الاقتصاد العالمي على مشارف الهبوط الهادئ، لكن المخاطر لا تزال مستمرة
IMF Blog, January 30, 2024
Source details
- Canonical URL
- الاقتصاد العالمي على مشارف الهبوط الهادئ، لكن المخاطر لا تزال مستمرة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Pierre-Olivier Gourinchas
- Published: January 30, 2024
ملخص موجز
- الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة هبوط هادئ مع تراجع التضخم وتماسك النمو، لكن وتيرة التوسع لا تزال بطيئة وتبقى المخاطر قائمة.
- القوة النسبية للنشاط في النصف الثاني من العام الماضي نتجت عن دعم الطلب (الإنفاق الخاص والحكومي) وعوامل العرض (زيادة المشاركة في سوق العمل، إصلاح سلاسل التوريد، وانخفاض أسعار الطاقة والسلع الأولية)، رغم تجدد عدم اليقين الجيوسياسي.
- يجب تحويل تركيز السياسات نحو إصلاح الموارد العامة وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط.
توقعات ونقاط إحصائية رئيسية
- النمو العالمي متوقع أن يبقى عند 3,1% هذا العام في السيناريو الأساسي، بعد رفع التوقعات بمقدار 0,2 نقطة مئوية مقابل توقعات أكتوبر.
- النمو العالمي متوقع أن يرتفع إلى 3,2% العام القادم.
- التضخم الكلي العالمي (باستثناء الأرجنتين) متوقع أن يتراجع إلى 4,9% هذا العام، أي بانخفاض قدره 0,4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر (باستثناء الأرجنتين).
- في الاقتصادات المتقدمة، التضخم الكلي والأساسي متوقع أن يصل إلى حوالي 2,6% في المتوسط هذا العام.
- توقيت السياسات المالية في 2024–2025 قد يؤثر على النشاط والتضخم.
- تضاعفت موارد الصندوق الدائمة مؤخرا بزيادة بلغت 50%.
التطورات الإيجابية المحتملة
- تباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقعة إذا زاد المعروض في سوق العمل واستمرت توقعات التضخم قصيرة الأجل في الانخفاض، مما قد يتيح للبنوك المركزية التيسير أبكر.
- تأجيل إجراءات ضبط المالية العامة خلال 2024–2025 في بعض البلدان قد يعزز النشاط الاقتصادي قصير الأجل.
- تسارع تحسن الذكاء الاصطناعي قد يعزز الاستثمار ويندفع بنمو الإنتاجية بسرعة، مع تحديات أمام العمال.
التطورات السلبية المحتملة
- اضطرابات جديدة في السلع الأولية وسلاسل التوريد نتيجة تجدد التوترات الجيوسياسية، ولا سيما في الشرق الأوسط؛ تكاليف الشحن بين آسيا وأوروبا ارتفعت بسبب الهجمات في البحر الأحمر وتحويل المسارات حول إفريقيا.
- استمرار التضخم الأساسي لفترة أطول، مع بقاء أسعار السلع مرتفعة تاريخيا مقارنة بأسعار الخدمات، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط أجور، خصوصا في منطقة اليورو.
- أسواق قد تكون مفرطة في التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة مبكرا، وإعادة تقييم توقعات المستثمرين قد ترفع أسعار الفائدة طويلة الأجل وتضغط على المالية العامة وتؤثر سلبا على النمو.
تحديات السياسات الرئيسية
- دور السياسة النقدية: الانخفاض الأخير للتضخم يرجع جزئيا إلى تراجع أسعار السلع والطاقة وليس إلى انكماش النشاط؛ التشديد النقدي أثبت فعاليته عبر إقناع الأسواق والحد من توقعات التضخم وإضعاف نمو الأجور، وأيضا بتقليص الطلب العالمي على الطاقة.
- مواجهة مخاطر ذات وجهين للبنوك المركزية: تجنب التيسير السابق لأوانه الذي قد يعصف بمكاسب المصداقية، وفي نفس الوقت إدارة الحاجة للعودة إلى سياسة نقدية أكثر طبيعية لتجنب هبوط التضخم دون المستوى المستهدف.
- توجيه لكل منطقة: الولايات المتحدة بحاجة للتركيز على مخاطر مدفوعة بالطلب، بينما منطقة اليورو تحتاج للتركيز على مخاطر القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة.
- المالية العامة: معظم البلدان خرجت من الجائحة مثقلة بدين عام أعلى وتكاليف اقتراض مرتفعة؛ الثغرات تستدعي خفض الدين العام ومستويات العجز لإتاحة مجال للصدمات المستقبلية.
- مخاطر ضبط المالية العامة إما بالقليل جدا (مما يراكم هشاشة قد يؤدي إلى أزمات لاحقة وتعديلات مفاجئة مكلفة) أو بالمبالغة المبكرة (مما يهدد النمو ويصعب معالجة أولويات طويلة الأجل مثل التحول المناخي).
توصيات السياسات
- تنفيذ ضبط مالي مطرد مع دفعة أولى حقيقية لا تُكتفى فيها بالوعود المستقبلية وحدها، مصحوبة بإطار محسّن للمالية العامة وإنفاذه لضمان مصداقية الإجراءات.
- إلغاء التدابير المالية المؤقتة المتعلقة بأزمة الطاقة تدريجيا مع انحسار الأزمة.
- تقوية الهوامش الوقائية في الأسواق الصاعدة تماشيا مع إطار سياسات متكامل لحماية من مخاطر خروج التدفقات الرأسمالية وتقلب العملة.
- إعادة توجيه التركيز إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو المتوسط الأجل: حوكمة، تنظيم قطاع الأعمال، إصلاح القطاع الخارجي، وإزالة الحواجز التجارية التي تعوق تدفقات التجارة بين الكتل الجغرافية-السياسية خاصة في التكنولوجيا منخفضة الكربون.
- تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتركيز الجهود على إبقاء الاقتصادات أكثر ترابطا كطريق لمعالجة التحديات العالمية المشتركة.
بيير–أوليفييه غورينشا، 30 يناير 2024
المصدر: صفحة المقال