المجلس التنفيذي يوافق على عقد اتفاق مع مصر بقيمة 12 مليار دولار أمريكي في إطار تسهيل الصندوق الممدد
IMF News, November 11, 2016
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يوافق على عقد اتفاق مع مصر بقيمة 12 مليار دولار أمريكي في إطار تسهيل الصندوق الممدد
Other formats
Bibliographic details
- Published: November 11, 2016
ملخص البرنامج والغرض
- أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر اتفاق ممدد مع جمهورية مصر العربية لفترة ثلاث سنوات بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة تعادل 8.579 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة عضويتها).
- يهدف البرنامج إلى:
- استعادة استقرار الاقتصاد المصري وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل.
- تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية.
- وضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي.
- توفير الحماية لمحدودي الدخل خلال عملية الإصلاح.
التمويل والتسليم
- تتيح موافقة المجلس لمصر اقتراض مبلغ فوري قدره 1.970 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.75 مليار دولار أمريكي).
- صرف بقية المبلغ سيتم على مراحل خلال مدة البرنامج، رهناً بإجراء خمس مراجعات خلال تلك الفترة.
عناصر وسياسات البرنامج الرئيسية
- يهيكل البرنامج على أربع ركائز أساسية:
- إجراء تعديل كبير في السياسات: (1) تحرير نظام الصرف الأجنبي؛ (2) انتهاج سياسة نقدية لاحتواء التضخم؛ (3) إجراءات تقشفية لوضع الدين العام على مسار مستدام.
- تقوية شبكة الأمان الاجتماعي عبر زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية والتحويلات النقدية.
- إصلاحات هيكلية واسعة لتعزيز النمو الاحتوائي وزيادة فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء.
- الحصول على تمويل خارجي جديد لسد الفجوة التمويلية.
- سياسة سعر الصرف والنقد:
- قام البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر بتحرير نظام سعر الصرف واعتماد نظام صرف مرن.
- تهدف السياسة النقدية إلى احتواء التضخم بتخفيضه إلى معدل في منتصف خانة الآحاد على المدى المتوسط.
- تعزيز قدرة البنك المركزي على التنبؤ بالسيولة وإدارتها، وتحسين الشفافية والتواصل، ومراجعة الإرشادات الرقابية في ضوء مبادئ اتفاقية بازل الثالثة.
- سياسة المالية العامة والحماية الاجتماعية:
- من المتوقع أن تزداد الإيرادات الضريبية بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي على مدى فترة البرنامج، ويرجع ذلك في معظمه إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
- سيتم تخفيض النفقات الأولية بنسبة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة خفض الدعم واحتواء فاتورة الأجور.
- سيتم توجيه حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي من الوفر المحقق إلى زيادة الدعم على السلع الغذائية، والتحويلات النقدية للمسنين والأسر محدودة الدخل، وزيادة الوجبات المدرسية المجانية.
- إجراءات لتعزيز إدارة المالية العامة وشفافيتها، منها مراجعة الأداء التشغيلي والاشراف على الضمانات الحكومية وخارطة طريق لإصلاحات معاشات التقاعد وإعداد كشف ميزانية لمجلس النواب.
- الإصلاحات الهيكلية والنمو:
- ترشيد إصدار التصاريح الصناعية، توسيع التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إصلاحات الإعسار والإفلاس.
- تشجيع برامج الوساطة في التوظيف وبرامج التدريب للشباب.
- دعم مشاركة المرأة في سوق العمل بزيادة دور الحضانة العامة وتحسين أمان المواصلات العامة.
نتائج ومؤشرات اقتصادية رئيسية (اختيارات)
- الناتج والأسعار:
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار السوق): 2.2 (2011/2012), 2.1 (2012/2013), 4.2 (2013/2014), 3.8 (2014/2015), 4.0 (2015/2016), أولية 2016/2017: غير معطى في الجدول النهائي.
- أسعار المستهلكين (نهاية الفترة): 7.3, 9.8, 8.2, 11.4, 14.0, 16.6.
- أسعار المستهلكين (متوسط الفترة): 8.6, 6.9, 10.1, 11.0, 10.2, 18.2.
- المالية العامة:
- الإيرادات والمنح: 21.1, 21.9, 23.7, 20.3, 25.5.
- النفقات (شاملة صافي اقتناء الأصول المالية): 31.1, 35.3, 36.7, 33.5, 32.0, 33.1.
- منها الفائدة: 5.6, 7.6, 8.1, 8.7.
- الرصيد الكلي: -10.0, -13.4, -12.9, -11.5, -12.0.
- الرصيد الكلي باستثناء المنح: -10.6, -13.7, -16.5, -12.6, -12.2, -10.1.
- الرصيد الأولي: -4.9, -6.3, -5.8, -4.8, -4.4, -1.8.
- إجمالي الدين: 74.6, 84.8, 86.3, 89.0, 94.6, 93.8.
- دعم الوقود (جزء من القطاع): 5.8, 7.0, 6.6, 3.0, 2.6.
- من الوفر المحقق في المالية العامة سيجري توجيه حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي للدعم الاجتماعي.
- القطاع النقدي والخارجي:
- الائتمان المقدم للقطاع الخاص: 7.1, 7.4, 16.7, 14.2, 8.3.
- الاحتياطيات الدولية (بمليارات الدولارات الأمريكية): 15.2, 14.5, 16.3, 19.5, 22.0.
- بعدد شهور واردات السلع والخدمات في العام التالي: 2.5, 3.1 (سَجلات سابقة).
- صادرات السلع (بالدولار الأمريكي، التغير %): -7.1, -3.2, -15.5, -15.2, 12.8.
- الحساب الجاري: -2.2, -0.8, -5.5, -5.2.
- الاستثمار الأجنبي المباشر (صاف، بمليارات الدولارات الأمريكية): 3.6, 6.1, 6.7, 9.4.
- ملاحظات أداء 2015/2016:
- تشير التقديرات إلى نمو الاقتصاد بمعدل 3.8% في 2015/2016.
- بلغت الاحتياطيات في يونيو 2016 ما يعادل حوالي 3 أشهر من الواردات المتوقعة.
- في نهاية سبتمبر 2016 كانت علاوة السوق الموازية قد تجاوزت 30%، وتقديرات تشير إلى أن سعر الصرف الرسمي مبالغ في ارتفاعه بحوالي 25% بالقيمة الفعلية الحقيقية.
آثار وسياسات مهمة متوقعة
- من المتوقع أن يؤدي الضبط المخطط لأوضاع المالية العامة إلى تخفيض الدين العام بحوالي 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية البرنامج.
- تحرير نظام سعر الصرف وتخفيض سعر الجنيه المصري يعتبران خطوات أساسية لاستعادة ثقة المستثمرين والتغلب على نقص العملة الأجنبية.
- استخدام جزء من الوفر المالي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لتخفيف أثر الإصلاحات على الفقراء.
مخاطر التنفيذ وما يخففها
- ثمة مخاطر كبيرة تحيط بتنفيذ البرنامج، بما في ذلك المخاطر السياسية والاقتصادية والإقليمية والمؤشرات الخارجية.
- عوامل تخفيف المخاطر:
- حزمة سياسات قوية.
- التركيز في البداية على إجراءات أساسية تُطبق كإجراءات مسبقة.
- التأييد السياسي الواسع لأهداف البرنامج والجهود الطموحة على صعيد السياسات.
بيان صحفي رقم 16/501، صندوق النقد الدولي
