الحفاظ على دوران عجلة التجارة

IMF News, September 27, 2016

Source details

يمكن تنشيط التبادل الجاري بإجراء المزيد من الإصلاحات التجارية، مع اتخاذ تدابير لمساعدة المعرضين للخسارة، مما يساعد على نشر التكنولوجيا والدراية الفنية.
لا يزال حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات يسجل نموا ضعيفا بمعدل 3% تقريبا، أي أقل من نصف المعدل الذي تحقق في العقود الثلاثة السابقة.
تباطؤ التجارة يمثل في معظمه عَرَضا من أعراض التعافي الاقتصادي البطيء؛ فضعف النشاط الاقتصادي، وخاصة الاستثمار، يتسبب في حوالي ثلاثة أرباع التباطؤ الحاد في حجم التبادل التجاري منذ عام 2012.
عوامل أخرى مجتمعة تسبب تآكل 1.75 نقطة مئوية سنويا من النمو الحقيقي العالمي للواردات منذ عام 2012، ومن بين هذه العوامل التكاليف التجارية ومدى مشاركة البلدان في سلاسل العرض العالمية.

استخدام مناهج متكاملة ومجموعة بيانات تفصيلية جديدة لأحجام التجارة مصنفة حسب المنتجات.
النتيجة التجريبية الأساسية: النمو الاقتصادي العالمي، ولا سيما انخفاض الاستثمار، مسؤول عن نسبة تصل إلى ثلاثة أرباع النقص في نمو التجارة الحقيقي منذ 2012 مقارنة بالفترة 2003-2007.
مساهمة التكاليف التجارية (بما في ذلك السياسات الحمائية) ومدى مشاركة البلدان في سلاسل العرض العالمية تشكلان نحو نصف أثر التآكل السنوي بمقدار 1.75 نقطة مئوية.
ازدياد الحواجز غير الجمركية منذ الأزمة المالية العالمية وتراجع المبادرات العالمية لخفض تكاليف التجارة يزيدان من مخاطر التراجع التجاري.
تباطؤ نقل مواقع الإنتاج عبر البلدان يقيّد نمو التجارة، على الرغم من الصعوبة في تحديد ما إذا كانت الفرص قد استُنفِدت أو أعاقتها سياسات مشوهة للتجارة.

هناك روابط وثيقة بين التجارة والنمو الاقتصادي؛ النمو الأسرع عادة ما يقترن بزيادة التجارة.
من المرجح أن تظل أحجام التبادل التجاري منخفضة ما لم يتحسن النمو والاستثمار.
حتى مع زيادة زخم الاقتصاد العالمي لاحقاً، لا يتوقع أن تعود التجارة إلى مستويات النمو التي سادت قبل الأزمة المالية العالمية، حيث كانت الصين وكثير من الأسواق الصاعدة تحققان نمواً استثنائياً وكانت تكاليف التجارة في تراجع وسلاسل القيمة العالمية تتطور بسرعة.

معالجة معوقات النمو ينبغي أن تكون محور العمل السياسي، إذ سيؤدي ذلك إلى تيسير حركة التجارة وخلق حلقة إيجابية بين التجارة والإنتاجية عبر الحدود.
ضرورة مقاومة الحمائية بكل أشكالها والحفاظ على سياسات تجارية منفتحة.
مجالات واضحة لتخفيض تكاليف التجارة تشمل:
- تخفيض التعريفات الجمركية حيثما كانت لا تزال مرتفعة;
- المصادقة على الالتزامات المقطوعة بمقتضى اتفاق تيسير التجارة وتنفيذها بالكامل;
- تحديد مسار مستقبلي لما بعد جدول أعمال مفاوضات الدوحة التجارية.
التركيز المستقبلي للإصلاحات التجارية يجب أن يكون على مجالات مرتبطة بالاقتصاد العالمي المعاصر، مثل التعاون التنظيمي، وتخفيض حواجز التجارة في الخدمات، والاستفادة من التكامل بين الاستثمار والتجارة عبر الحدود.

لتعزيز الدعم الشعبي للتكامل التجاري، ينبغي معالجة مخاوف العمالة والصناعات التي تجد صعوبة في التكيف مع زيادة المنافسة الخارجية.
سياسات التخفيف المقترحة تشمل:
- إقامة شبكات للأمان الاجتماعي تغطي نطاقا واسعا بالقدر الكفي;
- تنظيم برامج لدعم التدريب التحويلي وبناء المهارات;
- تسهيل التنقل المهني والجغرافي كجزء من دعم المرحلة الانتقالية.

صندوق النقد الدولي — 27 سبتمبر 2016