11 نوفمبر 2016
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر الجاري على عقد اتفاق ممدد مع جمهورية مصر العربية لفترة ثلاث سنوات تستفيد فيها من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) بقيمة تعادل 8.579 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة عضويتها)، لدعم البرنامج الوطني الذي وضعته السلطات المصرية لإصلاح الاقتصاد.
وسيساعد البرنامج الذي يدعمه تسهيل الصندوق الممدد على استعادة استقرار الاقتصاد المصري وتشجيع النمو الاحتوائي، حيث تهدف السياسات التي يدعمها البرنامج إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل.
وتتيح موافقة المجلس التنفيذي لمصر اقتراض مبلغ فوري قدره 1.970 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.75 مليار دولار أمريكي)، مع صَرف بقية المبلغ على مراحل خلال مدة البرنامج، رهناً بإجراء خمس مراجعات في تلك الأثناء.
وعقب مناقشة المجلس في هذا الخصوص، أدلت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام الصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي، بالتصريح التالي:
"أعدت السلطات المصرية برنامجا اقتصاديا وطنيا سيدعمه الصندوق من خلال "تسهيل الصندوق الممدد"، من أجل معالجة التحديات طويلة الأمد في الاقتصاد المصري. وتتضمن هذه التحديات: مشكلة في ميزان المدفوعات تتمثل في سعر الصرف المبالغ في تقييمه، ونقص العملة الأجنبية؛ وعجز الموازنة العامة الكبير الذي أدى إلى تصاعد الدين العام؛ والنمو المنخفض المصحوب ببطالة مرتفعة. وتدرك السلطات أنه من الضروري الالتزام الصارم بحزمة السياسات وفق البرنامج الاقتصادي من أجل استعادة ثقة المستثمرين، وتخفيض العجز إلى خانة الآحاد، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتعزيز الموارد العامة، وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص.
"وقد كان تحرير نظام سعر الصرف وتخفيض سعر الجنيه المصري خطوتين أساسيتين نحو استعادة الثقة في الاقتصاد والتغلب على نقص العملة الأجنبية. وسيكون نظام سعر الصرف الجديد مدعوما بسياسة نقدية ذات طابع انكماشي حذر، لتثبيت توقعات التضخم، واحتواء ضغوط الطلب المحلي والخارجي، والسماح بتراكم احتياطيات النقد الأجنبي.
ويعتبر تحقيق خفض كبير في عجز المالية العامة، ومن ثم وضع الدين العام على مسار تنازلي واضح، بمثابة هدف مهم في برنامج السلطات المصرية. ولتحقيق هذا الهدف، تتمثل أهم إجراءات السياسة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الوقود، والوصول بفاتورة الأجور في القطاع العام إلى المستوى الأمثل. ولتخفيف أثر الإصلاحات على الفقراء، تنوي السلطات استخدام جزء من الوفر المحقق في المالية العامة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي. ومن المتوقع أن يؤدي الضبط المخطط لأوضاع المالية العامة إلى تخفيض الدين العام بحوالي 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية البرنامج.
وللإصلاحات الهيكلية دور أساسي في نجاح البرنامج. والهدف منها هو معالجة العقبات الهيكلة المتجذرة التي تعوق النمو وخلق فرص العمل، وخلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص. وتتضمن مجالات الإصلاح الأساسية منح التراخيص للأعمال، والأطر الحاكمة لإجراءات الإعسار؛ وإدارة المالية العامة، بما فيها المؤسسات المملوكة للدولة؛ وإصلاح قطاع الطاقة ونظام الدعم؛ وإصلاح سوق العمل لخلق الوظائف وزيادة المشاركة في سوق العمل، وخاصة بين النساء والشباب.
وهناك مخاطر كبيرة تحيط بتنفيذ البرنامج، ولكن ما يخفف من حدتها هو حزمة السياسات القوية، والتركيز في البداية على إجراءت أساسية يتم تنفيذها كإجراءات مسبقة، والتأييد السياسي الواسع لأهداف البرنامج والجهود الطموحة على صعيد السياسات."
ملحق
آخر التطورات
تأثر الاستثمار المصري كثيرا بالتطورات السياسية والإقليمية منذ عام 2011. فقد تراكمت الاختلالات الاقتصادية الكلية بسبب التحديات الهيكلية الأساسية وامتداد فترة التحول السياسي. وأدى تقييم سعر الصرف المبالغ فيه إلى حد كبير إلى إضعاف التنافسية واستنزاف الاحتياطيات. ومع اقتران الإيرادات الضعيفة والدعم غير الموجه بدقة إلى المستحقين وفاتورة الأجور المتنافية في القطاع العام، زاد العجز وارتفع مستوى الدين العام.
وبدأت السلطات إجراءاتها لتعديل السياسات في 2014/2015. فخفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري بنحو 5% ورفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية. وتم رفع أسعار الوقود والكهرباء، ووضع خطة مرحلية لإلغاء الدعم على هذه البنود. ونتيجة لذلك انخفضت فاتورة الدعم بنسبة 3% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2014/2015. وبالإضافة إلى ذلك، تم إعداد قانون للخدمة المدنية واتخاذ قرار بإحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة العامة للمبيعات. غير أن زخم الإصلاح تباطأ في عام 2015/2016. وتم تأجيل الزيادات المخططة في دعم الوقود، وتخفيض ضرائب الدخل، وتأجيل ضريبة الكسب الرأسمالي، وتأخير نظر مجلس النواب في ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2016/2017.
وقد تباطأ النمو في 2015/2016، بينما ارتفع التضخم وزادت حدة مواطن الضعف الخارجية. وتشير التقديرات إلى نمو الاقتصاد بمعدل 3.8% في 2015/2016. وتعرض قطاع التصنيع لمعوقات بسبب نقص العملة الأجنبية وسعر الجنيه المبالغ في ارتفاعه، بينما أصيبت السياحة بضرر كبير من جراء القلق الأمني. وتكثفت الضغوط التضخمية في النصف الثاني من العام. فزاد ارتفاع عجز الحساب الجاري، وبلغت الاحتياطيات في يونيو 2016 ما يعادل حوالي 3 أشهر من الواردات المتوقعة. ولم يؤد تخفيض سعر الصرف الرسمي بنسبة 13% في مارس 2016 إلى استعادة توازن السوق، وظلت الضغوط قوية على سعر الصرف والاحتياطيات. ومع نهاية سبتمبر، كانت علاوة السوق الموازية قد تجاوزت 30%، وأشارت التقديرات إلى أن سعر الصرف الرسمي مبالغ في ارتفاعه بحوالي 25% بالقيمة الفعلية الحقيقية.
ملخص البرنامج
وسيعمل البرنامج الذي وضعته السلطات المصرية ويدعمه اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" على معالجة جوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل.
ويقوم البرنامج على أربع ركائز أساسية:
وفيما يلي عناصر البرنامج الرئيسية:
سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية وسياسة القطاع المالي: قام البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر الجاري بتحرير نظام سعر الصرف واعتماد نظام صرف مرن. وسيؤدي الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق، إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي. وسيسمح هذا للبنك المركزي بإعادة بناء احتياطياته الدولية. وستركز السياسة النقدية على احتواء التضخم بتخفيضهإلى معدل في منتصف خانة الآحاد على المدى المتوسط. وسيتحقق هذا بالسيطرة على الائتمان المقدم للحكومة والبنوك وتعزيز قدرة البنك المركزي على التنبؤ بالسيولة وإدارتها وتحسين الشفافية والتواصل. ولدعم سلامة القطاع المصرفي وتشجيع المنافسة، سيراجع البنك المركزي نموجه الرقابي في ضوء أفضل الممارسات الدولية، بما فيها مبادئ اتفاقية بازل الثالثة.
