أوفد صندوق النقد الدولي بعثة بقيادة السيد جون-فرانسوا دوفان في زيارة إلى
العاصمة الجزائرية من 7 إلى 20 مارس الجاري لعقد مناقشات في إطار مشاورات
المادة الرابعة لعام 2017. وركزت المناقشات على مزيج السياسات الملائم للتكيف
مع انخفاض أسعار النفط. وفي ختام البعثة، أدلى السيد دوفان بالبيان التالي:
"لا تزال الجزائر تواجه تحديات كبيرة يفرضها انخفاض أسعار النفط. وقد حافظ
النشاط الاقتصادي على صلابته بوجه عام، ولكن شهد النمو تباطؤا في القطاع غير
الهيدروكربوني تحت تأثير تخفيضات الإنفاق وتشير التقديرات إلى بلوغه 3.4% في
عام 2016. وارتفع التضخم من 4.8% في 2015 إلى 6.4% في 2016 وبلغ 8.1% في يناير
2017 محسوباً على أساس سنوي. وارتفعت البطالة إلى 10.5% في سبتمبر 2016 ولا
تزال بالغة الارتفاع بين الشباب (26.7%) والنساء (20.1%) على وجه الخصوص. ورغم
بعض الضبط لأوضاع المالية العامة في عام 2016، فقد ظل العجز كبيرا في المالية
العامة والحساب الجاري، كما حدثت زيادة في الدين العام. و في حين لا تزال
الاحتياطيات الدولية وافرة، فقد انخفضت بمقدار 30 مليار دولار أمريكي لتصبح
113 مليار دولار أمريكي) باستثناء حقوق السحب الخاصة.(
"والجهود جارية للتكيف مع صدمة أسعار النفط. وقد حققت السلطات انخفاضا ملحوظا
في عجز المالية العامة في 2016 واعتمدت خطة طموحة للضبط المالي تغطي الفترة
2017-2019. وحققت السلطات تقدما في تحسين بيئة الأعمال وتعمل حاليا على وضع
استراتيجية طويلة الأجل لإعادة تشكيل نموذج النمو الجزائري بغية تشجيع نشاط
القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. ويعمل البنك المركزي على تطويع أدوات السياسة
النقدية للتكيف مع بيئة أصبحت تتسم بمحدودية السيولة. ويعتبر زخم الإصلاح
المتنامي من التطورات الجديرة بالترحيب.
"ومن التحديات الأساسية في هذه المرحلة اختيار مزيج السياسات الذي من شأنه
مساعدة الاقتصاد على التكيف مع صدمة أسعار النفط على نحو قابل للاستمرار وبأقل
تكلفة ممكنة على النمو وتوظيف العمالة.
"وسيتعين مواصلة الضبط المالي تحسباً لتوقعات استمرار أسعار النفط المنخفضة
ونظرا للاحتياطيات الهيدروكربونية غير المتجددة. وفي هذه المرحلة، ينبغي أن
يعتمد الضبط المالي في الأساس على توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تحسين
إنفاذ الضرائب وترشيد الإعفاءات الضريبية وغير ذلك من الإجراءات ذات الصلة؛
واحتواء الإنفاق الجاري؛ و استبدال دعم الطاقة المكلف الذي يذهب معظمه إلى
الأثرياء تدريجيا بالدعم المباشر للفئات السكانية الأشد احتياجاً؛ وتحسين
كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتخفيض تكلفته. كذلك ينبغي الحفاظ على الاستثمار في
الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي الموجهة بشكل جيد للمستحقين. ولدعم
هذه الجهود، ينبغي تقوية إطار الموازنة والقيام بمراقبة دقيقة للمخاطر
المتنامية التي تتعرض لها المالية العامة.
