الدين العالمي يسجل مستوى قياسيا قدره 226 تريليون دولار
IMF Blog, December 16, 2021
Source details
- Canonical URL
- الدين العالمي يسجل مستوى قياسيا قدره 226 تريليون دولار
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Vitor Gaspar, Paulo Medas, Roberto Perrelli
- Published: December 16, 2021
ملخص وأرقام رئيسية
- بلغ مستوى الدين العالمي في عام 2020: 226 تريليون دولار.
- ارتفع الدين العالمي بمقدار: 28 نقطة مئوية إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.
- نسبة الدين العام العالمي قفزت إلى مستوى قياسي قدره: 99% من إجمالي الناتج المحلي.
- يمثل الدين العام الآن قرابة: 40% من مجموع الدين العالمي (أكبر نسبة منذ أواسط الستينات).
- زيادة الدين العام في الاقتصادات المتقدمة: من نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 إلى 124% في عام 2020.
- الدين الخاص في الاقتصادات المتقدمة: ارتفع من 164% إلى 178% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها.
- في عام 2020، ارتفع الدين العام في الاقتصادات المتقدمة بمقدار: 19 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
- في عام 2020، قفز الدين الخاص بمقدار: 14 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
- ديون الصين شكلت: 26% من حجم طفرة الدين على مستوى العالم.
- أسهمت الأسواق الصاعدة (باستثناء الصين) والبلدان منخفضة الدخل بنحو: 1-1,2 تريليون دولار من ارتفاع الدين العالمي في 2020، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع الدين العام.
تفاوتات حسب مجموعة البلدان
- الاقتصادات المتقدمة:
- تحملت الجزء الأكبر من طفرة الدين بفضل انخفاض أسعار الفائدة وإجراءات البنوك المركزية وعمليات شراء كبيرة للدين الحكومي.
- شهدت ارتفاعا حادا في عجوزات المالية العامة نتيجة انهيار الإيرادات وتدابير مالية موسعة لمواجهة كوفيد-19.
- ارتفعت مستويات الدين العام والخاص بشكل لافت خلال 2020، مع اختلاف طبيعة الصدمات مقارنة بالأزمة المالية العالمية.
- الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل:
- واجهت قيود تمويلية أشد وفرصا محدودة للحصول على التمويل وغالبا بأسعار فائدة أعلى.
- تعرّضت لارتفاع نسب الدين نتيجة الهبوط الكبير في إجمالي الناتج المحلي الاسمي في 2020.
- الدين العام في الأسواق الصاعدة وصل إلى مستويات قياسية، وفي البلدان منخفضة الدخل ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة منذ أوائل الألفينات.
آثار على السياسات المالية والنقدية والمخاطر
- مبررات الارتفاع الكبير في الدين: حماية الأرواح، الحفاظ على الوظائف، وتجنب موجة حالات إفلاس؛ وكان التدخل الحكومي ضروريا لدرء عواقب اجتماعية واقتصادية مدمرة.
- المخاطر المتصاعدة:
- مستويات الدين المرتفعة تضخم مواطن الضعف وتضعف قدرة الحكومات على دعم التعافي وقدرة القطاع الخاص على الاستثمار في المدى المتوسط.
- احتمال تضخيم المخاطر إذا ارتفعت أسعار الفائدة العالمية بسرعة أكبر من المتوقع وتَعَثَّرَت مسيرة النمو.
- تشديد الأوضاع المالية قد يضع ضغوطا على الحكومات والأسر والشركات المثقلة بالديون، والخفض المتزامن للرفع المالي قد يضر بآفاق النمو.
- تغير تركيز السياسة النقدية:
- سياسات البنوك المركزية دعمت الاقتراض خلال أسوأ فترة في الجائحة.
- بات هناك تحوّل مبرر نحو التركيز على التضخم المتزايد والتوقعات التضخمية، مع مخاطر ارتفاع تكاليف الاقتراض.
- البنوك المركزية تخطط لتقليص مشترياتها الكبيرة من الدين الحكومي، وطريقة التنفيذ ستؤثر على التعافي والمالية العامة.
- آثار ارتفاع أسعار الفائدة على الفعالية المالية العامة:
- دعم المالية العامة يفقد جزءا من فعاليته حين تستجيب أسعار الفائدة؛ فزيادة الإنفاق أو خفض الضرائب ستُصبح أقل تأثيرا على النشاط والتوظيف وربما تُشعل ضغوطا تضخمية.
توصيات وسياسات مقترحة
- التوازن بين مرونة السياسات وسرعة التكيف مع الظروف المتغيرة والالتزام بخطط مالية موثوقة ومستدامة على المدى المتوسط.
- تقييد مواطن التعرض لمخاطر الديون وتيسير عمل البنوك المركزية لاحتواء التضخم.
- توجيه الدعم المالي لحماية محدودي الدخل لضمان الاستهداف الفعال، مع الإشارة إلى أهمية الدعم المالي الموجه (راجع عدد أكتوبر 2021 من تقرير الراصد المالي).
- حاجة بعض البلدان ذات الاحتياجات التمويلية الإجمالية المرتفعة أو المعرضة لتقلب أسعار الصرف إلى التكيف بوتيرة أسرع للحفاظ على ثقة السوق وتجنّب عثر مالي أوسع.
- دعوة لتعاون دولي قوٍ وفعال وتوفير دعم كافٍ للبلدان النامية لمواجهة فجوة التمويل العالمية.
ملاحظات حول البيانات والمساهمين
- استندت التقديرات إلى تحديث قاعدة بيانات الدين العالمي للصندوق*.
- قدم كل من فيرات سينغ، وأندرو وومر، ويوان جيانغ مساعدات بحثية في تحديث قاعدة بيانات الدين العالمي.
- مساهمون وكتاب المقال: فيتور غاسبار، باولو ميداس، روبرتو بيريللي (سيرهم الوظيفية والمنشورة في النص).
المصدر: https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2021/12/15/blog-global-debt-reaches-a-record-226-trillion