سياسة المالية العامة، والحماية الاجتماعية وإدارة المالية العامة:
الإصلاحات الهيكلية والنمو الاحتوائي: سيساعد البرنامج على معالجة التحديات المزمنة التي يمثلها النمو المنخفض والبطالة المرتفعة. وتتضمن الإجراءات المزمعة ترشيد إصدار التصاريح الصناعية لكل منشآت الأعمال، وإتاحة مزيد من فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إجراءات جديدة للإعسار والإفلاس. وسيتم تشجيع برامج الوساطة في مجال توظيف العمالة وبرامج التدريب المتخصص للشباب. ولدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، ستتم زيادة دور الحضانة العامة وتحسين أمان المواصلات العامة.
|
جمهورية مصر العربية: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2011/2012-2016/ 2017/1 |
|||||||
|
2011/2012 |
2012/2013 |
2013/2014 |
2014/2015 |
2015/2016 |
2016/2017 |
||
|
أولية |
توقعات |
||||||
|
الناتج والأسعار |
|||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار السوق) |
2.2 |
2.1 |
2.2 |
4.2 |
3.8 |
4.0 |
|
|
أسعار المستهلكين (نهاية الفترة) |
7.3 |
9.8 |
8.2 |
11.4 |
14.0 |
16.6 |
|
|
أسعار المستهلكين (متوسط الفترة) |
8.6 |
6.9 |
10.1 |
11.0 |
10.2 |
18.2 |
|
|
المالية العامة |
|||||||
|
الحكومة العامة/2 |
|||||||
|
الإيرادات والمنح |
21.1 |
21.9 |
23.7 |
21.9 |
20.3 |
25.5 |
|
|
النفقات (شاملة صافي اقتناء الأصول المالية) |
31.1 |
35.3 |
36.7 |
33.5 |
32.0 |
33.1 |
|
|
منها الفائدة |
5.6 |
7.3 |
7.6 |
7.3 |
8.1 |
8.7 |
|
|
الرصيد الكلي |
-10.0 |
-13.4 |
-12.9 |
-11.5 |
-12.0 |
-10.0 |
|
|
الرصيد الكلي باستثناء المنح |
-10.6 |
-13.7 |
-16.5 |
-12.6 |
-12.2 |
-10.1 |
|
|
الرصيد الأولي |
-4.9 |
-6.3 |
-5.8 |
-4.8 |
-4.4 |
-1.8 |
|
|
إجمالي الدين |
74.6 |
84.8 |
86.3 |
89.0 |
94.6 |
93.8 |
|
|
الخارجي |
9.3 |
10.8 |
9.9 |
8.0 |
7.7 |
10.1 |
|
|
المحلي |
65.3 |
74.0 |
76.4 |
81.0 |
86.8 |
83.7 |
|
|
قطاع الموازنة العامة/3 |
|||||||
|
الإيرادات والمنح |
18.3 |
19.0 |
20.8 |
19.1 |
17.6 |
22.9 |
|
|
النفقات (شاملة صافي اقتناء الأصول المالية) |
28.4 |
32.0 |
33.9 |
30.6 |
29.4 |
30.5 |
|
|
منها: دعم الوقود |
5.8 |
7.0 |
6.6 |
4.0 |
3.0 |
2.6 |
|
|
منها: دعم السلع الغذائية |
1.8 |
1.8 |
1.7 |
1.7 |
1.5 |
1.4 |
|
|
الرصيد الكلي |
-10.1 |
-13.0 |
-13.1 |
-11.5 |
-12.1 |
-10.0 |
|
|
الرصيد الكلي باستثناء المنح |
-10.7 |
-13.3 |
-16.7 |
-12.5 |
-12.3 |
-10.1 |
|
|
الرصيد الأولي |
-3.8 |
-5.1 |
-4.9 |
-3.7 |
-3.5 |
-0.9 |
|
|
القطاع النقدي |
|||||||
|
الائتمان المقدم للقطاع الخاص |
7.1 |
9.8 |
7.4 |
16.7 |
14.2 |
8.3 |
|
|
الاحتياطيات النقدية/6 |
5.1 |