"ومن ناحية أخرى، يتعين اجتناب الخفض المفرط لعجز المالية العامة للحد من
مخاطر التباطؤ الحاد في النمو. وترى البعثة أن المستوى المنخفض للدين العام في
الجزائر يسمح لها بتنفيذ الضبط المالي على نحو أكثر تدرجا إلى حد ما مقارنةً
بإطار الموازنة متوسط الأجل الحالي، وذلك إذا نظرت في مجموعة أوسع من خيارات
التمويل، بما فيها الاقتراض الخارجي وبيع أصول الدولة.
"وتدعم البعثة السلطات بقوة فيما تستهدفه من تقليل اعتماد الاقتصاد على
الهيدروكربونات وتحرير إمكانات القطاع الخاص، وهي أمور لا تقتصر الحاجة إليها
على التكيف مع انخفاض أسعار النفط وإنما أيضا لضمان وجود مصدر مستدام لخلق فرص
العمل حتى خارج النطاق الزمني لوجود احتياطيات النفط والغاز المُثْبَتة.
وسيتطلب تحقيق هذا الهدف مجموعة من الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق. فينبغي
اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وإمكانية الحصول على التمويل، وتعزيز
الحوكمة والشفافية، وزيادة فعالية سوق العمل، وضمان الاتساق بين المهارات التي
ينتجها النظام التعليمي ويسعى إليها الطلاب من ناحية واحتياجات أصحاب العمل من
ناحية أخرى، وتشجيع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة انفتاح الاقتصاد
أمام الاستثمار الأجنبي. وينبغي تصميم الاستراتيجية الكلية وتحديد تسلسل
خطواتها بحيث تكون الإصلاحات داعمة لبعضها البعض ويكون تقاسم عبء التكيف
الاقتصادي عادلا. وينبغي التحرك على هذا المسار دون تأخير نظرا للفترة التي
تستغرقها الإصلاحات الهيكلية حتى تؤتي ثمارها.
"وينبغي أن تدعم سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية والسياسات المالية عملية
التكيف مع صدمة أسعار النفط. فمن خلال الجهود الرامية لجعل سعر الدينار متسقا
مع أساسيات الاقتصاد، بالتوازي مع اتخاذ خطوات نحو امتصاص سوق الصرف الموازي،
يمكن دعم التصحيح المطلوب في المالية العامة والحساب الخارجي. ومن الملائم أن
بنك الجزائر يعمل حاليا على استحداث عمليات السوق المفتوحة التي ينبغي أن تصبح
الأداة الأساسية لسياسته النقدية. و من المهم أن يظل بنك الجزائر مستعدا
لتشديد السياسة النقدية في ضوء الضغوط التضخمية المتنامية. وبحسب البيانات
المبدئية، لا يزال القطاع المصرفي ككل يتمتع بمستويات كافية من رأس المال
والربحية، ولكن صدمة أسعار النفط أدت إلى زيادة مخاطر السيولة وأسعار الفائدة
والائتمان. ولذلك فمن المهم تسريع الانتقال إلى إطار رقابي قائم على المخاطر،
وتعزيز دور السياسة الاحترازية الكلية، وتدعيم حوكمة البنوك العمومية، ووضع
إطار لحل الأزمات.
"وقد التقى فريق بعثة الصندوق مع معالي وزير المالية السيد حاجي بابا عمي؛
ومعالي وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب؛ ومعالي وزير التجارة
بالنيابة ووزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد المجيد تبون؛ ومعالي وزيرة
التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط؛ ومعالي وزير العمل والتشغيل والضمان
الاجتماعي السيد محمد الغازي؛ وسعادة محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال.
كذلك عقدت البعثة مناقشات مع عدد آخر من كبار المسؤولين في الحكومة والبنك
المركزي، وممثلين للقطاعات الاقتصادية والمالية والمجتمع المدني.
"ويود فريق بعثة الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات الجزائرية وأطراف النقاش
الأخرى على ما لقيه الفريق من كرم الضيافة وحسن التعاون والصراحة في تبادل
الآراء."
