23 فبراير 2017
في أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية والاضطرابات السياسية داخل تركيا، لحق ضرر بالغ بقطاع السياحة الذي كان يشهد رواجا كبيرا في السابق. فقد أثر تناقص عدد الزوار الأجانب على القطاعات المرتبطة بالسياحة
مما خفض النمو في 2016 بنحو نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، بحسب دراسة أصدرها الصندوق مؤخرا*.
وكانت تركيا قد أصبحت قبيل عام 2016 من أكثر المقاصد التي تحظى بإقبال السياح على مستوى العالم. ومما ساعد على اتساع نشاطها السياحي تنامي شبكة النقل الجوي الوطنية، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء الفنادق، وأنشطة التسويق المروجة للسياحة فيها. ولتخفيف اشتراطات الدخول، كانت نسبة الأجانب الذين يُشترط حصولهم على تأشيرات دخول 3% فقط من مجموع السياح، مما جعل الزائرين يتحولون إليها من بلدان منافسة على البحر المتوسط مثل مصر.
وجلبت السياحة المزدهرة إيرادات وصلت إلى 3.7% من إجمالي الناتج المحلي كما وفرت 600 ألف فرصة عمل، أو 2.3% من التوظيف الكلي. ونشأت مليون فرصة عمل أخرى في القطاعات ذات الصلة، بما فيها صناعة الفندقة وصناعة الترفيه.
وجاء عام 2016 فشهدت تركيا زيادة حادة في الهجمات الإرهابية المصحوبة بعدم اليقين على الصعيد السياسي. ومع هذه الهجمات الإرهابية – التي بلغ عددها 400 حادثة في 2015 فقط من متوسط 70 بين عامي 2010 و 2014 – تراجع عدد السائحين الأوروبيين بأكثر من 30% بعد أن كانوا يشكلون أكثر من نصف عدد زوار تركيا. كذلك طال الهبوط الحاد تدفق السائحين من وجهة مهمة أخرى، هي روسيا، واقترن الهبوط بقيود على رحلات الطيران العارض ومبيعات خدمات السفر الشاملة.
وطبقا لتقديرات خبراء الصندوق، مع كل انخفاض بنسبة 10% في أعداد القادمين الأجانب، ينخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 0.3 و 0.5%. وقد أصابت الصدمة صناعات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتجارة التجزئة والمنسوجات، إلى جانب الفنادق والمطاعم والنقل. وترجِّح الدراسات أن يكون التعافي بطيئا لأن تكرار حوادث العنف غالبا ما يولد آثارا طويلة المدى على قدوم السائحين.
* بالانجليزية
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.