السياسة الصناعية ليست علاجا سحريا للنمو البطيء
IMF Blog, April 11, 2024
Source details
- Canonical URL
- السياسة الصناعية ليست علاجا سحريا للنمو البطيء
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Era Dabla-Norris, Daniel Garcia-Macia, Vitor Gaspar, Li Liu
- Published: April 11, 2024
ملخص رئيسي
- اتجهت العديد من البلدان مؤخراً إلى استخدام السياسة الصناعية لدفع الابتكار في قطاعات محددة على أمل إنعاش الإنتاجية والنمو الطويل الأمد، في سياق مخاوف أمنية.
- أمثلة مبادرات عالمية: قانون الرقائق والعلوم في الولايات المتحدة، خطة الصفقة الخضراء الصناعية في الاتحاد الأوروبي، السياسة الصناعية في اليابان، وقانون الرقائق الكوري، فضلاً عن سياسات مطبقة في اقتصادات الأسواق الصاعدة مثل الصين.
- السياسة الصناعية يمكن أن تدفع الابتكار إذا نُفِّذت بشكل سليم، لكنها ليست "علاجاً سحرياً" ويجب موازنة فوائدها مع مخاطر تكلفة المالية العامة والآثار السلبية المحتملة على بلدان أخرى.
شروط فاعلية السياسة الصناعية
- تتولد مكاسب الإنتاجية والرفاهية من السياسة الصناعية فقط في ظل شروط محددة:
- عندما تولد القطاعات المستهدفة منافع اجتماعية قابلة للقياس، مثل خفض انبعاثات الكربون أو انتقال المعرفة إلى قطاعات أخرى.
- عندما تكون السياسات خالية من التمييز ضد الشركات الأجنبية.
- عندما تمتلك الحكومة قدرة قوية على إدارة السياسة وتنفيذها.
- مخاطر رئيسية:
- الاعتماد الكبير على الدعم المُكلِف أو التخفيف الضريبي قد يكون ضاراً بالإنتاجية والرفاهية إذا افتقر إلى توجيه فعال.
- سوء توجيه الدعم نحو قطاعات ذات صلات سياسية.
- التمييز ضد الشركات الأجنبية قد يؤدي إلى ردود انتقامية وتكاليف متبادلة، خصوصاً وأن معظم البلدان تعتمد على ابتكارات من دول أخرى.
حالات مبررة لاستخدام السياسة الصناعية
- يمكن تبرير السياسة الصناعية في حالات محددة مثل:
- دعم قطاعات تُولِّد انتقال معرفة قوي للاقتصاد المحلي (مثال: صناعة أشباه الموصلات).
- دفع الابتكار الأخضر عندما تتطلب الأهداف البيئية توفير تكنولوجيا لا وجود لها بعد.
- شروط خاصة بالابتكار الأخضر:
- ينبغي أن يكون الدعم شفافاً ومركّزاً على الأهداف البيئية.
- يجب أن يُكمل بتسعير قوي للكربون لتقليل تكلفة المالية العامة.
مزيج سياسات المالية العامة الداعمة للابتكار
- يُفضّل اختيار مزيج سياسات يدعم الابتكار بشكل أعم، لا سيما أن العمل البحثي الأساسي واسع التطبيقات عادة ما يعاني من نقص التمويل.
- مزيج فعّال من السياسات يتضمن:
- تمويل عام للعمل البحثي الأساسي.
- منح لدعم البحوث والتطوير في الشركات البادئة الابتكارية.
- حوافز ضريبية لتشجيع الابتكار التطبيقي على مستوى الشركات.
- تقديرات الآثار الاقتصادية:
- زيادة في الإنفاق على هذه السياسات قدرها 0,5 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي — أو حوالي 50% من المستوى الحالي في اقتصادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي — يمكن أن ترفع إجمالي الناتج المحلي بما يصل إلى 2% في متوسط الاقتصادات المتقدمة.
- الوصول إلى هذا المستوى من الإنفاق على الابتكار يمكن أن يخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى الطويل.
- ملاحظات تصميمية:
- المنح تحقق أكبر منفعة إذا وُجِّهَت نحو المراحل الأولى من دورة حياة الابتكار.
- يجب تيسير وصول الحوافز الضريبية لكي لا تقتصر فائدتها على الشركات الكبيرة الراسخة فقط.
- البلدان ذات حيز محدود للإنفاق قد تضطر إلى إعادة تحديد أولويات الإنفاق وتعبئة مزيد من الإيرادات على المدى القصير.
أولويات للبلدان الأقل تقدما في التكنولوجيا
- هذه البلدان قد تحقق مكاسب إنتاجية أكبر من سياسات تشجع نشر التكنولوجيا المطورة في بلدان أخرى.
- يجب أن تصاحب هذه السياسات استثمارات في:
- رأس المال البشري.
- البنية التحتية الاستراتيجية.
- التعاون الدولي وتبادل المعرفة:
- توثيق أواصر التعاون الدولي وزيادة تبادل المعرفة ضروريان لتسريع التحول الأخضر والرقمي.
- السياسات المنغلقة تقلص الإمكانات الابتكارية العالمية وتبطئ نشر التكنولوجيا، لا سيما للبلدان التي تحتاجها بشدة.
توصيات وممارسات مؤسسية
- عندما تعتمد الحكومات السياسات الصناعية:
- استثمروا في القدرات الفنية الحكومية لإدارة السياسات.
- إعادة معايرة الدعم مع تغير الظروف.
- العمل بما يتماشى مع أسواق مفتوحة ومنافسة لتفادي الإنفاق المهدر والتدابير الحمائية التي تزيد من تشرذم التجارة العالمية.
- لصياغة سياسات الابتكار الأخضر: الشفافية، التركيز على الأهداف البيئية، وتسعير الكربون القوي.
تستند هذه التدوينة إلى الفصل 2 في عدد إبريل 2024 من تقرير "الراصد المالي".