
- تقدّم ملحوظ في تسريع التعامل مع قضايا الديون: التوصل إلى اتفاق حول معالجة الدائنين الرسميين لديون غانا خلال أقل من نصف المدة التي استغرقها اتفاق تشاد قبل ذلك بعامين.
- الحاجة إلى مواصلة التعاون الفني، بما في ذلك من خلال اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية.
سيناريوهات واعتبارات على مستوى النظام العالمي
- سيناريو توافر تمويل كاف منخفض التكلفة ممكِن، لكن هناك سيناريوهات أخرى قد تؤدي إلى ضائقة سيولة وأزمات دين مزعزعة للاستقرار.
- قد يتطلب التحدي تعديل خصائص الدين أو إعادة تمويله من منظور نظامي أشمل.
- يمكن للبلدان منخفضة الدخل طلب تخفيف ديونها عبر الإطار المشترك لمجموعة العشرين؛ لكن الإطار استخدم حتى الآن لمساعدة البلدان في تخفيض ديونها، باستثناء الموافقة على تأجيل ديون إثيوبيا.
- ضرورة تعزيز البُنيان العالمي لإعادة هيكلة الديون لتيسير استجابة أكثر فاعلية وسرعة وللمساعدة في جعل البلدان أكثر قوة وصلابة.
أليسون هولاند، جيلا بازارباشيوغلو، 24 يناير 2024.
Content in this bundle
- Executive Summary
- Executive Summary — Regional Economic Outlook: Sub‑Saharan Africa (October 2023)