المجلس التنفيذي يختتم المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المغربي في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة"
IMF News, August 1, 2017
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يختتم المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المغربي في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة"
Other formats
Bibliographic details
- Published: August 1, 2017
نظرة عامة
- استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الأول من أغسطس 2017 المراجعة الثانية في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة" (PLL) وأكّد استمرار أهلية المغرب للاستفادة من هذا التسهيل.
- لم تسحب السلطات المغربية أي موارد بموجب الاتفاق ولا تزال تعتبره اتفاقا وقائيا.
- مدة الاتفاق: تنتهي المدة التي يغطيها الاتفاق في 21 يوليو 2018.
تفاصيل الاتفاق والبرنامج
- موافقة المجلس التنفيذي على الاتفاق مع المغرب: يوليو 2016.
- قيمة الاتفاق: 2.504 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.42 مليار دولار أمريكي).
- المراجعة الأولى في ظل الاتفاق أُكملت في 15 مايو 2017 (راجع البيان الصحفي رقم 17/169).
- بيان صحفي رقم 17/309، تاريخ النشر: 1 أغسطس 2017.
تقييم الأداء والآفاق الاقتصادية
- نقاط قوة مذكورة:
- المغرب يتميز بأساسيات اقتصادية سليمة وسجل أداء قوي إجمالاً في تنفيذ السياسات الاقتصادية.
- قوة الأداء الاقتصادي الكلي في السنوات الأخيرة.
- توقعات وأهداف قصيرة ومتوسطة الأجل:
- من المتوقع أن تتراجع الاختلالات الخارجية في 2017.
- من المتوقع أن تظل الاحتياطيات الدولية في مستوى مريح.
- من المتوقع أن يسجل عجز الميزانية انخفاضا إضافيا في 2017 بفضل قوة أداء الإيرادات واحتواء الإنفاق.
- من المتوقع أن يتعافى النمو في عام 2017 ثم يتسارع معدله بالتدريج على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات.
- المخاطر:
- الآفاق معرضة لمخاطر التطورات السلبية على المستويين الداخلي والخارجي.
توصيات سياساتية وإجراءات مستمرة
- أهمية اتفاق PLL:
- يُعتبر اتفاق "خط الوقاية والسيولة" بمثابة تأمين فعال ضد الصدمات الخارجية ووسيلة لدعم السياسات الاقتصادية التي تعمل السلطات على تنفيذها.
- الحاجة إلى مزيد من الضبط المالي بناء على التقدم المحقق في السنوات الأخيرة، مع التركيز على:
- تعجيل الإصلاحات الضريبية.
- الإدارة السليمة للمالية العامة على المستوى المحلي في إطار لامركزية المالية العامة.
- الإصلاح الشامل لجهاز الخدمة المدنية.
- تعزيز الرقابة المالية على المؤسسات المملوكة للدولة.
- رفع كفاءة البرامج الاجتماعية ومشروعات الاستثمار العام.
- سياسات القطاع المالي وسعر الصرف:
- اعتماد قانون البنك المركزي ومواصلة تنفيذ التوصيات الصادرة عن "برنامج تقييم القطاع المالي" لعام 2015 لتعزيز إطار سياسات القطاع المالي.
- الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، تدعمه استراتيجية يتم الإفصاح بشكل جيد، للمحافظة على التنافسية الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
- سياسات لتحسين النمو والاحتواء:
- اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الأعمال والحوكمة والتنافسية وفرص الحصول على التمويل وأوضاع سوق العمل، وتقليص الفروق الجهوية.
- الهدف: تعزيز إمكانات النمو وجعله أكثر احتواء عن طريق تخفيض مستويات البطالة المرتفعة بصورة مزمنة، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
اقتباس بارز
- "تخفيض مستويات البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل لتحسين مناخ الأعمال" — ديفيد ليبتون.
- تصريح نائب أول لمدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، ديفيد ليبتون، يبرز التزام المغرب بالإصلاحات والحاجة إلى استمرار سياسة المدخرات والمرونة في سعر الصرف ودعم مؤسسي.
المصدر: بيان صحفي رقم 17/309، 1 أغسطس 2017، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي