خوض تقلبات الدين العالمي

IMF Blog, December 16, 2022

Source details

ظل الدين العالمي أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021 حتى بعد تسجيل أكبر هبوط خلال سبعين عاما.
انخفاض إجمالي الدين العام والخاص في 2021 إلى ما يعادل 247% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، بنسبة 10 نقاط مئوية عن مستوى الذروة في 2020.
بلغ الدين العالمي مستوى قياسيا قدره 235 تريليون دولار في العام الماضي عندما يُقاس بالدولار الأمريكي.
الدين الخاص انخفض بنسبة 6 نقاط مئوية مسجلاً 153% من إجمالي الناتج المحلي.
الدين العام انخفض بنسبة 4 نقاط مئوية ليصل إلى 96% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أكبر انخفاض يحققه منذ عقود.
ظل الدين العالمي أعلى من مستويات ما قبل الجائحة بنحو 19% من إجمالي الناتج المحلي.

الاقتصادات المتقدمة:
- انخفض كل من الدين الخاص والعام بنحو 5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.
- هذا الهبوط يكاد يصل إلى تراجع بنسبة الثلث مقارنة بالقفزة في 2020.
الأسواق الصاعدة (باستثناء الصين):
- هبوط نسب الدين في عام 2021 يعادل قرابة 60% من الزيادة في عام 2020.
- هبوط أكبر سجله الدين الخاص مقارنة بالدين العام.
البلدان النامية منخفضة الدخل:
- استمرت زيادة نسب الدين الكلية في عام 2021، مدفوعة بارتفاع الدين الخاص.

التذبذبات الكبيرة في النمو الاقتصادي:
- الركود في بداية الجائحة أدى لهبوط حاد في إجمالي الناتج المحلي، ما رفع نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في 2020.
- الانتعاش القوي في إجمالي الناتج المحلي ساهم في هبوط نسب الدين في 2021.
ارتفاع التضخم وزيادة تقلبه:
- معدلات التضخم هبطت في العام الأول من الجائحة ثم عاودت الارتفاع في عام 2021.
- تحرك النشاط الاقتصادي والتضخم معًا أدى إلى تقلبات كبيرة في إجمالي الناتج المحلي الاسمي، مما أثر على نسب الدين.
آثار الصدمات على ميزانيات الحكومات والشركات والأسر:
- عام 2020 شهد ارتفاعًا كبيرًا في كل من الدين والعجز نتيجة الركود والدعم الكبير الموجه للأفراد ومؤسسات الأعمال.
- في عام 2021 تراجع عجز المالية العامة لكنه ظل أعلى من مستوياته السابقة على الجائحة.

أمثلة بلدانية:
- في البرازيل وكندا والهند والولايات المتحدة: أدى انتعاش النمو وارتفاع التضخم إلى هبوط مستوى الدين بأكثر من 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي، لكن الدين الاسمي انخفض بأقل من تلك النسبة بسبب احتياجات التمويل.
- في الصين وألمانيا: ارتفع الدين العام لأن العجز الكبير تجاوز الارتفاع في إجمالي الناتج المحلي الاسمي.

أثر الكيانات المجمعة على نسب الدين:
- ساعد الانتعاش على خفض نسب الدين العام بما يتراوح بين 2 و3,5% من إجمالي الناتج المحلي (مع وقوع الأثر الأكبر على الاقتصادات المتقدمة).
- أدى التضخم إلى خفض نسب الدين بما يتراوح بين 1,5 و3 نقاط مئوية (الأثر أكثر بروزًا في الأسواق الصاعدة).
- أدى عجز المالية العامة إلى زيادة الدين العام بنحو 4,5% من إجمالي الناتج المحلي، مع تفاوت كبير بين البلدان.

تبنّي استراتيجيات مالية تخفف الضغوط التضخمية الآن وتحد من مواطن الضعف المتعلقة بالديون على المدى المتوسط، بما في ذلك:
- احتواء نمو النفقات.
- حماية المجالات ذات الأولوية التي تتضمن دعم الفئات الأشد تضررا من أزمة تكلفة المعيشة.
فوائد السياسات المقترحة:
- تسهيل عمل البنوك المركزية.
- السماح بزيادات أقل في أسعار الفائدة مقارنة بالبديل دون هذه الاستراتيجيات.
- تعزيز الثقة في الاستقرار طويل المدى خلال فترات الاضطراب والهزات.
تحذير رئيسي:
- تخفيف وطأة ديناميكية الدين نتيجة "مفاجآت التضخم" وانتعاش النمو المؤقت لا يمكن أن يستمرا بصورة دائمة.
- إذا ظل التضخم متشبثًا بالارتفاع فسيزداد الإنفاق (على الأجور مثلاً) وسيطالب المستثمرون بعلاوة أكبر على التضخم مقابل الإقراض.

التاريخ: 16 ديسمبر 2022
المؤلفون: فيتور غاسبار، باولو ميداس، روبرتو بيريللي.
تشتمل التدوينة على عمل بحثي قام به يوسف كيندربيوغو، وفيرات سينغ، وزونغاو وي، وأندرو وومر، وشينلو جانغ.
نبذة عن فيتور غاسبار: مواطن البرتغال، مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، شغل مناصب اقتصادية رفيعة في البنك المركزي البرتغالي والحكومات والمؤسسات الأوروبية والأكاديمية (مرفق في النص تفاصيل السيرة).

Source: https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2022/12/12/riding-the-global-debt-rollercoaster

global-debt-monitor-2022 - Section 1
- global-debt-monitor-2022 - Section 1 (Markdown version)
- global-debt-monitor-2022 - Section 1 (PDF)