خبراء الصندوق يختتمون بعثتهم إلى الجزائر في إطار مشاورات المادة الرابعة
IMF News, March 20, 2017
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون بعثتهم إلى الجزائر في إطار مشاورات المادة الرابعة
Other formats
Bibliographic details
- Published: March 20, 2017
خاتمة البعثة ونطاق الزيارة
- بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة السيد جون-فرانسوا دوفان زارت العاصمة الجزائرية من 7 إلى 20 مارس الجاري في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017.
- البيان يعكس آراء خبراء الصندوق الأولية ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي.
- ستُعد تقارير تُعرض على المجلس التنفيذي بعد موافقة الإدارة العليا.
الوضع الاقتصادي الكلي والأداء الأخير
- النمو في القطاع غير الهيدروكربوني تراجع وأشير إلى أنه بلغ 3.4% في عام 2016.
- التضخم:
- 4.8% في 2015
- 6.4% في 2016
- 8.1% في يناير 2017 (محسوباً على أساس سنوي)
- البطالة:
- 10.5% في سبتمبر 2016
- بين الشباب: 26.7%
- بين النساء: 20.1%
- الاحتياطيات الدولية:
- انخفضت بمقدار 30 مليار دولار أمريكي لتصبح 113 مليار دولار أمريكي (باستثناء حقوق السحب الخاصة).
- العجز في المالية العامة والحساب الجاري ظل كبيراً في 2016، وحدثت زيادة في الدين العام.
التحدي المركزي: التكيف مع صدمة أسعار النفط
- "الجهود جارية للتكيف مع صدمة أسعار النفط" وكانت السلطات قد حققت خفضاً ملموساً في عجز المالية العامة في 2016.
- على المدى المتوسطة، سيتطلب التكيف استمرار الضبط المالي تحسباً لتوقعات استمرار أسعار النفط المنخفضة ونظراً للاحتياطيات الهيدروكربونية غير المتجددة.
- من التحديات الأساسية اختيار مزيج سياسات يساعد الاقتصاد على التكيف على نحو قابل للاستمرار وبأقل تكلفة ممكنة على النمو وتوظيف العمالة.
توصيات السياسات المالية والضبط المالي
- مواصلة الضبط المالي مع التركيز على:
- توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحسين إنفاذ الضرائب وترشيد الإعفاءات الضريبية وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.
- احتواء الإنفاق الجاري.
- استبدال دعم الطاقة المكلف (والذي يذهب معظمه إلى الأثرياء) تدريجياً بالدعم المباشر للفئات السكانية الأشد احتياجاً.
- تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتخفيض تكلفته.
- المحافظة على الاستثمار في الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي الموجهة بشكل جيد للمستحقين.
- تقوية إطار الموازنة والقيام بمراقبة دقيقة للمخاطر المتنامية التي تتعرض لها المالية العامة.
- تجنب الخفض المفرط لعجز المالية العامة لتقليل مخاطر التباطؤ الحاد في النمو.
- استخدام مجال المناورة الناتج عن المستوى المنخفض للدين العام لتنفيذ ضبط مالي أكثر تدرجاً مقارنة بإطار الموازنة متوسط الأجل الحالي، إذا ما أُخذت في الاعتبار خيارات تمويل أوسع مثل الاقتراض الخارجي وبيع أصول الدولة.
توصيات هيكلية لتعزيز النمو وتنويع الاقتصاد
- دعم توجهات السلطات لتقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات وتحرير إمكانات القطاع الخاص.
- يتطلب هذا الهدف مجموعة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تشمل:
- تحسين بيئة الأعمال وإمكانية الحصول على التمويل.
- تعزيز الحوكمة والشفافية.
- زيادة فعالية سوق العمل.
- ضمان اتساق المهارات المنتجة من النظام التعليمي مع احتياجات أصحاب العمل.
- تشجيع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
- زيادة انفتاح الاقتصاد أمام الاستثمار الأجنبي.
- ينبغي تصميم الاستراتيجية الكلية وتحديد تسلسل خطواتها بحيث تكون الإصلاحات داعمة لبعضها البعض ويكون تقاسم عبء التكيف الاقتصادي عادلاً.
- التأكيد على البدء الفوري في الإصلاحات نظراً للفترة التي تستغرقها الإصلاحات الهيكلية حتى تؤتي ثمارها.
السياسات النقدية وسعر الصرف والقطاع المالي
- سياسات سعر الصرف والسياسة النقدية والسياسات المالية يجب أن تدعم عملية التكيف مع صدمة أسعار النفط.
- جعل سعر الدينار متسقاً مع أساسيات الاقتصاد خطوة داعمة، بالتوازي مع اتخاذ خطوات نحو امتصاص سوق الصرف الموازي.
- بنك الجزائر يعمل حالياً على استحداث عمليات السوق المفتوحة التي ينبغي أن تصبح الأداة الأساسية لسياسته النقدية.
- ينبغي أن يظل بنك الجزائر مستعداً لتشديد السياسة النقدية في ضوء الضغوط التضخمية المتنامية.
- القطاع المصرفي بحسب البيانات المبدئية:
- لا يزال ككل يتمتع بمستويات كافية من رأس المال والربحية.
- صدمة أسعار النفط أدت إلى زيادة مخاطر السيولة وأسعار الفائدة والائتمان.
- توصيات للقطاع المالي:
- تسريع الانتقال إلى إطار رقابي قائم على المخاطر.
- تعزيز دور السياسة الاحترازية الكلية.
- تدعيم حوكمة البنوك العمومية.
- وضع إطار لحل الأزمات.
اجتماع البعثة مع السلطات وأطراف أخرى
- التقى فريق البعثة مع:
- معالي وزير المالية السيد حاجي بابا عمي
- معالي وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب
- معالي وزير التجارة بالنيابة ووزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد المجيد تبون
- معالي وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط
- معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد الغازي
- سعادة محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال
- كما عقدت البعثة مناقشات مع عدد آخر من كبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي، وممثلين للقطاعات الاقتصادية والمالية والمجتمع المدني.
- فريق بعثة الصندوق عبّر عن الشكر للسلطات الجزائرية وأطراف النقاش على كرم الضيافة وحسن التعاون والصراحة في تبادل الآراء.
صندوق النقد الدولي — بيان صحفي رقم 17/90، 20 مارس 2017