20.4 |
14.8 |
33.3 |
-1.6 |
16.1 |
|
|
النقود بمعناها الواسع (M2) |
8.3 |
18.4 |
17.1 |
16.4 |
18.6 |
16.7 |
|
|
سعر الفائدة على أذون الخزانة لمدة ثلاثة شهور (متوسط الفترة، %) |
13.4 |
13.4 |
10.9 |
11.4 |
11.8 |
19.7 |
|
|
القطاع الخارجي |
|||||||
|
صادرات السلع (بالدولار الأمريكي، التغير %) |
-7.1 |
7.6 |
-3.2 |
-15.5 |
-15.2 |
12.8 |
|
|
واردات السلع (بالدولار الأمريكي) |
2.7 |
2.4 |
3.7 |
1.7 |
-7.4 |
1.7 |
|
|
الميزان التجاري السلعي |
-11.3 |
-10.8 |
-11.2 |
-11.7 |
-11.0 |
-12.5 |
|
|
الحساب الجاري |
-3.7 |
-2.2 |
-0.8 |
-3.7 |
-5.5 |
-5.2 |
|
|
الحساب الرأسمالي والمالي (شاملا السهو والخطأ) |
-3.7 |
1.1 |
0.9 |
5.5 |
4.6 |
1.7 |
|
|
الاستثمار الأجنبي المباشر (صاف، بمليارات الدولارات الأمريكية) |
-3.7 |
3.6 |
3.8 |
6.1 |
6.7 |
9.4 |
|
|
الدين الخارجي4/ |
12.5 |
15.1 |
15.3 |
14.3 |
14.0 |
22.9 |
|
|
إجمالي الاحتياطيات الدولية (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
15.2 |
14.5 |
16.3 |
19.5 |
17.1 |
22.0 |
|
|
بعدد شهور واردات السلع والخدمات في العام التالي |
2.7 |
2.5 |
2.7 |
3.6 |
3.1 |
3.7 |
|
|
% من الدين الخارجي قصير الأجل 5/ |
308.8 |
138.1 |
191.9 |
280.6 |
267.8 |
283.1 |
|
|
فجوة التمويل (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
... |
... |
... |
... |
0.0 |
16.3 |
|
|
بنود للتذكرة: |
|||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الجنيهات المصرية) |
656.6 1 |
843.8 1 |
101.9 2 |
429.8 2 |
777.8 2 |
434.1 3 |
|
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
275.8 |
285.4 |
301.5 |
330.2 |
... |
... |
|
|
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدولارات الأمريكية) |
347 3 |
370 3 |
478 3 |
710 3 |
... |
... |
|
|
معدل البطالة (متوسط الفترة، %) |
12.4 |
13.0 |
13.4 |
12.9 |
12.7 |
12.3 |
|
|
معدل الفقر (%) |
لا يوجد |
26.3 |
... |
... |
... |
||
|
السكان (بالملايين) |
82.4 |
84.7 |
86.7 |
89.0 |
90.2 |
92.3 |
|
|
المصادر: السلطات المصرية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. 1/ تنتهي السنة المالية في 30 يونيو. 2/ تشمل الحكومة العامة قطاع الموازنة العامة، وبنك الاستثمار القومي، وصناديق التأمين الاجتماعي. 3/ يتألف قطاع الموازنة العامة من الحكومة المركزية، والحكومات المحلية، وبعض الشركات العامة. 4/ تشمل اقتراض القطاع العام الثنائي ومتعدد الأطراف، والاقتراض الخاص، والتمويل المرتقب (في 2011/2012). 5/ الدين في الفترة المتبقية من أجل الاستحقاق وأرصدة الحيازات الأجنبية لأذون الخزانة. |
|||||||
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.